خاص - تفتح ' جراسا' اليوم ملفا جديدا من ملفات الفساد المستشرية والتي استطاع خلاله أبطاله المتنفذين الاحتيال على القانون ، بل والاحتيال على قرار قضائي قطعي ، وبات هذا الاحتيال موردا هاما للمتورطين بقضية الفساد التي سنذكرها لتحقيق مطامعهم الشخصية على حساب مصلحة ومقدرات الوطن .
قضيتنا اليوم بطلتها احدى الشركات المتخصصة بتوريد الأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية والخاصة من خلال عطاءات يتم طرحها عن طريق وزارة الصحة ، حيث حازت الشركة المذكورة على أكثر من عطاء .
الشركة وردت للعديد من المستشفيات الحكومية والخاصة فلاتر لأجهزة غسيل الكلى ، وبعد فترة من الوقت
أحيلت الشركة الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في عدم مطابقة هذه الفلاتر للمواصفات والمقاييس ، سيما بعد انشغال الرأي العام بوفاة طفل بأحد المستشفيات الخاصة في عمان و أثبتت التحقيقات الأولية حينها أن الوفاة كانت بسبب خلل في تلك الفلاتر ، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء .
وفي تفاصيل مجريات التحقيقات لدى هيئة مكافحة الفساد تم الكشف عن اختلاسات مالية وقعت في عمليات توريد تلك الأجهزة وعلى اثرها أحيل عدد من موظفي وزارة الصحة والشركة الى التحقيق في هيئة مكافحة الفساد ، الذي لا زال ساريا حتى ساعة اعداد هذا التقرير .
القضاء المختص أصدر حكما بالحجز على ممتلكات أصحاب الشركة و منعهم من السفر ، إلا أن الصادم في الموضوع أنه رغم كل ما ذكر في بدايات التقرير ، ورغم الحجز على ممتلكات أصحاب الشركة ومنعهم من السفر ، أحيل عطاء توريد نفس الأجهزة و على الشركة ذاتها من قبل وزارة الصحة لصالح مستشفى الأمير حمزة ..!!
وعلمت ' جراسا' أن أصحاب الشركة احتالوا على القانون والقضاء من خلال الإتيان بكفيل من خارج المملكة الذي بدوره كفلهم وقدم الضمانات المتعلقة بالعطاء ، وبذلك رسى العطاء على تلك الشركة المتورطة حسب التحقيقات بقضايا الاختلاس والتسبب بوفاة طفل .
أضف الى كل ما ذكر علمت ' جراسا ' من مصادر طبية في العديد من المستشفيات أن الشركة كانت تقوم باستبدال الفلاتر والأجهزة المخصصة لغسيل كلى الأطفال ، بالأجهزة المخصصة لغسيل كلى الكبار ، وأنها كانت تقوم بتعيين ما يظن أنهم أطباء مشرفون على تلك الأجهزة وبرواتب خيالية دون التنسيق مع وزارة الصحة و الجهات المعنية .
نضع هذه القضية أمام هيئة مكافحة الفساد مجددا وأمام وزير الصحة وقضائنا العادل الذي لا نشك يوما أنه النزيه الذي يرضى أن تكون حياة الأردنيين و صحتهم سبيلا للمتاجرة من قبل أمثال هؤلاء المتنفذين .
ملاحظة : تحتفظ ' جراسا' بكافة المعلومات عن اسم وتفاصيل الشركة المشار اليها تمهيدا لتقديمها للجهات المعنية.
خاص - تفتح ' جراسا' اليوم ملفا جديدا من ملفات الفساد المستشرية والتي استطاع خلاله أبطاله المتنفذين الاحتيال على القانون ، بل والاحتيال على قرار قضائي قطعي ، وبات هذا الاحتيال موردا هاما للمتورطين بقضية الفساد التي سنذكرها لتحقيق مطامعهم الشخصية على حساب مصلحة ومقدرات الوطن .
قضيتنا اليوم بطلتها احدى الشركات المتخصصة بتوريد الأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية والخاصة من خلال عطاءات يتم طرحها عن طريق وزارة الصحة ، حيث حازت الشركة المذكورة على أكثر من عطاء .
الشركة وردت للعديد من المستشفيات الحكومية والخاصة فلاتر لأجهزة غسيل الكلى ، وبعد فترة من الوقت
أحيلت الشركة الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في عدم مطابقة هذه الفلاتر للمواصفات والمقاييس ، سيما بعد انشغال الرأي العام بوفاة طفل بأحد المستشفيات الخاصة في عمان و أثبتت التحقيقات الأولية حينها أن الوفاة كانت بسبب خلل في تلك الفلاتر ، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء .
وفي تفاصيل مجريات التحقيقات لدى هيئة مكافحة الفساد تم الكشف عن اختلاسات مالية وقعت في عمليات توريد تلك الأجهزة وعلى اثرها أحيل عدد من موظفي وزارة الصحة والشركة الى التحقيق في هيئة مكافحة الفساد ، الذي لا زال ساريا حتى ساعة اعداد هذا التقرير .
القضاء المختص أصدر حكما بالحجز على ممتلكات أصحاب الشركة و منعهم من السفر ، إلا أن الصادم في الموضوع أنه رغم كل ما ذكر في بدايات التقرير ، ورغم الحجز على ممتلكات أصحاب الشركة ومنعهم من السفر ، أحيل عطاء توريد نفس الأجهزة و على الشركة ذاتها من قبل وزارة الصحة لصالح مستشفى الأمير حمزة ..!!
