رغم أن ما قدمه استاذ الإعلام الأردني ' عصام الموسى ' من خلال مقالة له عن ' مواثيق الشرف الإعلامي ' فيما يتعلق بمجموعة من القيم تستند عليها حرية التعبير الإعلامية ، ورغم أن أبرز هذه القيم تمثل في النقد العقلاني ؛إلا أن الساحة الإعلامية الأردنية يبدوا لكل المتابعين لها أنها قد فقدت العقل وبالتالي يصعب عليها أن تمارس مهنة النقد العقلاني في دورها كرقيب على أداء السلطات الثلاثة وهي كسلطة رابعة .
والذي أدى لهذه الحالة من الجنون ' فقدان العقل الأردني ' هو حالة التيه السياسي في جسم الدولة الأردنية ، وهو تيه جاء من عدم قدرة صاحب القرار ممثل بالسلطة التنفيذية والتشريعية على فهم ما يدور في خاطر الشارع الأردني وفي نفس الوقت تلبية أبسط مفاهيم العلاقة بينهم وبين هذا الشارع وهو مفهوم المصداقية ، نجد ان السلطة التنفيذية تمارس دورها داخل بيت السلطة التشريعية وهي على علم كامل بمكونات وأسس هذه السلطة وطريقة تفكيرها وأسباب وجودها ومدى علاقتها مع الشارع ، وهي أي السلطة التنفيذية تلعب دورا مهما في وضع السلطة التشريعية في مآزق سياسية محلية كثيرة ومتتابعة مما أفقدها كسلطة تشريعية أيضا لمصداقيتها عند الشعب .
وفي هذه الحالة تجد السلطة التنفيذية نفسها الاعب الرئيسي والوحيد في الساحة السياسية المحلية ، وعليه نجدها تتحمل تبعات الفشل في كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية تاركة السلطة التشريعية خارج دائرة الاتهام من قبل الشعب الذي يعلم أنها أي السلطة التشريعية ذاتية المصالح ويطغى على أداءها الشخصنة وتدور في فلك السلطة التنفيذية ، وكذلك فقدان السلطة التشريعية لأي جهة رقابية على أداءها مما يؤكد للشعب حقيقة ضعف هذه السلطة وهو ضعف تولد تاريخيا وليس وليد مرحلة سياسية ممثلة بمجلس نيابي محدد .
وحادثة الصورة الخاصة برئيس الحكومية والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الإلكترونية وتقديم جائزة لم يقدم أفضل تعليق عيلها ؛ تؤكد على أن هناك مساحة شاسعة جدا بين الشعب والسلطة التنفيذية وهي المساحة التي يفترض أن تغطيها السلطة التشريعية التي تم تهميشها وشخصنة أداءها من قبل السلطة التنفيذية ، وكل ذلك أدى الى أن يصبح شخص رئيس الحكومة بابا مفتوحا للتعليق الذي يخلو من العقل ، وفقدان العقل الأردني في هذه الحالة يؤكد على أن مهما بذلت السلطة التنفيذية من جهود لإرجاع العقل الأردني في نقدها هي محاولات فاشلة ،والى أن يعود العقل الأردني للعمل في علاقته مع السلطتين التنفيذية والتشريعية ستبقى كل من السلطتين بابا مفتوحا لشعب فقد عقله السياسي.
رغم أن ما قدمه استاذ الإعلام الأردني ' عصام الموسى ' من خلال مقالة له عن ' مواثيق الشرف الإعلامي ' فيما يتعلق بمجموعة من القيم تستند عليها حرية التعبير الإعلامية ، ورغم أن أبرز هذه القيم تمثل في النقد العقلاني ؛إلا أن الساحة الإعلامية الأردنية يبدوا لكل المتابعين لها أنها قد فقدت العقل وبالتالي يصعب عليها أن تمارس مهنة النقد العقلاني في دورها كرقيب على أداء السلطات الثلاثة وهي كسلطة رابعة .
والذي أدى لهذه الحالة من الجنون ' فقدان العقل الأردني ' هو حالة التيه السياسي في جسم الدولة الأردنية ، وهو تيه جاء من عدم قدرة صاحب القرار ممثل بالسلطة التنفيذية والتشريعية على فهم ما يدور في خاطر الشارع الأردني وفي نفس الوقت تلبية أبسط مفاهيم العلاقة بينهم وبين هذا الشارع وهو مفهوم المصداقية ، نجد ان السلطة التنفيذية تمارس دورها داخل بيت السلطة التشريعية وهي على علم كامل بمكونات وأسس هذه السلطة وطريقة تفكيرها وأسباب وجودها ومدى علاقتها مع الشارع ، وهي أي السلطة التنفيذية تلعب دورا مهما في وضع السلطة التشريعية في مآزق سياسية محلية كثيرة ومتتابعة مما أفقدها كسلطة تشريعية أيضا لمصداقيتها عند الشعب .
