قرر مجلس الوزراء اخيرا فرض ضريبة خاصة على السيارات الهجينة ونوه وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور الى أنه لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي الممنوح للسيارات المهجنة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات في المملكة واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة لها حيث أن ما يزيد على 60 بالمئة من المركبات المهجنة التي تم إعفاؤها البالغ عددها حوالي 8214 سيارة كانت ذات سعة محرك يزيد عن 2500 سي سي وان ما يزيد عن 75 من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك يزيد عن هذه السعة حيث كلما زادت سعة المحرك قلت فعالية السيارة في المحافظة على البيئة.

ولفت ابو حمور في بيان اليوم السبت انه بهدف إعادة تنظيم سوق المركبات والضريبة المفروضة على المركبات المستوردة فقد اقر مجلس الوزراء تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة وسيعمل به بعد صدور الارادة الملكية السامية.

وتضمن التعديل فرض ضريبة خاصة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 بنسبة 55 بالمئة والسيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 40 بالمئة.

وأوضح بان هذا التعديل سوف يحافظ على وجود إعفاء جزئي للمركبات المهجنة بنسبة تزيد عن 30 بالمئة من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المركبات بحيث تخضع لضريبة حالية بنسبة 55 بالمئة بدلا من 81 بالمئة بشكل يمكن من استمرار تشجيع امتلاك المركبات المهجنة التي تحافظ على البيئة.

وبين الوزير ان تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة تضمن إعفاء المركبة المهجنة التي تستبدل بدلا من السيارة القديمة التي يتم شطبها بذات سعة المحرك أو اقل بإعفاء من ضريبة المبيعات الخاصة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة بحيث تخضع لضريبة مبيعات خاصة بنسبة 40 بالمئة بدلا من 81 بالمئة وهذا سوف يساهم في شطب السيارات القديمة واستبدالها بمركبات جديدة تحافظ على البيئة والتقليل من حوادث الطرق وتحديث المركبات العاملة في المملكة.

وبين أنه بهدف المحافظة على استقرار سوق السيارات في المملكة وعدم إحداث أي مشاكل أو معوقات من تعديل الإعفاء الضريبي الممنوح للسيارات المهجنة من كلي إلى جزئي فان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعفاء الحالات المبينة أدناه من الضريبة الخاصة لغاية 30/4/2010.

وهي السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها والسيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.

وكانت الحكومة قررت اعفاء السيارات الهجينة، التي تعمل على الكهرباء لأول 80 كيلو مترا بالساعة ثم تعمل بعد تلك السرعة على وقود البنزين، من الضرائب والرسوم لتشجيع استخدام هذه السيارات التي تعتبر صديقة للبيئة.

وتم استيراد اعداد كبيرة من السيارات الهجينة بسعات محركات عالية وصلت الى 4000 سي سي ما ادى الى انتفاء الغرض من إعفائها من الضرائب وهو تقليل استخدام الوقود وحماية البيئة من التلوث.

قرر مجلس الوزراء اخيرا فرض ضريبة خاصة على السيارات الهجينة ونوه وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور الى أنه لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي الممنوح للسيارات المهجنة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات في المملكة واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة لها حيث أن ما يزيد على 60 بالمئة من المركبات المهجنة التي تم إعفاؤها البالغ عددها حوالي 8214 سيارة كانت ذات سعة محرك يزيد عن 2500 سي سي وان ما يزيد عن 75 من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك يزيد عن هذه السعة حيث كلما زادت سعة المحرك قلت فعالية السيارة في المحافظة على البيئة.

ولفت ابو حمور في بيان اليوم السبت انه بهدف إعادة تنظيم سوق المركبات والضريبة المفروضة على المركبات المستوردة فقد اقر مجلس الوزراء تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة وسيعمل به بعد صدور الارادة الملكية السامية.

وتضمن التعديل فرض ضريبة خاصة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 بنسبة 55 بالمئة والسيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 40 بالمئة.

وأوضح بان هذا التعديل سوف يحافظ على وجود إعفاء جزئي للمركبات المهجنة بنسبة تزيد عن 30 بالمئة من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المركبات بحيث تخضع لضريبة حالية بنسبة 55 بالمئة بدلا من 81 بالمئة بشكل يمكن من استمرار تشجيع امتلاك المركبات المهجنة التي تحافظ على البيئة.

