لم يرقى الاعلام الاردني الى مستوى طموح القارىء فثمة قواعد ومحرمات مفتعلة بهدف ابقاء الوضع على ما هو عليه .
القاعدة الاولى : عدم توجيه انتقاد للحكومة خلال فترة عملها الاولى (100 يوم ) ولا أرى أي اساس صحي لهذه الشرعية المفتعلة فلا يوجد في الدستور الاردني ما ينص على ذلك
القاعدة الثانية : مسموح التقرب من الحكومة الجديدة بمقالات التلميع والتمجيد وهو ما شهدناه خلال الايام القليلة الماضية وبشكل يثير الشفقة على اصحابها فهل استحقت الحكومة المديح خلال ايام وبنفس الوقت لم تستحق الانتقاد
القاعدة الثالثة : اذا انتاب الكاتب شعور بعدم قناعته بقدرة الاشخاص المناطة بهم المسؤولية على الادارة فعليه مراجعة القاعدة الأولى
ولنفترض ان قاعدة الـ 100 يوم هذه اكتسبت الشرعية لدى جميع اطراف الدولة اليس لكل قاعدة شواذ واختلاف هذه الحكومة واضح فهي لن تخضع للتصويت ونيل الثقة وبالتالي فان الاعلام هو الاجدر على منحها تلك الثقة كسلطة رابعة وهو مسؤول منذ اليوم الاول لعمل الحكومة عن ترجمة نبض الشارع ورأي المواطن الى مادة مقروءة وفيما يخص مهلة الـ 100 يوم فهي نافذة بتولي الاعلام سلطة رقابية وهي مهمة رديفة لعمل السلطة التشريعية وفيما عدا ذلك سيبقى الاعلام في ازمة مهنية واخلاقية تجاه القارىء .
لم يرقى الاعلام الاردني الى مستوى طموح القارىء فثمة قواعد ومحرمات مفتعلة بهدف ابقاء الوضع على ما هو عليه .
القاعدة الاولى : عدم توجيه انتقاد للحكومة خلال فترة عملها الاولى (100 يوم ) ولا أرى أي اساس صحي لهذه الشرعية المفتعلة فلا يوجد في الدستور الاردني ما ينص على ذلك
القاعدة الثانية : مسموح التقرب من الحكومة الجديدة بمقالات التلميع والتمجيد وهو ما شهدناه خلال الايام القليلة الماضية وبشكل يثير الشفقة على اصحابها فهل استحقت الحكومة المديح خلال ايام وبنفس الوقت لم تستحق الانتقاد
القاعدة الثالثة : اذا انتاب الكاتب شعور بعدم قناعته بقدرة الاشخاص المناطة بهم المسؤولية على الادارة فعليه مراجعة القاعدة الأولى
ولنفترض ان قاعدة الـ 100 يوم هذه اكتسبت الشرعية لدى جميع اطراف الدولة اليس لكل قاعدة شواذ واختلاف هذه الحكومة واضح فهي لن تخضع للتصويت ونيل الثقة وبالتالي فان الاعلام هو الاجدر على منحها تلك الثقة كسلطة رابعة وهو مسؤول منذ اليوم الاول لعمل الحكومة عن ترجمة نبض الشارع ورأي المواطن الى مادة مقروءة وفيما يخص مهلة الـ 100 يوم فهي نافذة بتولي الاعلام سلطة رقابية وهي مهمة رديفة لعمل السلطة التشريعية وفيما عدا ذلك سيبقى الاعلام في ازمة مهنية واخلاقية تجاه القارىء .
لم يرقى الاعلام الاردني الى مستوى طموح القارىء فثمة قواعد ومحرمات مفتعلة بهدف ابقاء الوضع على ما هو عليه .
القاعدة الاولى : عدم توجيه انتقاد للحكومة خلال فترة عملها الاولى (100 يوم ) ولا أرى أي اساس صحي لهذه الشرعية المفتعلة فلا يوجد في الدستور الاردني ما ينص على ذلك
القاعدة الثانية : مسموح التقرب من الحكومة الجديدة بمقالات التلميع والتمجيد وهو ما شهدناه خلال الايام القليلة الماضية وبشكل يثير الشفقة على اصحابها فهل استحقت الحكومة المديح خلال ايام وبنفس الوقت لم تستحق الانتقاد
القاعدة الثالثة : اذا انتاب الكاتب شعور بعدم قناعته بقدرة الاشخاص المناطة بهم المسؤولية على الادارة فعليه مراجعة القاعدة الأولى
ولنفترض ان قاعدة الـ 100 يوم هذه اكتسبت الشرعية لدى جميع اطراف الدولة اليس لكل قاعدة شواذ واختلاف هذه الحكومة واضح فهي لن تخضع للتصويت ونيل الثقة وبالتالي فان الاعلام هو الاجدر على منحها تلك الثقة كسلطة رابعة وهو مسؤول منذ اليوم الاول لعمل الحكومة عن ترجمة نبض الشارع ورأي المواطن الى مادة مقروءة وفيما يخص مهلة الـ 100 يوم فهي نافذة بتولي الاعلام سلطة رقابية وهي مهمة رديفة لعمل السلطة التشريعية وفيما عدا ذلك سيبقى الاعلام في ازمة مهنية واخلاقية تجاه القارىء .
التعليقات
اما تحديد فترة بعينها لتقييم اداء الحكومة فانها فكرة لا ترقى الى مستوى المواطن الواعي, فهناك امور لا تحتاج لاكثر من ايام باحسن الاحوال للمس الارتقاء المطلوب.