في كل مناسبة يكون فيها الطعام سيد البيت الاردني تخرج علينا أمانة عمان والبلديات الكبرى في المملكة بأنهم اخرجوا كذا الف طن نفايات ، وكان اخراج هذه النفايات مجاني او عن روح امواتهم .
وهذه الفلسفة في قطاع الخدمات العامة المدفوعة اﻵجر من قبل المواطن والتي تقوم بها البلديات وبقية المؤسسات والوزارات الخدماتيه في المملكة ؛ هي سبب رئيس في الكارثة الوطنية التي تسمى الفساد ، ومنها كذلك تنتطلق عجرفة المسؤول الحكومي وهو يتنقل بمركبة حكومية مكيفة ومدفوع ثمنها وبنزينها وصيانتها من ظهر المواطن .
من الذي له الحق الشرعي في تحميل اﻷخر جميله ؛ المواطن أم الدوله ؟، وهنا سؤال يلقى بوجه رئيس الحكومة الملقي عندما يتبجح ويغرد بان حكومته وفي اقل من شهرين من عمرها خفضت الانفاق الحكومة 169 مليون دينار ، من اية ابواب انفاق تم هذا التخفيض ؟، وﻷي وجهة تم تحويل هذا التخفيض؟، ام فلسفة القمامة هي نفسها التي تسيطر على فلسفة الدولة في تخفيض الانفاق
في كل مناسبة يكون فيها الطعام سيد البيت الاردني تخرج علينا أمانة عمان والبلديات الكبرى في المملكة بأنهم اخرجوا كذا الف طن نفايات ، وكان اخراج هذه النفايات مجاني او عن روح امواتهم .
وهذه الفلسفة في قطاع الخدمات العامة المدفوعة اﻵجر من قبل المواطن والتي تقوم بها البلديات وبقية المؤسسات والوزارات الخدماتيه في المملكة ؛ هي سبب رئيس في الكارثة الوطنية التي تسمى الفساد ، ومنها كذلك تنتطلق عجرفة المسؤول الحكومي وهو يتنقل بمركبة حكومية مكيفة ومدفوع ثمنها وبنزينها وصيانتها من ظهر المواطن .
من الذي له الحق الشرعي في تحميل اﻷخر جميله ؛ المواطن أم الدوله ؟، وهنا سؤال يلقى بوجه رئيس الحكومة الملقي عندما يتبجح ويغرد بان حكومته وفي اقل من شهرين من عمرها خفضت الانفاق الحكومة 169 مليون دينار ، من اية ابواب انفاق تم هذا التخفيض ؟، وﻷي وجهة تم تحويل هذا التخفيض؟، ام فلسفة القمامة هي نفسها التي تسيطر على فلسفة الدولة في تخفيض الانفاق
في كل مناسبة يكون فيها الطعام سيد البيت الاردني تخرج علينا أمانة عمان والبلديات الكبرى في المملكة بأنهم اخرجوا كذا الف طن نفايات ، وكان اخراج هذه النفايات مجاني او عن روح امواتهم .
وهذه الفلسفة في قطاع الخدمات العامة المدفوعة اﻵجر من قبل المواطن والتي تقوم بها البلديات وبقية المؤسسات والوزارات الخدماتيه في المملكة ؛ هي سبب رئيس في الكارثة الوطنية التي تسمى الفساد ، ومنها كذلك تنتطلق عجرفة المسؤول الحكومي وهو يتنقل بمركبة حكومية مكيفة ومدفوع ثمنها وبنزينها وصيانتها من ظهر المواطن .
من الذي له الحق الشرعي في تحميل اﻷخر جميله ؛ المواطن أم الدوله ؟، وهنا سؤال يلقى بوجه رئيس الحكومة الملقي عندما يتبجح ويغرد بان حكومته وفي اقل من شهرين من عمرها خفضت الانفاق الحكومة 169 مليون دينار ، من اية ابواب انفاق تم هذا التخفيض ؟، وﻷي وجهة تم تحويل هذا التخفيض؟، ام فلسفة القمامة هي نفسها التي تسيطر على فلسفة الدولة في تخفيض الانفاق
التعليقات