وبين الوزير ان تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة تضمن إعفاء المركبة المهجنة التي تستبدل بدلا من السيارة القديمة التي يتم شطبها بذات سعة المحرك أو اقل بإعفاء من ضريبة المبيعات الخاصة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة بحيث تخضع لضريبة مبيعات خاصة بنسبة 40 بالمئة بدلا من 81 بالمئة وهذا سوف يساهم في شطب السيارات القديمة واستبدالها بمركبات جديدة تحافظ على البيئة والتقليل من حوادث الطرق وتحديث المركبات العاملة في المملكة.

وبين أنه بهدف المحافظة على استقرار سوق السيارات في المملكة وعدم إحداث أي مشاكل أو معوقات من تعديل الإعفاء الضريبي الممنوح للسيارات المهجنة من كلي إلى جزئي فان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعفاء الحالات المبينة أدناه من الضريبة الخاصة لغاية 30/4/2010.

وهي السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها والسيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.

وكانت الحكومة قررت اعفاء السيارات الهجينة، التي تعمل على الكهرباء لأول 80 كيلو مترا بالساعة ثم تعمل بعد تلك السرعة على وقود البنزين، من الضرائب والرسوم لتشجيع استخدام هذه السيارات التي تعتبر صديقة للبيئة.

وتم استيراد اعداد كبيرة من السيارات الهجينة بسعات محركات عالية وصلت الى 4000 سي سي ما ادى الى انتفاء الغرض من إعفائها من الضرائب وهو تقليل استخدام الوقود وحماية البيئة من التلوث.

قرر مجلس الوزراء اخيرا فرض ضريبة خاصة على السيارات الهجينة ونوه وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور الى أنه لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي الممنوح للسيارات المهجنة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات في المملكة واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة لها حيث أن ما يزيد على 60 بالمئة من المركبات المهجنة التي تم إعفاؤها البالغ عددها حوالي 8214 سيارة كانت ذات سعة محرك يزيد عن 2500 سي سي وان ما يزيد عن 75 من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك يزيد عن هذه السعة حيث كلما زادت سعة المحرك قلت فعالية السيارة في المحافظة على البيئة.

ولفت ابو حمور في بيان اليوم السبت انه بهدف إعادة تنظيم سوق المركبات والضريبة المفروضة على المركبات المستوردة فقد اقر مجلس الوزراء تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة وسيعمل به بعد صدور الارادة الملكية السامية.

وتضمن التعديل فرض ضريبة خاصة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 بنسبة 55 بالمئة والسيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 40 بالمئة.

وأوضح بان هذا التعديل سوف يحافظ على وجود إعفاء جزئي للمركبات المهجنة بنسبة تزيد عن 30 بالمئة من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المركبات بحيث تخضع لضريبة حالية بنسبة 55 بالمئة بدلا من 81 بالمئة بشكل يمكن من استمرار تشجيع امتلاك المركبات المهجنة التي تحافظ على البيئة.

وبين الوزير ان تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة تضمن إعفاء المركبة المهجنة التي تستبدل بدلا من السيارة القديمة التي يتم شطبها بذات سعة المحرك أو اقل بإعفاء من ضريبة المبيعات الخاصة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة بحيث تخضع لضريبة مبيعات خاصة بنسبة 40 بالمئة بدلا من 81 بالمئة وهذا سوف يساهم في شطب السيارات القديمة واستبدالها بمركبات جديدة تحافظ على البيئة والتقليل من حوادث الطرق وتحديث المركبات العاملة في المملكة.

وبين أنه بهدف المحافظة على استقرار سوق السيارات في المملكة وعدم إحداث أي مشاكل أو معوقات من تعديل الإعفاء الضريبي الممنوح للسيارات المهجنة من كلي إلى جزئي فان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعفاء الحالات المبينة أدناه من الضريبة الخاصة لغاية 30/4/2010.

وهي السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها والسيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.

وكانت الحكومة قررت اعفاء السيارات الهجينة، التي تعمل على الكهرباء لأول 80 كيلو مترا بالساعة ثم تعمل بعد تلك السرعة على وقود البنزين، من الضرائب والرسوم لتشجيع استخدام هذه السيارات التي تعتبر صديقة للبيئة.

وتم استيراد اعداد كبيرة من السيارات الهجينة بسعات محركات عالية وصلت الى 4000 سي سي ما ادى الى انتفاء الغرض من إعفائها من الضرائب وهو تقليل استخدام الوقود وحماية البيئة من التلوث.