خاص - كتب ادهم غرايبة - استنادا لنص المادة 34 – الفقرة 3 من الدستور الاردني , و التي نصها ' للملك ان يحل مجلس النواب ' – تأمل بالنص ! – فقد صدرت الإرداة الملكية بحل مجلس النواب ' الحالي ' , و حلت معه حكومة عبد الله النسور .
كلاهما , النواب و الحكومة لم يقدما جديدا, او اداء مختلفا , عما إعتدنا عليه منذ سنوات طوال . لا بل انهما امعنا خرابا في الحياة السياسية, و الاجتماعية, و الاقتصادية ,و سجلا حضورا باهرا في مجلد الفشل الاردني .
لم يكن قد تبقى على عمر مجلس النواب المحل سوى شهورا قليلة أصلا , و لم يكن قد تبقى شيء نخشى عليه بعد ان تفنن المجلس في رداءة الاداء و السلوك معا . نستذكر هنا حفلات اعياد الميلاد تحت القبة مثلا , فضلا عن فشل في الرقابة و بؤس في التشريع !
ما الذي يدعو قطاع واسع من الأردنيين للإبتهاج بقرار حل المجلس و الحكومة ؟!
عمليا , لا شيء !
النهج الذي تشكلت عليه الحكومات البائسة السابقة برمتها و المجالس النيابية مازال هو ذاته عمليا , و لان المقدمات تقود الى النتائج فإن الدعوات لحل المجلس النيابي القادم , و لربما الحكومة ايضا يجب ان تتحضر من الان, سيما ان قانون الانتخاب مرفقا بالجو الاسياسي العام المحبط لا يبشران بالخير !
مرد إبتهاج الناس ليس لاسباب جذرية . هو غالبا شكل من اشكال التشفي , زد على ذلك ان حل المجلس و الحكومة يخلص المشهد السياسي العام من الروتينية القاتلة و يضفي عليه بعض ' الاكشن ' لبعض الوقت , لا أكثر !
دولة ' هاني الملقي ' شخصية غير مشمولة بلائحة الاتهام الشعبي , الرجل منحاز للنهج الاجتماعي للدولة , برغم ان البعض يحسبه على تيار الليبراليين مع انه بلا سوابق . لكن ما الذي يمكن ان يفعله ' الملقي الحفيد ' بعد تراكم الخراب الذي تركه النسور تحديدا ؟!
الملقي أمام مهمات شائكة و ' شيقة ' حقا , أمامه ملفات تتعلق بتردي علاقة المواطن بالوطن ! و أمامه تركات مديونية تتكاثر بشكل فطري دون ان يرتد منها شيء ايجابي ملموس على حياة العامة , و أمامه بطالة و غلاء تتركان اثارها السلبية على المجتمع , هذا فضلا عن متاعب الاقليم و صداعها في الراس الاردنية !
حل الحكومة و المجلس يعني انهما لم يححقا انجازا مقبولا و لهذا السبب يرحلان , حسنا , اذا كان الامر كذلك فهل سنشهد تراجعا عن سلسة قوانين سيئة الصيت و التراجع عن قرارات حكومية حظيت بنفور الناس , ام ان الامر مجرد تغير الممثلين لا تغيير الأدوار ؟!!
خاص - كتب ادهم غرايبة - استنادا لنص المادة 34 – الفقرة 3 من الدستور الاردني , و التي نصها ' للملك ان يحل مجلس النواب ' – تأمل بالنص ! – فقد صدرت الإرداة الملكية بحل مجلس النواب ' الحالي ' , و حلت معه حكومة عبد الله النسور .
كلاهما , النواب و الحكومة لم يقدما جديدا, او اداء مختلفا , عما إعتدنا عليه منذ سنوات طوال . لا بل انهما امعنا خرابا في الحياة السياسية, و الاجتماعية, و الاقتصادية ,و سجلا حضورا باهرا في مجلد الفشل الاردني .
لم يكن قد تبقى على عمر مجلس النواب المحل سوى شهورا قليلة أصلا , و لم يكن قد تبقى شيء نخشى عليه بعد ان تفنن المجلس في رداءة الاداء و السلوك معا . نستذكر هنا حفلات اعياد الميلاد تحت القبة مثلا , فضلا عن فشل في الرقابة و بؤس في التشريع !
