خاص- في آخر التطورات على قضية ملف جمعية المركز الإسلامي والمتهم البرز فيها المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد وآخرين مثل قبلقليل المتهمين أمام محكمة بداية جزاء عمان.
ونفى 18متهما ما اسندته المحكمة لهم من تهم خلال الجلسة الافتتاحية, التي تغيب عنها ستة متهمين , مؤكدين أنهم غير مذنبين.
و مثل في الجلسة د. همام سعيد، د . محمد أبو فارس، ود. إبراهيم مسعود،ومازن كردية، وأحمد القاسم، ومصطفى القاسم .
ونوه همام سعيد و ستة متهمين آخرين الى انهم غير مذنبين عن التهم المسندة لهم من استثمار الوظيفة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وإساءة الائتمان، ومخالفةأحكام قانون الجمعيات الخيرية، وذلك في ردهم على سؤال المحكمة عما إذا كانوا مذنبين أم لا .
واسندت المحكمة للمتهمين تهم استثمار الوظيفة, والإهمال بالواجبات الوظيفية, وإساءة الائتمان, ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية.
وكانت محكمة التمييز قد حددت , قبل نحو ثلاثة أشهر, التهم الموجهة إلى 24 شخصا في قضية ملف جمعية المركز الإسلامي بأنها جنايات وليست جنحا, مبينة ان المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية, وليس جنح البداية .
وكانت حكومة د.معروف البخيت أحالت في تموز 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية, التي توصفبالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين, إلى النائب العام بدعوى وجود شبهة فساد مفترضة في عملها, وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية منذ ما يقاربالـ3 أعوام برئاسة الدكتور سلمان البدور.
ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية, التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار, بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية ، كما يعمل تحت مظلتها 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا, ومستشفيان في عمان والعقبة, وكلية مجتمع اسلامي.
وقررت المحكمة تأجيل النظر إلى جلسة 21 من الشهر الجاري لدعوة منظمي الحسابات.
خاص- في آخر التطورات على قضية ملف جمعية المركز الإسلامي والمتهم البرز فيها المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد وآخرين مثل قبلقليل المتهمين أمام محكمة بداية جزاء عمان.
ونفى 18متهما ما اسندته المحكمة لهم من تهم خلال الجلسة الافتتاحية, التي تغيب عنها ستة متهمين , مؤكدين أنهم غير مذنبين.
و مثل في الجلسة د. همام سعيد، د . محمد أبو فارس، ود. إبراهيم مسعود،ومازن كردية، وأحمد القاسم، ومصطفى القاسم .
ونوه همام سعيد و ستة متهمين آخرين الى انهم غير مذنبين عن التهم المسندة لهم من استثمار الوظيفة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وإساءة الائتمان، ومخالفةأحكام قانون الجمعيات الخيرية، وذلك في ردهم على سؤال المحكمة عما إذا كانوا مذنبين أم لا .
واسندت المحكمة للمتهمين تهم استثمار الوظيفة, والإهمال بالواجبات الوظيفية, وإساءة الائتمان, ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية.
وكانت محكمة التمييز قد حددت , قبل نحو ثلاثة أشهر, التهم الموجهة إلى 24 شخصا في قضية ملف جمعية المركز الإسلامي بأنها جنايات وليست جنحا, مبينة ان المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية, وليس جنح البداية .
وكانت حكومة د.معروف البخيت أحالت في تموز 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية, التي توصفبالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين, إلى النائب العام بدعوى وجود شبهة فساد مفترضة في عملها, وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية منذ ما يقاربالـ3 أعوام برئاسة الدكتور سلمان البدور.
ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية, التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار, بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية ، كما يعمل تحت مظلتها 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا, ومستشفيان في عمان والعقبة, وكلية مجتمع اسلامي.
وقررت المحكمة تأجيل النظر إلى جلسة 21 من الشهر الجاري لدعوة منظمي الحسابات.
خاص- في آخر التطورات على قضية ملف جمعية المركز الإسلامي والمتهم البرز فيها المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد وآخرين مثل قبلقليل المتهمين أمام محكمة بداية جزاء عمان.
ونفى 18متهما ما اسندته المحكمة لهم من تهم خلال الجلسة الافتتاحية, التي تغيب عنها ستة متهمين , مؤكدين أنهم غير مذنبين.
و مثل في الجلسة د. همام سعيد، د . محمد أبو فارس، ود. إبراهيم مسعود،ومازن كردية، وأحمد القاسم، ومصطفى القاسم .
ونوه همام سعيد و ستة متهمين آخرين الى انهم غير مذنبين عن التهم المسندة لهم من استثمار الوظيفة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وإساءة الائتمان، ومخالفةأحكام قانون الجمعيات الخيرية، وذلك في ردهم على سؤال المحكمة عما إذا كانوا مذنبين أم لا .
واسندت المحكمة للمتهمين تهم استثمار الوظيفة, والإهمال بالواجبات الوظيفية, وإساءة الائتمان, ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية.
وكانت محكمة التمييز قد حددت , قبل نحو ثلاثة أشهر, التهم الموجهة إلى 24 شخصا في قضية ملف جمعية المركز الإسلامي بأنها جنايات وليست جنحا, مبينة ان المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية, وليس جنح البداية .
وكانت حكومة د.معروف البخيت أحالت في تموز 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية, التي توصفبالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين, إلى النائب العام بدعوى وجود شبهة فساد مفترضة في عملها, وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية منذ ما يقاربالـ3 أعوام برئاسة الدكتور سلمان البدور.
ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية, التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار, بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية ، كما يعمل تحت مظلتها 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا, ومستشفيان في عمان والعقبة, وكلية مجتمع اسلامي.
وقررت المحكمة تأجيل النظر إلى جلسة 21 من الشهر الجاري لدعوة منظمي الحسابات.
التعليقات