في قرار خاضع للتمييز، قرر رئيس النيابات العامة القاضي نايف إبراهيم المصادقة على قرار النائب العام بـمنع محاكمة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الريماوي مع أربعة من المتهمين في القضية.
وينص قرار النائب العام على فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بمحاكمة الريماوي وزملائه المتهمين في قضية إساءة استخدام المال العام واستثمار الوظيفة وارتكاب تجاوزات إدارية ومالية، وحفظ أوراق القضية. وحسب نص القرار الذي صادق عليه رئيس النيابات العامة أمس فانه عملا بأحكام المادة 133/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر فسخ قرار المدعي العام المتضمن الظن على المشتكي عليهم جميعا كل بالجرم المسندة إليه وبذات الوقت قرر منع محاكمة المشتكى عليهم عن كافة الجرائم المسندة اليهم: عمر عبدالكريم احمد الريماوي وعبدالله سرور عبدالله الزعبي وعلي محمود عبدالفتاح القيسي وعاطف علي حامد الخرابشه وقاظم محمود عبدالفتاح جابر وخالد ارشيد حمد الجعافره ، لعدم قيام الدليل القانوني الذي يربطهم بالجرائم المسنده اليهم.
(الرأي -عبد الرزاق ابو هزيم )
في قرار خاضع للتمييز، قرر رئيس النيابات العامة القاضي نايف إبراهيم المصادقة على قرار النائب العام بـمنع محاكمة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الريماوي مع أربعة من المتهمين في القضية.
وينص قرار النائب العام على فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بمحاكمة الريماوي وزملائه المتهمين في قضية إساءة استخدام المال العام واستثمار الوظيفة وارتكاب تجاوزات إدارية ومالية، وحفظ أوراق القضية. وحسب نص القرار الذي صادق عليه رئيس النيابات العامة أمس فانه عملا بأحكام المادة 133/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر فسخ قرار المدعي العام المتضمن الظن على المشتكي عليهم جميعا كل بالجرم المسندة إليه وبذات الوقت قرر منع محاكمة المشتكى عليهم عن كافة الجرائم المسندة اليهم: عمر عبدالكريم احمد الريماوي وعبدالله سرور عبدالله الزعبي وعلي محمود عبدالفتاح القيسي وعاطف علي حامد الخرابشه وقاظم محمود عبدالفتاح جابر وخالد ارشيد حمد الجعافره ، لعدم قيام الدليل القانوني الذي يربطهم بالجرائم المسنده اليهم.
(الرأي -عبد الرزاق ابو هزيم )
في قرار خاضع للتمييز، قرر رئيس النيابات العامة القاضي نايف إبراهيم المصادقة على قرار النائب العام بـمنع محاكمة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الريماوي مع أربعة من المتهمين في القضية.
وينص قرار النائب العام على فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بمحاكمة الريماوي وزملائه المتهمين في قضية إساءة استخدام المال العام واستثمار الوظيفة وارتكاب تجاوزات إدارية ومالية، وحفظ أوراق القضية. وحسب نص القرار الذي صادق عليه رئيس النيابات العامة أمس فانه عملا بأحكام المادة 133/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر فسخ قرار المدعي العام المتضمن الظن على المشتكي عليهم جميعا كل بالجرم المسندة إليه وبذات الوقت قرر منع محاكمة المشتكى عليهم عن كافة الجرائم المسندة اليهم: عمر عبدالكريم احمد الريماوي وعبدالله سرور عبدالله الزعبي وعلي محمود عبدالفتاح القيسي وعاطف علي حامد الخرابشه وقاظم محمود عبدالفتاح جابر وخالد ارشيد حمد الجعافره ، لعدم قيام الدليل القانوني الذي يربطهم بالجرائم المسنده اليهم.
(الرأي -عبد الرزاق ابو هزيم )
التعليقات