واصلت اللجنة النيابية المشتركة، المرأة وشؤون الأسرة والقانونية، الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات المعنيين بقطاع الأسرة حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
وقالت رئيس اللجنة النائب ريم أبو دلبوح، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، إن مشروع القانون جاء للوقاية، وليس للعقوبة، إضافة إلى أنه منظم لعمل مراكز الحماية الأسرية.
وحضر الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، وعدد من المعنيين والمختصين بقطاع الأسرة.
واصلت اللجنة النيابية المشتركة، المرأة وشؤون الأسرة والقانونية، الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات المعنيين بقطاع الأسرة حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
وقالت رئيس اللجنة النائب ريم أبو دلبوح، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، إن مشروع القانون جاء للوقاية، وليس للعقوبة، إضافة إلى أنه منظم لعمل مراكز الحماية الأسرية.
وحضر الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، وعدد من المعنيين والمختصين بقطاع الأسرة.
واصلت اللجنة النيابية المشتركة، المرأة وشؤون الأسرة والقانونية، الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات المعنيين بقطاع الأسرة حول مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.
وقالت رئيس اللجنة النائب ريم أبو دلبوح، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، إن مشروع القانون جاء للوقاية، وليس للعقوبة، إضافة إلى أنه منظم لعمل مراكز الحماية الأسرية.
وحضر الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة، وعدد من المعنيين والمختصين بقطاع الأسرة.
التعليقات