منذ عام 1989 والحوار يجري وطنيا بشأن ترسيخ الديمقراطية ، تلك التي قفزت آنذاك الى مستوى ما ، ثم انطلقت الحوارات بكل الأغراض ، لتخفيف حجم الخسائر التي تعرض لها بعضهم جرّاء تلك القفزة ، والغريب أن الحوار كان اسمه وطنيا أيضا رغم أنه احتوى الأغراض كلها إلا الوطني منها ؟، بدليل ما تمخض عنه وهو قانون الانتخاب بالصوت الواحد ، الذي قدم لنا نتائج لم يكن ليحلم بها لا المحاور الوطني ولا الآخر اللاوطني ، ومنذ 1993 والقوم في ندوة مفتوحة ، مضى عليها حتى الآن أكثر من 16 عاما ، وأكثر من ألف خسارة بحق الولاء للوطن أو الحرص على ترسيخ الديمقراطية ، فاضمحلت قيم ومبادىء وأخلاق ومؤسسات حكومية وغاب دور مؤسسات دستورية ، وكلها غيابات أهم كثيرا من الديمقراطية ومجالس النواب ، وتراكمت بدلا عنها مفاهيم أخرى تداولها القوم واجترحوا مآثر وقدموا لنا منتجات سياسية واقتصادية واجتماعية "فادحة" ..،.
الدهشة ليست التعبير المناسب عما يتم تداوله الآن ، سجالا وافتعالا وانفعالا حول إطلاق حوار وطني بشأن تغيير قانون الانتخاب ، ويبدو أننا بحاجة لأن نعود الى مدارس الف باء السياسة والسياحة كذلك ، لترسيم حدود جديدة للفكرة الوطنية المبتغاة من هكذا حوار ، فتلك الندوة المفتوحة التي امتدت منذ أكثر من 16 عاما ، والتي تم خلالها تقديم كل أفكار الانتخاب والتصويت المستخدمة على كوكبنا الأرضي على امتداد عمره ، لم تنجح في "تفصيل" القانون الأنسب لانتخاب قادة التاريخ والجغرافيا ، وهي حالة تعبر بكل جلاء عن مقدار الفوضى التي تتفجر عندما يقوم المتهم بدور القاضي أو المستشار في القضية المطروحة للتداول والنطق بالحكم.
لدينا دستور أردني قوي وشامل ، يتيح بل يضمن للدولة السيادة على قرارها ، ويقدم لها الأسباب القانونية لإجراء تغيير أو تعديل أو تبديل في مجريات حياتها السياسية ، وهو ما يجب أن تفهمه الحكومة قبل غيرها ، وعلى أساس من هذا الفهم يجب أن تتجاوز "الحكومة" فقرة اسمها الحوار الوطني ، لأنه أثبت عقمه ولست أعتقد أنه سيقدم غير المزيد من التناقض والاختلاف الذي يؤدي للنزاع ويتطور الى صراع ، ولدينا هنا مثال عن بعض مفردات هذا النزاع والصراع ، يتعلق برأي وموقف المستفيد من قانون الصوت الواحد ، وهو الذي لم يكن يستطع أن يحصل على مقعد في مجلس النواب بغير الصوت الواحد ، خصوصا وأنه حاز على هذا المقعد 4 مرات متتالية ، سيستخدم مفردة "الحقوق المكتسبة" ، وهي ذات الحقوق التي تحول دون إلغاء الكوتات ، كالكوتة المسيحية والشركسية والنسائية ، فأي طروحات وآراء جديدة وبناءة سيقدمها مثل هذا الطرف ، خصوصا ونحن نتحدث عن توجيه ملكي بتعديل قانون الانتخابات لإجراء انتخابات نيابية مبكّرة؟،
على الحكومة أن تقوم بطرح القانون الذي تراه يناسب مقاس الوطن ومصالح الدولة ، كما فعلت سابقا عندما اختارت الصوت الواحد ، فأي خيار غير الصوت الواحد سيكون أفضل ، ثم تنطلق بشأنه الحوارات الوطنية وغيرها للتقييم والمراجعة ، ولست أتوقع أن نصمت جميعا لـ16 عاما أخرى ، إن كان الخيار الحكومي غير مناسب ، لأن صلاحيات جلالة الملك الدستورية ديمقراطية وقانونية ومناسبة للخروج من المراوحات والشلل والفوضى.
سيكون الإجراء الحكومي أكثر وطنية لو استثنى النقاش والحوار في هذه المرحلة ، وخيار كهذا تقوم به الحكومة الوطنية القوية ، ويبدو أن لدينا فرصة لمشاهدة حكومة مثلها..
لنغير القانون ونجري الانتخابات ثم نقوم بتقييم قرارنا واختبار نتائجه العملية..وقد يكون الحوار وعاء لتنقية المواضيع من الشوائب ، إلا هذا الحوار فهو سيلقي عليها مزيدا من الشوائب ، ويحول دون تنفيذ التوجيهات الملكية التاريخية ، وهي نتيجة غير وطنية بكل المقاييس.