ما الذي يدعو قطاع واسع من الأردنيين للإبتهاج بقرار حل المجلس و الحكومة ؟!
عمليا , لا شيء !
النهج الذي تشكلت عليه الحكومات البائسة السابقة برمتها و المجالس النيابية مازال هو ذاته عمليا , و لان المقدمات تقود الى النتائج فإن الدعوات لحل المجلس النيابي القادم , و لربما الحكومة ايضا يجب ان تتحضر من الان, سيما ان قانون الانتخاب مرفقا بالجو الاسياسي العام المحبط لا يبشران بالخير !
مرد إبتهاج الناس ليس لاسباب جذرية . هو غالبا شكل من اشكال التشفي , زد على ذلك ان حل المجلس و الحكومة يخلص المشهد السياسي العام من الروتينية القاتلة و يضفي عليه بعض ' الاكشن ' لبعض الوقت , لا أكثر !
دولة ' هاني الملقي ' شخصية غير مشمولة بلائحة الاتهام الشعبي , الرجل منحاز للنهج الاجتماعي للدولة , برغم ان البعض يحسبه على تيار الليبراليين مع انه بلا سوابق . لكن ما الذي يمكن ان يفعله ' الملقي الحفيد ' بعد تراكم الخراب الذي تركه النسور تحديدا ؟!
الملقي أمام مهمات شائكة و ' شيقة ' حقا , أمامه ملفات تتعلق بتردي علاقة المواطن بالوطن ! و أمامه تركات مديونية تتكاثر بشكل فطري دون ان يرتد منها شيء ايجابي ملموس على حياة العامة , و أمامه بطالة و غلاء تتركان اثارها السلبية على المجتمع , هذا فضلا عن متاعب الاقليم و صداعها في الراس الاردنية !
حل الحكومة و المجلس يعني انهما لم يححقا انجازا مقبولا و لهذا السبب يرحلان , حسنا , اذا كان الامر كذلك فهل سنشهد تراجعا عن سلسة قوانين سيئة الصيت و التراجع عن قرارات حكومية حظيت بنفور الناس , ام ان الامر مجرد تغير الممثلين لا تغيير الأدوار ؟!!
خاص - كتب ادهم غرايبة - استنادا لنص المادة 34 – الفقرة 3 من الدستور الاردني , و التي نصها ' للملك ان يحل مجلس النواب ' – تأمل بالنص ! – فقد صدرت الإرداة الملكية بحل مجلس النواب ' الحالي ' , و حلت معه حكومة عبد الله النسور .
كلاهما , النواب و الحكومة لم يقدما جديدا, او اداء مختلفا , عما إعتدنا عليه منذ سنوات طوال . لا بل انهما امعنا خرابا في الحياة السياسية, و الاجتماعية, و الاقتصادية ,و سجلا حضورا باهرا في مجلد الفشل الاردني .
لم يكن قد تبقى على عمر مجلس النواب المحل سوى شهورا قليلة أصلا , و لم يكن قد تبقى شيء نخشى عليه بعد ان تفنن المجلس في رداءة الاداء و السلوك معا . نستذكر هنا حفلات اعياد الميلاد تحت القبة مثلا , فضلا عن فشل في الرقابة و بؤس في التشريع !
ما الذي يدعو قطاع واسع من الأردنيين للإبتهاج بقرار حل المجلس و الحكومة ؟!
عمليا , لا شيء !
النهج الذي تشكلت عليه الحكومات البائسة السابقة برمتها و المجالس النيابية مازال هو ذاته عمليا , و لان المقدمات تقود الى النتائج فإن الدعوات لحل المجلس النيابي القادم , و لربما الحكومة ايضا يجب ان تتحضر من الان, سيما ان قانون الانتخاب مرفقا بالجو الاسياسي العام المحبط لا يبشران بالخير !
مرد إبتهاج الناس ليس لاسباب جذرية . هو غالبا شكل من اشكال التشفي , زد على ذلك ان حل المجلس و الحكومة يخلص المشهد السياسي العام من الروتينية القاتلة و يضفي عليه بعض ' الاكشن ' لبعض الوقت , لا أكثر !
دولة ' هاني الملقي ' شخصية غير مشمولة بلائحة الاتهام الشعبي , الرجل منحاز للنهج الاجتماعي للدولة , برغم ان البعض يحسبه على تيار الليبراليين مع انه بلا سوابق . لكن ما الذي يمكن ان يفعله ' الملقي الحفيد ' بعد تراكم الخراب الذي تركه النسور تحديدا ؟!
