لم يكن الرقم الذي حصل عليه دولة رئيس الوزراء مفاجئا. وحصوله على 84 صوتا يوم منح الثقة كان متوقعا . وكان معظم الشعب الأردني يتوقع أن يمنح النواب الثقة إلى حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي للعديد من الأسباب أولها ما فرزه قانون الانتخاب الحالي ......
لم يفلح النواب في الحصول على شيء من الحكومة . ولو مطلب واحد من مطالب المواطنين . أو إلغاء أي قرار من القرارات الجائرة بحق المواطنين التي اتخذها رئيس الوزراء في ظل غياب مجلس النواب. أي في فترة بعد حل مجلس النواب السابع عشر ..
كانت نتيجة الثقة كصفعة على جبين المواطن الأردني . ولم يرضي المجلس الثامن عشر طموح المواطن وما كان يصبوا أليه . وكانت كلماتهم في المجلس غير مقنعة للمواطن .
تقدر تلبية حاجات المواطنين في المحافظات بالمليارات وهذا أول دليل على صعوبة انجاز أي منها أو تلبيتها . من بناء مستشفيات ومدارس ودوائر حكومية وطرق وبنية تحتية ....
أهم الملفات الملف الاقتصادي والذي يهدد عيش المواطن والذي يتطلب رفع الأسعار. الذي سيؤدي إلى اتساع دائرة الفقر . وزيادة المديونية . في ظل غياب قوانين تشجع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة لتخفيف نسبة البطالة . وملف التهرب الضريبي ....
الملف الثاني الترهل الإداري والفساد . لا ينفع الكلام والتصريح لحث موظفين القطاع العام على العمل والقيام بواجبهم و وضع حد للمحسوبية والواسطة والرشوة . هذا يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالبسيطة وقرارات صارمة .
فهاهي مجالس النواب تعيد نفسها وكذلك الحكومة . هذا هو الانطباع العام لدى المواطنين.
مما سيزيد اتساع فجوة عدم الثقة بين المواطن والحكومة والنواب . وقد تكون نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات في المرات القادمة اسواء من الماضي . أصبح لدى المواطن قناعة لا جديد متوقع .
يمكن أرضاء المواطنين بوضع أولويات تنجز على ارض الواقع ويشعر بها المواطن بعيدا عن رفع الأسعار وإثقال كاهله . وزيادة رواتب الموظفين .
لم يكن الرقم الذي حصل عليه دولة رئيس الوزراء مفاجئا. وحصوله على 84 صوتا يوم منح الثقة كان متوقعا . وكان معظم الشعب الأردني يتوقع أن يمنح النواب الثقة إلى حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي للعديد من الأسباب أولها ما فرزه قانون الانتخاب الحالي ......
لم يفلح النواب في الحصول على شيء من الحكومة . ولو مطلب واحد من مطالب المواطنين . أو إلغاء أي قرار من القرارات الجائرة بحق المواطنين التي اتخذها رئيس الوزراء في ظل غياب مجلس النواب. أي في فترة بعد حل مجلس النواب السابع عشر ..
كانت نتيجة الثقة كصفعة على جبين المواطن الأردني . ولم يرضي المجلس الثامن عشر طموح المواطن وما كان يصبوا أليه . وكانت كلماتهم في المجلس غير مقنعة للمواطن .
تقدر تلبية حاجات المواطنين في المحافظات بالمليارات وهذا أول دليل على صعوبة انجاز أي منها أو تلبيتها . من بناء مستشفيات ومدارس ودوائر حكومية وطرق وبنية تحتية ....
أهم الملفات الملف الاقتصادي والذي يهدد عيش المواطن والذي يتطلب رفع الأسعار. الذي سيؤدي إلى اتساع دائرة الفقر . وزيادة المديونية . في ظل غياب قوانين تشجع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة لتخفيف نسبة البطالة . وملف التهرب الضريبي ....
الملف الثاني الترهل الإداري والفساد . لا ينفع الكلام والتصريح لحث موظفين القطاع العام على العمل والقيام بواجبهم و وضع حد للمحسوبية والواسطة والرشوة . هذا يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالبسيطة وقرارات صارمة .
فهاهي مجالس النواب تعيد نفسها وكذلك الحكومة . هذا هو الانطباع العام لدى المواطنين.
مما سيزيد اتساع فجوة عدم الثقة بين المواطن والحكومة والنواب . وقد تكون نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات في المرات القادمة اسواء من الماضي . أصبح لدى المواطن قناعة لا جديد متوقع .
يمكن أرضاء المواطنين بوضع أولويات تنجز على ارض الواقع ويشعر بها المواطن بعيدا عن رفع الأسعار وإثقال كاهله . وزيادة رواتب الموظفين .
لم يكن الرقم الذي حصل عليه دولة رئيس الوزراء مفاجئا. وحصوله على 84 صوتا يوم منح الثقة كان متوقعا . وكان معظم الشعب الأردني يتوقع أن يمنح النواب الثقة إلى حكومة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي للعديد من الأسباب أولها ما فرزه قانون الانتخاب الحالي ......
لم يفلح النواب في الحصول على شيء من الحكومة . ولو مطلب واحد من مطالب المواطنين . أو إلغاء أي قرار من القرارات الجائرة بحق المواطنين التي اتخذها رئيس الوزراء في ظل غياب مجلس النواب. أي في فترة بعد حل مجلس النواب السابع عشر ..
كانت نتيجة الثقة كصفعة على جبين المواطن الأردني . ولم يرضي المجلس الثامن عشر طموح المواطن وما كان يصبوا أليه . وكانت كلماتهم في المجلس غير مقنعة للمواطن .
تقدر تلبية حاجات المواطنين في المحافظات بالمليارات وهذا أول دليل على صعوبة انجاز أي منها أو تلبيتها . من بناء مستشفيات ومدارس ودوائر حكومية وطرق وبنية تحتية ....
أهم الملفات الملف الاقتصادي والذي يهدد عيش المواطن والذي يتطلب رفع الأسعار. الذي سيؤدي إلى اتساع دائرة الفقر . وزيادة المديونية . في ظل غياب قوانين تشجع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة لتخفيف نسبة البطالة . وملف التهرب الضريبي ....
الملف الثاني الترهل الإداري والفساد . لا ينفع الكلام والتصريح لحث موظفين القطاع العام على العمل والقيام بواجبهم و وضع حد للمحسوبية والواسطة والرشوة . هذا يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالبسيطة وقرارات صارمة .
فهاهي مجالس النواب تعيد نفسها وكذلك الحكومة . هذا هو الانطباع العام لدى المواطنين.
مما سيزيد اتساع فجوة عدم الثقة بين المواطن والحكومة والنواب . وقد تكون نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات في المرات القادمة اسواء من الماضي . أصبح لدى المواطن قناعة لا جديد متوقع .
يمكن أرضاء المواطنين بوضع أولويات تنجز على ارض الواقع ويشعر بها المواطن بعيدا عن رفع الأسعار وإثقال كاهله . وزيادة رواتب الموظفين .
التعليقات