منذ عام 1989 والحوار يجري وطنيا بشأن ترسيخ الديمقراطية ، تلك التي قفزت آنذاك الى مستوى ما ، ثم انطلقت الحوارات بكل الأغراض ، لتخفيف حجم الخسائر التي تعرض لها بعضهم جرّاء تلك القفزة ، والغريب أن الحوار كان اسمه وطنيا أيضا رغم أنه احتوى الأغراض كلها إلا الوطني منها ؟، بدليل ما تمخض عنه وهو قانون الانتخاب بالصوت الواحد ، الذي قدم لنا نتائج لم يكن ليحلم بها لا المحاور الوطني ولا الآخر اللاوطني ، ومنذ 1993 والقوم في ندوة مفتوحة ، مضى عليها حتى الآن أكثر من 16 عاما ، وأكثر من ألف خسارة بحق الولاء للوطن أو الحرص على ترسيخ الديمقراطية ، فاضمحلت قيم ومبادىء وأخلاق ومؤسسات حكومية وغاب دور مؤسسات دستورية ، وكلها غيابات أهم كثيرا من الديمقراطية ومجالس النواب ، وتراكمت بدلا عنها مفاهيم أخرى تداولها القوم واجترحوا مآثر وقدموا لنا منتجات سياسية واقتصادية واجتماعية "فادحة" ..،.
الدهشة ليست التعبير المناسب عما يتم تداوله الآن ، سجالا وافتعالا وانفعالا حول إطلاق حوار وطني بشأن تغيير قانون الانتخاب ، ويبدو أننا بحاجة لأن نعود الى مدارس الف باء السياسة والسياحة كذلك ، لترسيم حدود جديدة للفكرة الوطنية المبتغاة من هكذا حوار ، فتلك الندوة المفتوحة التي امتدت منذ أكثر من 16 عاما ، والتي تم خلالها تقديم كل أفكار الانتخاب والتصويت المستخدمة على كوكبنا الأرضي على امتداد عمره ، لم تنجح في "تفصيل" القانون الأنسب لانتخاب قادة التاريخ والجغرافيا ، وهي حالة تعبر بكل جلاء عن مقدار الفوضى التي تتفجر عندما يقوم المتهم بدور القاضي أو المستشار في القضية المطروحة للتداول والنطق بالحكم.
لدينا دستور أردني قوي وشامل ، يتيح بل يضمن للدولة السيادة على قرارها ، ويقدم لها الأسباب القانونية لإجراء تغيير أو تعديل أو تبديل في مجريات حياتها السياسية ، وهو ما يجب أن تفهمه الحكومة قبل غيرها ، وعلى أساس من هذا الفهم يجب أن تتجاوز "الحكومة" فقرة اسمها الحوار الوطني ، لأنه أثبت عقمه ولست أعتقد أنه سيقدم غير المزيد من التناقض والاختلاف الذي يؤدي للنزاع ويتطور الى صراع ، ولدينا هنا مثال عن بعض مفردات هذا النزاع والصراع ، يتعلق برأي وموقف المستفيد من قانون الصوت الواحد ، وهو الذي لم يكن يستطع أن يحصل على مقعد في مجلس النواب بغير الصوت الواحد ، خصوصا وأنه حاز على هذا المقعد 4 مرات متتالية ، سيستخدم مفردة "الحقوق المكتسبة" ، وهي ذات الحقوق التي تحول دون إلغاء الكوتات ، كالكوتة المسيحية والشركسية والنسائية ، فأي طروحات وآراء جديدة وبناءة سيقدمها مثل هذا الطرف ، خصوصا ونحن نتحدث عن توجيه ملكي بتعديل قانون الانتخابات لإجراء انتخابات نيابية مبكّرة؟،
على الحكومة أن تقوم بطرح القانون الذي تراه يناسب مقاس الوطن ومصالح الدولة ، كما فعلت سابقا عندما اختارت الصوت الواحد ، فأي خيار غير الصوت الواحد سيكون أفضل ، ثم تنطلق بشأنه الحوارات الوطنية وغيرها للتقييم والمراجعة ، ولست أتوقع أن نصمت جميعا لـ16 عاما أخرى ، إن كان الخيار الحكومي غير مناسب ، لأن صلاحيات جلالة الملك الدستورية ديمقراطية وقانونية ومناسبة للخروج من المراوحات والشلل والفوضى.
سيكون الإجراء الحكومي أكثر وطنية لو استثنى النقاش والحوار في هذه المرحلة ، وخيار كهذا تقوم به الحكومة الوطنية القوية ، ويبدو أن لدينا فرصة لمشاهدة حكومة مثلها..
لنغير القانون ونجري الانتخابات ثم نقوم بتقييم قرارنا واختبار نتائجه العملية..وقد يكون الحوار وعاء لتنقية المواضيع من الشوائب ، إلا هذا الحوار فهو سيلقي عليها مزيدا من الشوائب ، ويحول دون تنفيذ التوجيهات الملكية التاريخية ، وهي نتيجة غير وطنية بكل المقاييس.