الملقي أمام مهمات شائكة و ' شيقة ' حقا , أمامه ملفات تتعلق بتردي علاقة المواطن بالوطن ! و أمامه تركات مديونية تتكاثر بشكل فطري دون ان يرتد منها شيء ايجابي ملموس على حياة العامة , و أمامه بطالة و غلاء تتركان اثارها السلبية على المجتمع , هذا فضلا عن متاعب الاقليم و صداعها في الراس الاردنية !
حل الحكومة و المجلس يعني انهما لم يححقا انجازا مقبولا و لهذا السبب يرحلان , حسنا , اذا كان الامر كذلك فهل سنشهد تراجعا عن سلسة قوانين سيئة الصيت و التراجع عن قرارات حكومية حظيت بنفور الناس , ام ان الامر مجرد تغير الممثلين لا تغيير الأدوار ؟!!
التعليقات
الحل في المقاطعة
ابو العبد.
الحل ليس حلا !
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
الحل ليس حلا !
خاص - كتب ادهم غرايبة - استنادا لنص المادة 34 – الفقرة 3 من الدستور الاردني , و التي نصها ' للملك ان يحل مجلس النواب ' – تأمل بالنص ! – فقد صدرت الإرداة الملكية بحل مجلس النواب ' الحالي ' , و حلت معه حكومة عبد الله النسور .
كلاهما , النواب و الحكومة لم يقدما جديدا, او اداء مختلفا , عما إعتدنا عليه منذ سنوات طوال . لا بل انهما امعنا خرابا في الحياة السياسية, و الاجتماعية, و الاقتصادية ,و سجلا حضورا باهرا في مجلد الفشل الاردني .
لم يكن قد تبقى على عمر مجلس النواب المحل سوى شهورا قليلة أصلا , و لم يكن قد تبقى شيء نخشى عليه بعد ان تفنن المجلس في رداءة الاداء و السلوك معا . نستذكر هنا حفلات اعياد الميلاد تحت القبة مثلا , فضلا عن فشل في الرقابة و بؤس في التشريع !
ما الذي يدعو قطاع واسع من الأردنيين للإبتهاج بقرار حل المجلس و الحكومة ؟!
عمليا , لا شيء !
النهج الذي تشكلت عليه الحكومات البائسة السابقة برمتها و المجالس النيابية مازال هو ذاته عمليا , و لان المقدمات تقود الى النتائج فإن الدعوات لحل المجلس النيابي القادم , و لربما الحكومة ايضا يجب ان تتحضر من الان, سيما ان قانون الانتخاب مرفقا بالجو الاسياسي العام المحبط لا يبشران بالخير !
مرد إبتهاج الناس ليس لاسباب جذرية . هو غالبا شكل من اشكال التشفي , زد على ذلك ان حل المجلس و الحكومة يخلص المشهد السياسي العام من الروتينية القاتلة و يضفي عليه بعض ' الاكشن ' لبعض الوقت , لا أكثر !
دولة ' هاني الملقي ' شخصية غير مشمولة بلائحة الاتهام الشعبي , الرجل منحاز للنهج الاجتماعي للدولة , برغم ان البعض يحسبه على تيار الليبراليين مع انه بلا سوابق . لكن ما الذي يمكن ان يفعله ' الملقي الحفيد ' بعد تراكم الخراب الذي تركه النسور تحديدا ؟!
الملقي أمام مهمات شائكة و ' شيقة ' حقا , أمامه ملفات تتعلق بتردي علاقة المواطن بالوطن ! و أمامه تركات مديونية تتكاثر بشكل فطري دون ان يرتد منها شيء ايجابي ملموس على حياة العامة , و أمامه بطالة و غلاء تتركان اثارها السلبية على المجتمع , هذا فضلا عن متاعب الاقليم و صداعها في الراس الاردنية !
حل الحكومة و المجلس يعني انهما لم يححقا انجازا مقبولا و لهذا السبب يرحلان , حسنا , اذا كان الامر كذلك فهل سنشهد تراجعا عن سلسة قوانين سيئة الصيت و التراجع عن قرارات حكومية حظيت بنفور الناس , ام ان الامر مجرد تغير الممثلين لا تغيير الأدوار ؟!!
التعليقات