اقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، تشريعا يقضي باستبدال نص المادة التاسعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بنص جديد يغلظ العقوبة إلى السجن وغرامة بمليوني درهم/نصف مليون دولار بحدها الأعلى.
ونصت المادة بعد تعديلها بجلسة المجلس اليوم الثلاثاء، على أن 'يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها'.
وجاء النص الجديد مغلظاً للعقوبة برفعها إلى الحبس بدلا من السجن المؤقت، كما غلظ التعديل عقوبة الغرامة التي كانت سابقا بين 150 ألف درهم تعادل نحو 40 ألف دولار بالحد الأدنى و500 ألف درهم تعادل نحو 136 ألف دولار بحدها الأعلى.بترا
اقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، تشريعا يقضي باستبدال نص المادة التاسعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بنص جديد يغلظ العقوبة إلى السجن وغرامة بمليوني درهم/نصف مليون دولار بحدها الأعلى.
ونصت المادة بعد تعديلها بجلسة المجلس اليوم الثلاثاء، على أن 'يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها'.
وجاء النص الجديد مغلظاً للعقوبة برفعها إلى الحبس بدلا من السجن المؤقت، كما غلظ التعديل عقوبة الغرامة التي كانت سابقا بين 150 ألف درهم تعادل نحو 40 ألف دولار بالحد الأدنى و500 ألف درهم تعادل نحو 136 ألف دولار بحدها الأعلى.بترا
اقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، تشريعا يقضي باستبدال نص المادة التاسعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بنص جديد يغلظ العقوبة إلى السجن وغرامة بمليوني درهم/نصف مليون دولار بحدها الأعلى.
ونصت المادة بعد تعديلها بجلسة المجلس اليوم الثلاثاء، على أن 'يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها'.
وجاء النص الجديد مغلظاً للعقوبة برفعها إلى الحبس بدلا من السجن المؤقت، كما غلظ التعديل عقوبة الغرامة التي كانت سابقا بين 150 ألف درهم تعادل نحو 40 ألف دولار بالحد الأدنى و500 ألف درهم تعادل نحو 136 ألف دولار بحدها الأعلى.بترا
التعليقات