بلغ إجمالي الاحتياطيات النقدية للبنوك العاملة في الأردن حوالي 5107 ملايين دينار واشتملت الاحتياطيات على ما مقداره نحو 1088 مليون دينار تمثل إجمالي الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك.
وحسب بيانات البنك المركزي الأردني فقد بلغت الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستعمال ما يقرب من 4018 مليون دينار بما فيها الأموال المودعة لدى المركزي الأردني لليلة واحدة من خلال نافذة الإيداع.
وقالت جمعية البنوك في الاردن من خلال تقرير صادر عنها إن نسبة السيولة في البنوك العاملة في المملكة بلغت حوالي 154 بالمائة وهي أعلى من متطلبات البنك المركزي الأردني والتي تبلغ نسبة 100 بالمائة.
وأوضحت الجمعية ان تكلفة الفرصة البديلة للسيولة المرتفعة تعتبر من التكاليف غير المباشرة التي تتحملها البنوك والناتجة عن عدم إمكانية تشغيل فوائض الأموال المتاحة للبنوك مما يعكس خسارة العائد الممكن تحقيقه فيما لو تم استثمار هذه الفوائض من الأموال في فرص بديلة أخرى.
وعزت الجمعية عدم إمكانية استغلال الفرصة البديلة في ظل التباطؤ الاقتصادي وتراجع نشاط معظم القطاعات الإقتصادية والأنشطة التجارية مما انعكس سلبا على أداء البنوك ومؤشراتها الربحية في ظل الانعكاسات السلبية وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
بلغ إجمالي الاحتياطيات النقدية للبنوك العاملة في الأردن حوالي 5107 ملايين دينار واشتملت الاحتياطيات على ما مقداره نحو 1088 مليون دينار تمثل إجمالي الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك.
وحسب بيانات البنك المركزي الأردني فقد بلغت الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستعمال ما يقرب من 4018 مليون دينار بما فيها الأموال المودعة لدى المركزي الأردني لليلة واحدة من خلال نافذة الإيداع.
وقالت جمعية البنوك في الاردن من خلال تقرير صادر عنها إن نسبة السيولة في البنوك العاملة في المملكة بلغت حوالي 154 بالمائة وهي أعلى من متطلبات البنك المركزي الأردني والتي تبلغ نسبة 100 بالمائة.
وأوضحت الجمعية ان تكلفة الفرصة البديلة للسيولة المرتفعة تعتبر من التكاليف غير المباشرة التي تتحملها البنوك والناتجة عن عدم إمكانية تشغيل فوائض الأموال المتاحة للبنوك مما يعكس خسارة العائد الممكن تحقيقه فيما لو تم استثمار هذه الفوائض من الأموال في فرص بديلة أخرى.
وعزت الجمعية عدم إمكانية استغلال الفرصة البديلة في ظل التباطؤ الاقتصادي وتراجع نشاط معظم القطاعات الإقتصادية والأنشطة التجارية مما انعكس سلبا على أداء البنوك ومؤشراتها الربحية في ظل الانعكاسات السلبية وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
بلغ إجمالي الاحتياطيات النقدية للبنوك العاملة في الأردن حوالي 5107 ملايين دينار واشتملت الاحتياطيات على ما مقداره نحو 1088 مليون دينار تمثل إجمالي الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك.
وحسب بيانات البنك المركزي الأردني فقد بلغت الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستعمال ما يقرب من 4018 مليون دينار بما فيها الأموال المودعة لدى المركزي الأردني لليلة واحدة من خلال نافذة الإيداع.
وقالت جمعية البنوك في الاردن من خلال تقرير صادر عنها إن نسبة السيولة في البنوك العاملة في المملكة بلغت حوالي 154 بالمائة وهي أعلى من متطلبات البنك المركزي الأردني والتي تبلغ نسبة 100 بالمائة.
وأوضحت الجمعية ان تكلفة الفرصة البديلة للسيولة المرتفعة تعتبر من التكاليف غير المباشرة التي تتحملها البنوك والناتجة عن عدم إمكانية تشغيل فوائض الأموال المتاحة للبنوك مما يعكس خسارة العائد الممكن تحقيقه فيما لو تم استثمار هذه الفوائض من الأموال في فرص بديلة أخرى.
وعزت الجمعية عدم إمكانية استغلال الفرصة البديلة في ظل التباطؤ الاقتصادي وتراجع نشاط معظم القطاعات الإقتصادية والأنشطة التجارية مما انعكس سلبا على أداء البنوك ومؤشراتها الربحية في ظل الانعكاسات السلبية وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
التعليقات
تجميد هذه الاموال خسارة غير مباشرة واعتقد ان البنك المركزي من الموسسات المميزه على مستوى العالم بادارة الاموال فله خبرة طويله بالتعامل مع الازمات.
والبنوك بنفس الوقت الهدف من انشائها هو تحقيق الفائدة لها بالدرجة الاولى والثانية للمودعين
فمصلحة الوطن فوق الجميع.
تجميد هذه الاموال خسارة غير مباشرة واعتقد ان البنك المركزي من الموسسات المميزه على مستوى العالم بادارة الاموال فله خبرة طويله بالتعامل مع الازمات.
والبنوك بنفس الوقت الهدف من انشائها هو تحقيق الفائدة لها بالدرجة الاولى والثانية للمودعين
فمصلحة الوطن فوق الجميع.