خاص - أبدى عدد من المواطنين المراجعين للمحاكم الشرعية لغايات عمل حصر الإرث انزعاجهم من الطريقة التي تنتهجها المحاكم الشرعية في عملية حصر الإرث ومخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة ، مشيرين الى أن المواطن يضطر لدفع مبالغ طائلة من الرسوم مع ما يرافق ذلك من استنزاف للوقت والجهد.
لافتين في شكواهم لـ 'جراسا' بأن ثمة اجراءات تتطلبها معاملة حصر الارث يتوجب ان تكون مقرونة بعمل المحاكم، وليس المراجع ومنها على سبيل المثال براءة ذمة من كافة البنوك العاملة بالاردن.
وأوضح المواطنون في شكواهم بأن المحاكم الشرعية تلزم الورثة المراجعين باستصدار كتاب لكل بنك أو جهة تخاطبها المحكمة لغايات تحصيل أموال المتوفى و تبرئة ذمته ، وتلزمه كذلك بدفع رسوم عن كل كتاب ، في حين أنها كانت في السابق توجه خطابا رسميا موحدا وعاما لكافة البنوك والدوائر الرسمية .
أحد المراجعين أوضح لـ'جراسا' أنه اضطر لدفع ما قيمته 100 دينار فقط من أجل استصدار الكتب لكل جهة وبنك علما أنه بإمكان المحكمة اصدار كتاب موحد لكل تلك الجهات ، وبحسب المواطن فإن ما ينطبق على معاملات الإرث ينطبق على المعاملات الأخرى ، ما يؤدي الى تضييع جهد ووقت المواطن ، واجباره كذلك على دفع أموال زائدة تحت مسميات رسوم عدة.
وطالب المواطنون دائرة قاضي القضاة بإعادة النظر بآلية الخطابات الرسمية للجهات المعنية الأمر الذي من شانه أن يسرع من انجاز تلك المعاملات ويوفر الجهد والوقت والمال على الجميع .
خاص - أبدى عدد من المواطنين المراجعين للمحاكم الشرعية لغايات عمل حصر الإرث انزعاجهم من الطريقة التي تنتهجها المحاكم الشرعية في عملية حصر الإرث ومخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة ، مشيرين الى أن المواطن يضطر لدفع مبالغ طائلة من الرسوم مع ما يرافق ذلك من استنزاف للوقت والجهد.
لافتين في شكواهم لـ 'جراسا' بأن ثمة اجراءات تتطلبها معاملة حصر الارث يتوجب ان تكون مقرونة بعمل المحاكم، وليس المراجع ومنها على سبيل المثال براءة ذمة من كافة البنوك العاملة بالاردن.
وأوضح المواطنون في شكواهم بأن المحاكم الشرعية تلزم الورثة المراجعين باستصدار كتاب لكل بنك أو جهة تخاطبها المحكمة لغايات تحصيل أموال المتوفى و تبرئة ذمته ، وتلزمه كذلك بدفع رسوم عن كل كتاب ، في حين أنها كانت في السابق توجه خطابا رسميا موحدا وعاما لكافة البنوك والدوائر الرسمية .
أحد المراجعين أوضح لـ'جراسا' أنه اضطر لدفع ما قيمته 100 دينار فقط من أجل استصدار الكتب لكل جهة وبنك علما أنه بإمكان المحكمة اصدار كتاب موحد لكل تلك الجهات ، وبحسب المواطن فإن ما ينطبق على معاملات الإرث ينطبق على المعاملات الأخرى ، ما يؤدي الى تضييع جهد ووقت المواطن ، واجباره كذلك على دفع أموال زائدة تحت مسميات رسوم عدة.
وطالب المواطنون دائرة قاضي القضاة بإعادة النظر بآلية الخطابات الرسمية للجهات المعنية الأمر الذي من شانه أن يسرع من انجاز تلك المعاملات ويوفر الجهد والوقت والمال على الجميع .
خاص - أبدى عدد من المواطنين المراجعين للمحاكم الشرعية لغايات عمل حصر الإرث انزعاجهم من الطريقة التي تنتهجها المحاكم الشرعية في عملية حصر الإرث ومخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة ، مشيرين الى أن المواطن يضطر لدفع مبالغ طائلة من الرسوم مع ما يرافق ذلك من استنزاف للوقت والجهد.
لافتين في شكواهم لـ 'جراسا' بأن ثمة اجراءات تتطلبها معاملة حصر الارث يتوجب ان تكون مقرونة بعمل المحاكم، وليس المراجع ومنها على سبيل المثال براءة ذمة من كافة البنوك العاملة بالاردن.
وأوضح المواطنون في شكواهم بأن المحاكم الشرعية تلزم الورثة المراجعين باستصدار كتاب لكل بنك أو جهة تخاطبها المحكمة لغايات تحصيل أموال المتوفى و تبرئة ذمته ، وتلزمه كذلك بدفع رسوم عن كل كتاب ، في حين أنها كانت في السابق توجه خطابا رسميا موحدا وعاما لكافة البنوك والدوائر الرسمية .
أحد المراجعين أوضح لـ'جراسا' أنه اضطر لدفع ما قيمته 100 دينار فقط من أجل استصدار الكتب لكل جهة وبنك علما أنه بإمكان المحكمة اصدار كتاب موحد لكل تلك الجهات ، وبحسب المواطن فإن ما ينطبق على معاملات الإرث ينطبق على المعاملات الأخرى ، ما يؤدي الى تضييع جهد ووقت المواطن ، واجباره كذلك على دفع أموال زائدة تحت مسميات رسوم عدة.
وطالب المواطنون دائرة قاضي القضاة بإعادة النظر بآلية الخطابات الرسمية للجهات المعنية الأمر الذي من شانه أن يسرع من انجاز تلك المعاملات ويوفر الجهد والوقت والمال على الجميع .
التعليقات