وعلمت ' جراسا' أن أصحاب الشركة احتالوا على القانون والقضاء من خلال الإتيان بكفيل من خارج المملكة الذي بدوره كفلهم وقدم الضمانات المتعلقة بالعطاء ، وبذلك رسى العطاء على تلك الشركة المتورطة حسب التحقيقات بقضايا الاختلاس والتسبب بوفاة طفل .
أضف الى كل ما ذكر علمت ' جراسا ' من مصادر طبية في العديد من المستشفيات أن الشركة كانت تقوم باستبدال الفلاتر والأجهزة المخصصة لغسيل كلى الأطفال ، بالأجهزة المخصصة لغسيل كلى الكبار ، وأنها كانت تقوم بتعيين ما يظن أنهم أطباء مشرفون على تلك الأجهزة وبرواتب خيالية دون التنسيق مع وزارة الصحة و الجهات المعنية .
نضع هذه القضية أمام هيئة مكافحة الفساد مجددا وأمام وزير الصحة وقضائنا العادل الذي لا نشك يوما أنه النزيه الذي يرضى أن تكون حياة الأردنيين و صحتهم سبيلا للمتاجرة من قبل أمثال هؤلاء المتنفذين .
ملاحظة : تحتفظ ' جراسا' بكافة المعلومات عن اسم وتفاصيل الشركة المشار اليها تمهيدا لتقديمها للجهات المعنية.
خاص - تفتح ' جراسا' اليوم ملفا جديدا من ملفات الفساد المستشرية والتي استطاع خلاله أبطاله المتنفذين الاحتيال على القانون ، بل والاحتيال على قرار قضائي قطعي ، وبات هذا الاحتيال موردا هاما للمتورطين بقضية الفساد التي سنذكرها لتحقيق مطامعهم الشخصية على حساب مصلحة ومقدرات الوطن .
قضيتنا اليوم بطلتها احدى الشركات المتخصصة بتوريد الأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية والخاصة من خلال عطاءات يتم طرحها عن طريق وزارة الصحة ، حيث حازت الشركة المذكورة على أكثر من عطاء .
الشركة وردت للعديد من المستشفيات الحكومية والخاصة فلاتر لأجهزة غسيل الكلى ، وبعد فترة من الوقت
أحيلت الشركة الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في عدم مطابقة هذه الفلاتر للمواصفات والمقاييس ، سيما بعد انشغال الرأي العام بوفاة طفل بأحد المستشفيات الخاصة في عمان و أثبتت التحقيقات الأولية حينها أن الوفاة كانت بسبب خلل في تلك الفلاتر ، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء .
وفي تفاصيل مجريات التحقيقات لدى هيئة مكافحة الفساد تم الكشف عن اختلاسات مالية وقعت في عمليات توريد تلك الأجهزة وعلى اثرها أحيل عدد من موظفي وزارة الصحة والشركة الى التحقيق في هيئة مكافحة الفساد ، الذي لا زال ساريا حتى ساعة اعداد هذا التقرير .
القضاء المختص أصدر حكما بالحجز على ممتلكات أصحاب الشركة و منعهم من السفر ، إلا أن الصادم في الموضوع أنه رغم كل ما ذكر في بدايات التقرير ، ورغم الحجز على ممتلكات أصحاب الشركة ومنعهم من السفر ، أحيل عطاء توريد نفس الأجهزة و على الشركة ذاتها من قبل وزارة الصحة لصالح مستشفى الأمير حمزة ..!!
وعلمت ' جراسا' أن أصحاب الشركة احتالوا على القانون والقضاء من خلال الإتيان بكفيل من خارج المملكة الذي بدوره كفلهم وقدم الضمانات المتعلقة بالعطاء ، وبذلك رسى العطاء على تلك الشركة المتورطة حسب التحقيقات بقضايا الاختلاس والتسبب بوفاة طفل .
أضف الى كل ما ذكر علمت ' جراسا ' من مصادر طبية في العديد من المستشفيات أن الشركة كانت تقوم باستبدال الفلاتر والأجهزة المخصصة لغسيل كلى الأطفال ، بالأجهزة المخصصة لغسيل كلى الكبار ، وأنها كانت تقوم بتعيين ما يظن أنهم أطباء مشرفون على تلك الأجهزة وبرواتب خيالية دون التنسيق مع وزارة الصحة و الجهات المعنية .
نضع هذه القضية أمام هيئة مكافحة الفساد مجددا وأمام وزير الصحة وقضائنا العادل الذي لا نشك يوما أنه النزيه الذي يرضى أن تكون حياة الأردنيين و صحتهم سبيلا للمتاجرة من قبل أمثال هؤلاء المتنفذين .
ملاحظة : تحتفظ ' جراسا' بكافة المعلومات عن اسم وتفاصيل الشركة المشار اليها تمهيدا لتقديمها للجهات المعنية.
التعليقات
المهم كيف لم يستح مسؤل كبير ولم يقدم احد استقالته .اليس الوزير هو المسؤل اداريا عن وزارته لماذا لم يعتذر ولم يتقل مثل ما بحصل في معظم دول العالم؟؟؟؟