قال النائب محمد القضاة خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب أن المواطن الاردني وصل الى حد الاحتقان، مشدداً الى ان الحكومة تعتبر ان اسهل طريقة لسد العجز في الموازنة المالية هي اللجوء الى جيب المواطن.
وتابع القضاة حديثه أن هنالك شركات في الاردن تجنبي الملايين ولا تدفع قرش للدولة الاردنية، منوهاً الى ان المواطن الاردني لو علم ان الضريبة تذهب الى مكانها الصحيح فلن يتردد في دفع الضريبة.
وقدم القضاة مجموعة من الحلول الاقتصادية التي بامكان الحكومة اتخاذها، من بينما سن قانون الزكاة، ورفع قيمة تأشيرات الدخول، عبر تطبيق المملكة مبدئ المعاملة بالمثل مع الدول المجاورة فيما يخص بمنح تأشيرات الدخول، وبما يعمل على تحصيل 400 مليون دينار سنوية، مشدداً على ان الحكومة يجب عليها الزام البنوك والشركات الكبرى اقامة مشاريع اقتصادية تنموية.
وشدد القضاة على ضروية اتخاذ الحكومة قرارات جريئة بحق الفاسدين والابتعاد عن جيوب المواطن الفقير، مؤكداً على ان المواطن الاردن يشعر بالمملل من الحكومات التقليدية.
قال النائب محمد القضاة خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب أن المواطن الاردني وصل الى حد الاحتقان، مشدداً الى ان الحكومة تعتبر ان اسهل طريقة لسد العجز في الموازنة المالية هي اللجوء الى جيب المواطن.
وتابع القضاة حديثه أن هنالك شركات في الاردن تجنبي الملايين ولا تدفع قرش للدولة الاردنية، منوهاً الى ان المواطن الاردني لو علم ان الضريبة تذهب الى مكانها الصحيح فلن يتردد في دفع الضريبة.
وقدم القضاة مجموعة من الحلول الاقتصادية التي بامكان الحكومة اتخاذها، من بينما سن قانون الزكاة، ورفع قيمة تأشيرات الدخول، عبر تطبيق المملكة مبدئ المعاملة بالمثل مع الدول المجاورة فيما يخص بمنح تأشيرات الدخول، وبما يعمل على تحصيل 400 مليون دينار سنوية، مشدداً على ان الحكومة يجب عليها الزام البنوك والشركات الكبرى اقامة مشاريع اقتصادية تنموية.
وشدد القضاة على ضروية اتخاذ الحكومة قرارات جريئة بحق الفاسدين والابتعاد عن جيوب المواطن الفقير، مؤكداً على ان المواطن الاردن يشعر بالمملل من الحكومات التقليدية.
قال النائب محمد القضاة خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب أن المواطن الاردني وصل الى حد الاحتقان، مشدداً الى ان الحكومة تعتبر ان اسهل طريقة لسد العجز في الموازنة المالية هي اللجوء الى جيب المواطن.
وتابع القضاة حديثه أن هنالك شركات في الاردن تجنبي الملايين ولا تدفع قرش للدولة الاردنية، منوهاً الى ان المواطن الاردني لو علم ان الضريبة تذهب الى مكانها الصحيح فلن يتردد في دفع الضريبة.
وقدم القضاة مجموعة من الحلول الاقتصادية التي بامكان الحكومة اتخاذها، من بينما سن قانون الزكاة، ورفع قيمة تأشيرات الدخول، عبر تطبيق المملكة مبدئ المعاملة بالمثل مع الدول المجاورة فيما يخص بمنح تأشيرات الدخول، وبما يعمل على تحصيل 400 مليون دينار سنوية، مشدداً على ان الحكومة يجب عليها الزام البنوك والشركات الكبرى اقامة مشاريع اقتصادية تنموية.
وشدد القضاة على ضروية اتخاذ الحكومة قرارات جريئة بحق الفاسدين والابتعاد عن جيوب المواطن الفقير، مؤكداً على ان المواطن الاردن يشعر بالمملل من الحكومات التقليدية.
التعليقات
ماحد قلك ما تكون دكتور ومتعلم
ويكفينا تنظير على الناس
عيب بكفي
أصلح نفسك احسن
ورتب عالي لأنه يفهم
دكتور
الله يديم نعمة الأمن والأمان
اللهم آمين
طيب و الحل ؟؟؟؟؟
النواب في يدهم الحل
بس ما احنا عارفينهم
بس برضه خطبه حلوه
في انتظار المزيد
يوم كنت وزير شو سويت
بجب احكيلك انت ما سويت اشي
فقط كذب على العوام