منذ عام 1989 والحوار يجري وطنيا بشأن ترسيخ الديمقراطية ، تلك التي قفزت آنذاك الى مستوى ما ، ثم انطلقت الحوارات بكل الأغراض ، لتخفيف حجم الخسائر التي تعرض لها بعضهم جرّاء تلك القفزة ، والغريب أن الحوار كان اسمه وطنيا أيضا رغم أنه احتوى الأغراض كلها إلا الوطني منها ؟، بدليل ما تمخض عنه وهو قانون الانتخاب بالصوت الواحد ، الذي قدم لنا نتائج لم يكن ليحلم بها لا المحاور الوطني ولا الآخر اللاوطني ، ومنذ 1993 والقوم في ندوة مفتوحة ، مضى عليها حتى الآن أكثر من 16 عاما ، وأكثر من ألف خسارة بحق الولاء للوطن أو الحرص على ترسيخ الديمقراطية ، فاضمحلت قيم ومبادىء وأخلاق ومؤسسات حكومية وغاب دور مؤسسات دستورية ، وكلها غيابات أهم كثيرا من الديمقراطية ومجالس النواب ، وتراكمت بدلا عنها مفاهيم أخرى تداولها القوم واجترحوا مآثر وقدموا لنا منتجات سياسية واقتصادية واجتماعية "فادحة" ..،.
الدهشة ليست التعبير المناسب عما يتم تداوله الآن ، سجالا وافتعالا وانفعالا حول إطلاق حوار وطني بشأن تغيير قانون الانتخاب ، ويبدو أننا بحاجة لأن نعود الى مدارس الف باء السياسة والسياحة كذلك ، لترسيم حدود جديدة للفكرة الوطنية المبتغاة من هكذا حوار ، فتلك الندوة المفتوحة التي امتدت منذ أكثر من 16 عاما ، والتي تم خلالها تقديم كل أفكار الانتخاب والتصويت المستخدمة على كوكبنا الأرضي على امتداد عمره ، لم تنجح في "تفصيل" القانون الأنسب لانتخاب قادة التاريخ والجغرافيا ، وهي حالة تعبر بكل جلاء عن مقدار الفوضى التي تتفجر عندما يقوم المتهم بدور القاضي أو المستشار في القضية المطروحة للتداول والنطق بالحكم.
لدينا دستور أردني قوي وشامل ، يتيح بل يضمن للدولة السيادة على قرارها ، ويقدم لها الأسباب القانونية لإجراء تغيير أو تعديل أو تبديل في مجريات حياتها السياسية ، وهو ما يجب أن تفهمه الحكومة قبل غيرها ، وعلى أساس من هذا الفهم يجب أن تتجاوز "الحكومة" فقرة اسمها الحوار الوطني ، لأنه أثبت عقمه ولست أعتقد أنه سيقدم غير المزيد من التناقض والاختلاف الذي يؤدي للنزاع ويتطور الى صراع ، ولدينا هنا مثال عن بعض مفردات هذا النزاع والصراع ، يتعلق برأي وموقف المستفيد من قانون الصوت الواحد ، وهو الذي لم يكن يستطع أن يحصل على مقعد في مجلس النواب بغير الصوت الواحد ، خصوصا وأنه حاز على هذا المقعد 4 مرات متتالية ، سيستخدم مفردة "الحقوق المكتسبة" ، وهي ذات الحقوق التي تحول دون إلغاء الكوتات ، كالكوتة المسيحية والشركسية والنسائية ، فأي طروحات وآراء جديدة وبناءة سيقدمها مثل هذا الطرف ، خصوصا ونحن نتحدث عن توجيه ملكي بتعديل قانون الانتخابات لإجراء انتخابات نيابية مبكّرة؟،
على الحكومة أن تقوم بطرح القانون الذي تراه يناسب مقاس الوطن ومصالح الدولة ، كما فعلت سابقا عندما اختارت الصوت الواحد ، فأي خيار غير الصوت الواحد سيكون أفضل ، ثم تنطلق بشأنه الحوارات الوطنية وغيرها للتقييم والمراجعة ، ولست أتوقع أن نصمت جميعا لـ16 عاما أخرى ، إن كان الخيار الحكومي غير مناسب ، لأن صلاحيات جلالة الملك الدستورية ديمقراطية وقانونية ومناسبة للخروج من المراوحات والشلل والفوضى.
سيكون الإجراء الحكومي أكثر وطنية لو استثنى النقاش والحوار في هذه المرحلة ، وخيار كهذا تقوم به الحكومة الوطنية القوية ، ويبدو أن لدينا فرصة لمشاهدة حكومة مثلها..
لنغير القانون ونجري الانتخابات ثم نقوم بتقييم قرارنا واختبار نتائجه العملية..وقد يكون الحوار وعاء لتنقية المواضيع من الشوائب ، إلا هذا الحوار فهو سيلقي عليها مزيدا من الشوائب ، ويحول دون تنفيذ التوجيهات الملكية التاريخية ، وهي نتيجة غير وطنية بكل المقاييس.
التعليقات