بعد أن تم استيراد هذا القانون وكغيرة من البضاعة الفاسدة حيث أن لم يشبهها شكلاً فأنه يتطابق معها بالمواصفات والنتائج وكلاهما وجهان لعملة واحدة , حيث أن الضحية دوماً هو الوطن وأبناء الوطن .

قانون تسلسل الى اروقتنا ومسامعنا عبر شخصيات لم تكن تدرك العواقب والعقبات وما سينتج عنه من افرازات , حيث تناست أننا في دولة يغلب عليها الطابع العشائري وتغيب عنها المؤسسات الحزبية الفاعلة .

قانون أشبه بمطرقة من الوزن الثقيل لا يقوى على حملها الا أصحاب النفوذ السياسي والمال الأسود والتكتل العشائري الضخم , فلا وجود للأقليات من أصحاب الكفاءات على اختلاف طبقاتهم سواء كان ذلك فكرياً او عشائرياً أو جغرافياً .

قانون حمل في طياته التعددية السياسية والفكرية في تطبيق نظري بحت , واندثر وتلاشى في أولى جولات التطبيق العملي على أرض الواقع .

ومن هنا نجد ان أغلبية محافظات الوطن ما زال يأن مرشحيها من وطأة الاختيار في تشكيل القوائم حيث بات من يملك الأكثرية بالأصوات في عزلة , وأمام خيارين احلاهم مر فأما أن يشكل قائمة من طيف واحد وأما أن يفرض عليه أعداد مكملة قد لا تتوافق مع برامجه ولا تملك الفرصة من حيث عدد الأصوات , وبالتالي عدم المنافسة .

ومن جهة أخرى فرض الواقع على العديد من المرشحين الذين لا يملكون ثقل عشائري مشهد المتهم وجمع الأصوات والمتاجرة بالذمم في أشارة صريحة الى المال الأسود .

نتساءل هل في ظل هذا الوضع المربك الذي يسود جميع الدوائر الانتخابية في جميع محافظات المملكة , سينجو هذا القانون ويحقق الغاية في تشكيل القوائم القادرة فعلاً على افراز مجلس النواب الثامن عشر في مرحلة بالغة الدقة لهذا الوطن . وسأعود مرة اخرى لأقول ( صامد لا تأكل ومقسوم لا تأكل وأكل حتى تشبع ) .

حمى الله وطننا وقائده المفدى .

بعد أن تم استيراد هذا القانون وكغيرة من البضاعة الفاسدة حيث أن لم يشبهها شكلاً فأنه يتطابق معها بالمواصفات والنتائج وكلاهما وجهان لعملة واحدة , حيث أن الضحية دوماً هو الوطن وأبناء الوطن .

قانون تسلسل الى اروقتنا ومسامعنا عبر شخصيات لم تكن تدرك العواقب والعقبات وما سينتج عنه من افرازات , حيث تناست أننا في دولة يغلب عليها الطابع العشائري وتغيب عنها المؤسسات الحزبية الفاعلة .

قانون أشبه بمطرقة من الوزن الثقيل لا يقوى على حملها الا أصحاب النفوذ السياسي والمال الأسود والتكتل العشائري الضخم , فلا وجود للأقليات من أصحاب الكفاءات على اختلاف طبقاتهم سواء كان ذلك فكرياً او عشائرياً أو جغرافياً .

قانون حمل في طياته التعددية السياسية والفكرية في تطبيق نظري بحت , واندثر وتلاشى في أولى جولات التطبيق العملي على أرض الواقع .

ومن هنا نجد ان أغلبية محافظات الوطن ما زال يأن مرشحيها من وطأة الاختيار في تشكيل القوائم حيث بات من يملك الأكثرية بالأصوات في عزلة , وأمام خيارين احلاهم مر فأما أن يشكل قائمة من طيف واحد وأما أن يفرض عليه أعداد مكملة قد لا تتوافق مع برامجه ولا تملك الفرصة من حيث عدد الأصوات , وبالتالي عدم المنافسة .

ومن جهة أخرى فرض الواقع على العديد من المرشحين الذين لا يملكون ثقل عشائري مشهد المتهم وجمع الأصوات والمتاجرة بالذمم في أشارة صريحة الى المال الأسود .

نتساءل هل في ظل هذا الوضع المربك الذي يسود جميع الدوائر الانتخابية في جميع محافظات المملكة , سينجو هذا القانون ويحقق الغاية في تشكيل القوائم القادرة فعلاً على افراز مجلس النواب الثامن عشر في مرحلة بالغة الدقة لهذا الوطن . وسأعود مرة اخرى لأقول ( صامد لا تأكل ومقسوم لا تأكل وأكل حتى تشبع ) .

حمى الله وطننا وقائده المفدى .