القرار الذي تم الإعلان عنه إن امتحان الثانوية العامة سيعقد مرة واحدة وذلك بدءا من العام الدراسي القادم وفق شريط الأخبار في التلفزيون الأردني من قبل مجلس التربية والتعليم ، حيث أوضح في لقاء تلفزيوني نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم حيثيات القرار وشئ من موجباته ، وأقول في هذا الشأن ما يلي :

أولا : إن انشغال وزارة التربية والتعليم ستة شهور أو أكثر في السنة للإعداد للامتحان وإجراءات عقده لا يضير الوزارة بشئ ، حيث أن مخرجات وزارة التربية والتعليم وعملها يتركز في الطالب ، والذي لا بد أن تنشغل الوزارة به ، وهو من صميم عملها ، مع أن إدارات الوزارة المختلفة قد تنشغل بالموضوع فقط أثناء عقد الامتحان ربما باستثناء إدارة الشؤون المالية التي تستمر في عملها لما بعد الانتهاء من عقد الامتحان ، وتتولى إدارة الامتحانات الإجراءات كاملة بمفردها لفترة زمنية طويلة .

ثانيا : إن المبلغ المصروف على إجراءات عقد الامتحان ليس مسؤولية الطالب ، بحيث يكون التوفير يقع على عاتقه باتخاذ إجراءات تقشفية ويكون الاقتصاد في الإنفاق بعقد الامتحان لدورة واحدة

ثالثا : إن إجراءات عمل امتحانات فحص إكمال تتطلب إجراءات كاملة وشاملة كدورة امتحانيه ، فما الجديد ؟!! وكأننا في نهاية العام أمام دورة صيفية ، وامتحانات الإكمال دورة شتوية ، فسيتقدم الطلاب بمجموعهم لكافة المواد ، وبالتالي نحن أمام برنامج ثانوية عامة آخر ، وسيكون الامتحان التكميلي بمثابة العبئ على المدارس التي تكون منشغلة في أيام الدراسة الاعتيادية .

رابعا : إن التقييم المدرسي منذ الصفوف الأولى يعتمد على علامات الفصلين كوحدتين مستقلتين في إجراءات امتحانيه ومن ثم يتم التقييم بمجموعهما ، حتى إن الجامعات تقيم طلبتها في فصول مستقلة قد تصل لثلاث - باعتبار الصيفي فصل دراسي - فما بال طلبة الثانوية العامة سيجرى لهم تقييم واحد.

خامسا: ليكن للطالب فرصة خوض تجربة الامتحان مرتين فالدورة الأولى قد يكون بها كسر الكثير من حواجز الخوف والرهبة من الامتحان، وبالتالي تتعزز فرص التحسن في نهاية العام.

برأيي إن الانزعاجات المتأتية من عقد الامتحان مهما كانت لاتبرر أن نتخلص من الامتحانيين بامتحانيين تحت مسميين مختلفين ، وقد بدأت تعود مصداقية الامتحان وضبطه إلى ما يجب أن تكون عليه ، فهذه دعوة لدراسة القرار وجمع البيانات حوله باستفاضة وتقييم منطقي ومعقول دونما( رأيي صواب لا يحتمل الخطأ ) فنحن لسنا أمام إثبات عضلات بقدر ما هو مصير عشرات الآلاف والموضوع يتطلب التأمل والمراجعة

القرار الذي تم الإعلان عنه إن امتحان الثانوية العامة سيعقد مرة واحدة وذلك بدءا من العام الدراسي القادم وفق شريط الأخبار في التلفزيون الأردني من قبل مجلس التربية والتعليم ، حيث أوضح في لقاء تلفزيوني نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم حيثيات القرار وشئ من موجباته ، وأقول في هذا الشأن ما يلي :

أولا : إن انشغال وزارة التربية والتعليم ستة شهور أو أكثر في السنة للإعداد للامتحان وإجراءات عقده لا يضير الوزارة بشئ ، حيث أن مخرجات وزارة التربية والتعليم وعملها يتركز في الطالب ، والذي لا بد أن تنشغل الوزارة به ، وهو من صميم عملها ، مع أن إدارات الوزارة المختلفة قد تنشغل بالموضوع فقط أثناء عقد الامتحان ربما باستثناء إدارة الشؤون المالية التي تستمر في عملها لما بعد الانتهاء من عقد الامتحان ، وتتولى إدارة الامتحانات الإجراءات كاملة بمفردها لفترة زمنية طويلة .

ثانيا : إن المبلغ المصروف على إجراءات عقد الامتحان ليس مسؤولية الطالب ، بحيث يكون التوفير يقع على عاتقه باتخاذ إجراءات تقشفية ويكون الاقتصاد في الإنفاق بعقد الامتحان لدورة واحدة

ثالثا : إن إجراءات عمل امتحانات فحص إكمال تتطلب إجراءات كاملة وشاملة كدورة امتحانيه ، فما الجديد ؟!! وكأننا في نهاية العام أمام دورة صيفية ، وامتحانات الإكمال دورة شتوية ، فسيتقدم الطلاب بمجموعهم لكافة المواد ، وبالتالي نحن أمام برنامج ثانوية عامة آخر ، وسيكون الامتحان التكميلي بمثابة العبئ على المدارس التي تكون منشغلة في أيام الدراسة الاعتيادية .

