قضت محكمة بداية شمال عمان اليوم الاثنين بحبس اثنين من موظفي وزارة الزراعة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بجرم اختلاس مليون و 662 ألف دينار قبل ثلاث سنوات .
كما عدلت المحكمة تهمة الاختلاس التي كانت موجهة لزوجة أحدهما التي كانت شريكة معهما الى تهمة اخفاء الأموال العامة والإفراج عنها لشمول التهمة بالعفو العام .
كما صادرت المحكمة الأموال المضبوطة والعقارات العائدة للمتهمين، والمتمثلة بفيلا و5 سيارات حديثة وشقة وكمية كبيرة من الذهب.
وقررت المحكمة كذلك عزل أحد المتهمين من وظيفته في وزارة الزراعة، وتضمين المتهمين نفقات القضية البالغة 3750 دينارا.
وكانت المحكمة أسندت للمتهمين تهمة الاختلاس بعد إصدار شيكات وصرفها لحسابهم مكررة 64 شيكا في قيم مالية مختلفة من وزارة الزراعة وصرفها لحسابهم.
يذكر أن القضية شغلت الرأي العام حينها عند اكتشافها وفرار أحد المتهمين الى دولة عربية.
قضت محكمة بداية شمال عمان اليوم الاثنين بحبس اثنين من موظفي وزارة الزراعة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بجرم اختلاس مليون و 662 ألف دينار قبل ثلاث سنوات .
كما عدلت المحكمة تهمة الاختلاس التي كانت موجهة لزوجة أحدهما التي كانت شريكة معهما الى تهمة اخفاء الأموال العامة والإفراج عنها لشمول التهمة بالعفو العام .
كما صادرت المحكمة الأموال المضبوطة والعقارات العائدة للمتهمين، والمتمثلة بفيلا و5 سيارات حديثة وشقة وكمية كبيرة من الذهب.
وقررت المحكمة كذلك عزل أحد المتهمين من وظيفته في وزارة الزراعة، وتضمين المتهمين نفقات القضية البالغة 3750 دينارا.
وكانت المحكمة أسندت للمتهمين تهمة الاختلاس بعد إصدار شيكات وصرفها لحسابهم مكررة 64 شيكا في قيم مالية مختلفة من وزارة الزراعة وصرفها لحسابهم.
يذكر أن القضية شغلت الرأي العام حينها عند اكتشافها وفرار أحد المتهمين الى دولة عربية.
قضت محكمة بداية شمال عمان اليوم الاثنين بحبس اثنين من موظفي وزارة الزراعة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بجرم اختلاس مليون و 662 ألف دينار قبل ثلاث سنوات .
كما عدلت المحكمة تهمة الاختلاس التي كانت موجهة لزوجة أحدهما التي كانت شريكة معهما الى تهمة اخفاء الأموال العامة والإفراج عنها لشمول التهمة بالعفو العام .
كما صادرت المحكمة الأموال المضبوطة والعقارات العائدة للمتهمين، والمتمثلة بفيلا و5 سيارات حديثة وشقة وكمية كبيرة من الذهب.
وقررت المحكمة كذلك عزل أحد المتهمين من وظيفته في وزارة الزراعة، وتضمين المتهمين نفقات القضية البالغة 3750 دينارا.
وكانت المحكمة أسندت للمتهمين تهمة الاختلاس بعد إصدار شيكات وصرفها لحسابهم مكررة 64 شيكا في قيم مالية مختلفة من وزارة الزراعة وصرفها لحسابهم.
يذكر أن القضية شغلت الرأي العام حينها عند اكتشافها وفرار أحد المتهمين الى دولة عربية.
التعليقات