وفي هذه الحالة تجد السلطة التنفيذية نفسها الاعب الرئيسي والوحيد في الساحة السياسية المحلية ، وعليه نجدها تتحمل تبعات الفشل في كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية تاركة السلطة التشريعية خارج دائرة الاتهام من قبل الشعب الذي يعلم أنها أي السلطة التشريعية ذاتية المصالح ويطغى على أداءها الشخصنة وتدور في فلك السلطة التنفيذية ، وكذلك فقدان السلطة التشريعية لأي جهة رقابية على أداءها مما يؤكد للشعب حقيقة ضعف هذه السلطة وهو ضعف تولد تاريخيا وليس وليد مرحلة سياسية ممثلة بمجلس نيابي محدد .
وحادثة الصورة الخاصة برئيس الحكومية والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الإلكترونية وتقديم جائزة لم يقدم أفضل تعليق عيلها ؛ تؤكد على أن هناك مساحة شاسعة جدا بين الشعب والسلطة التنفيذية وهي المساحة التي يفترض أن تغطيها السلطة التشريعية التي تم تهميشها وشخصنة أداءها من قبل السلطة التنفيذية ، وكل ذلك أدى الى أن يصبح شخص رئيس الحكومة بابا مفتوحا للتعليق الذي يخلو من العقل ، وفقدان العقل الأردني في هذه الحالة يؤكد على أن مهما بذلت السلطة التنفيذية من جهود لإرجاع العقل الأردني في نقدها هي محاولات فاشلة ،والى أن يعود العقل الأردني للعمل في علاقته مع السلطتين التنفيذية والتشريعية ستبقى كل من السلطتين بابا مفتوحا لشعب فقد عقله السياسي.
رغم أن ما قدمه استاذ الإعلام الأردني ' عصام الموسى ' من خلال مقالة له عن ' مواثيق الشرف الإعلامي ' فيما يتعلق بمجموعة من القيم تستند عليها حرية التعبير الإعلامية ، ورغم أن أبرز هذه القيم تمثل في النقد العقلاني ؛إلا أن الساحة الإعلامية الأردنية يبدوا لكل المتابعين لها أنها قد فقدت العقل وبالتالي يصعب عليها أن تمارس مهنة النقد العقلاني في دورها كرقيب على أداء السلطات الثلاثة وهي كسلطة رابعة .
والذي أدى لهذه الحالة من الجنون ' فقدان العقل الأردني ' هو حالة التيه السياسي في جسم الدولة الأردنية ، وهو تيه جاء من عدم قدرة صاحب القرار ممثل بالسلطة التنفيذية والتشريعية على فهم ما يدور في خاطر الشارع الأردني وفي نفس الوقت تلبية أبسط مفاهيم العلاقة بينهم وبين هذا الشارع وهو مفهوم المصداقية ، نجد ان السلطة التنفيذية تمارس دورها داخل بيت السلطة التشريعية وهي على علم كامل بمكونات وأسس هذه السلطة وطريقة تفكيرها وأسباب وجودها ومدى علاقتها مع الشارع ، وهي أي السلطة التنفيذية تلعب دورا مهما في وضع السلطة التشريعية في مآزق سياسية محلية كثيرة ومتتابعة مما أفقدها كسلطة تشريعية أيضا لمصداقيتها عند الشعب .
وفي هذه الحالة تجد السلطة التنفيذية نفسها الاعب الرئيسي والوحيد في الساحة السياسية المحلية ، وعليه نجدها تتحمل تبعات الفشل في كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية تاركة السلطة التشريعية خارج دائرة الاتهام من قبل الشعب الذي يعلم أنها أي السلطة التشريعية ذاتية المصالح ويطغى على أداءها الشخصنة وتدور في فلك السلطة التنفيذية ، وكذلك فقدان السلطة التشريعية لأي جهة رقابية على أداءها مما يؤكد للشعب حقيقة ضعف هذه السلطة وهو ضعف تولد تاريخيا وليس وليد مرحلة سياسية ممثلة بمجلس نيابي محدد .
وحادثة الصورة الخاصة برئيس الحكومية والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الإلكترونية وتقديم جائزة لم يقدم أفضل تعليق عيلها ؛ تؤكد على أن هناك مساحة شاسعة جدا بين الشعب والسلطة التنفيذية وهي المساحة التي يفترض أن تغطيها السلطة التشريعية التي تم تهميشها وشخصنة أداءها من قبل السلطة التنفيذية ، وكل ذلك أدى الى أن يصبح شخص رئيس الحكومة بابا مفتوحا للتعليق الذي يخلو من العقل ، وفقدان العقل الأردني في هذه الحالة يؤكد على أن مهما بذلت السلطة التنفيذية من جهود لإرجاع العقل الأردني في نقدها هي محاولات فاشلة ،والى أن يعود العقل الأردني للعمل في علاقته مع السلطتين التنفيذية والتشريعية ستبقى كل من السلطتين بابا مفتوحا لشعب فقد عقله السياسي.
التعليقات