رابعا : إن التقييم المدرسي منذ الصفوف الأولى يعتمد على علامات الفصلين كوحدتين مستقلتين في إجراءات امتحانيه ومن ثم يتم التقييم بمجموعهما ، حتى إن الجامعات تقيم طلبتها في فصول مستقلة قد تصل لثلاث - باعتبار الصيفي فصل دراسي - فما بال طلبة الثانوية العامة سيجرى لهم تقييم واحد.

خامسا: ليكن للطالب فرصة خوض تجربة الامتحان مرتين فالدورة الأولى قد يكون بها كسر الكثير من حواجز الخوف والرهبة من الامتحان، وبالتالي تتعزز فرص التحسن في نهاية العام.

برأيي إن الانزعاجات المتأتية من عقد الامتحان مهما كانت لاتبرر أن نتخلص من الامتحانيين بامتحانيين تحت مسميين مختلفين ، وقد بدأت تعود مصداقية الامتحان وضبطه إلى ما يجب أن تكون عليه ، فهذه دعوة لدراسة القرار وجمع البيانات حوله باستفاضة وتقييم منطقي ومعقول دونما( رأيي صواب لا يحتمل الخطأ ) فنحن لسنا أمام إثبات عضلات بقدر ما هو مصير عشرات الآلاف والموضوع يتطلب التأمل والمراجعة

القرار الذي تم الإعلان عنه إن امتحان الثانوية العامة سيعقد مرة واحدة وذلك بدءا من العام الدراسي القادم وفق شريط الأخبار في التلفزيون الأردني من قبل مجلس التربية والتعليم ، حيث أوضح في لقاء تلفزيوني نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم حيثيات القرار وشئ من موجباته ، وأقول في هذا الشأن ما يلي :

أولا : إن انشغال وزارة التربية والتعليم ستة شهور أو أكثر في السنة للإعداد للامتحان وإجراءات عقده لا يضير الوزارة بشئ ، حيث أن مخرجات وزارة التربية والتعليم وعملها يتركز في الطالب ، والذي لا بد أن تنشغل الوزارة به ، وهو من صميم عملها ، مع أن إدارات الوزارة المختلفة قد تنشغل بالموضوع فقط أثناء عقد الامتحان ربما باستثناء إدارة الشؤون المالية التي تستمر في عملها لما بعد الانتهاء من عقد الامتحان ، وتتولى إدارة الامتحانات الإجراءات كاملة بمفردها لفترة زمنية طويلة .

ثانيا : إن المبلغ المصروف على إجراءات عقد الامتحان ليس مسؤولية الطالب ، بحيث يكون التوفير يقع على عاتقه باتخاذ إجراءات تقشفية ويكون الاقتصاد في الإنفاق بعقد الامتحان لدورة واحدة

ثالثا : إن إجراءات عمل امتحانات فحص إكمال تتطلب إجراءات كاملة وشاملة كدورة امتحانيه ، فما الجديد ؟!! وكأننا في نهاية العام أمام دورة صيفية ، وامتحانات الإكمال دورة شتوية ، فسيتقدم الطلاب بمجموعهم لكافة المواد ، وبالتالي نحن أمام برنامج ثانوية عامة آخر ، وسيكون الامتحان التكميلي بمثابة العبئ على المدارس التي تكون منشغلة في أيام الدراسة الاعتيادية .

رابعا : إن التقييم المدرسي منذ الصفوف الأولى يعتمد على علامات الفصلين كوحدتين مستقلتين في إجراءات امتحانيه ومن ثم يتم التقييم بمجموعهما ، حتى إن الجامعات تقيم طلبتها في فصول مستقلة قد تصل لثلاث - باعتبار الصيفي فصل دراسي - فما بال طلبة الثانوية العامة سيجرى لهم تقييم واحد.

خامسا: ليكن للطالب فرصة خوض تجربة الامتحان مرتين فالدورة الأولى قد يكون بها كسر الكثير من حواجز الخوف والرهبة من الامتحان، وبالتالي تتعزز فرص التحسن في نهاية العام.

برأيي إن الانزعاجات المتأتية من عقد الامتحان مهما كانت لاتبرر أن نتخلص من الامتحانيين بامتحانيين تحت مسميين مختلفين ، وقد بدأت تعود مصداقية الامتحان وضبطه إلى ما يجب أن تكون عليه ، فهذه دعوة لدراسة القرار وجمع البيانات حوله باستفاضة وتقييم منطقي ومعقول دونما( رأيي صواب لا يحتمل الخطأ ) فنحن لسنا أمام إثبات عضلات بقدر ما هو مصير عشرات الآلاف والموضوع يتطلب التأمل والمراجعة