رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماس قدمته عائلات الثكلى الإسرائيليين بالكشف عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل, وقررت أن تبقي الرقابة على تفاصيل الصفقة معللة ذلك بأسباب أمنية محضة.
وكانت منظمة ألمجور ومجموعة من عائلات الثكلى الإسرائيليين طالبوا الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا بالمساح بنشر تفاصيل صفقة شاليط, إلا أن المحكمة العليا برئاسة دوريت بينش وعضوية القضاة العيزر ريبلين وإيلا بروكتشار قد رفضت الالتماس.
وقد أكد القضاة أنهم لا يتدخلون باعتبارات الرقابة العسكرية وأنهم مقتنعون بأن الاعتبارات الأمنية الواضحة هي التي تقف خلف منع نشر التفاصيل.
كما شدد القضاة على أن التحركات الشعبية من أجل الإفراج عن شاليط تثير صعوبات ومعضلات معقدة من الناحية الإنسانية والأخلاقية والأمنية والسياسية والعامة, وهي تثير تبرايرات للمناقشة العامة ومع ذلك لا يمكن تجاهل طبيعة الإجراءات الصعبة والخاصة للعملية وهي مسائل حساسة وصعبة ولم يحسم الأمر فيها بعد.
وقرر القضاة في النهاية أنه لا مجال إلا بذل كل جهد ممكن لضمان اتخاذ قرارات بخطوات مناسبة ولائقة وتحافظ على حقوق المتضررين, مع أنهم رفضوا ذلك الالتماس.
يذكر أنه في رد الحكومة على هذا الالتماس أمس كشفت تفاصيل عن الصفقة كانت ممنوعة من النشر من قبل الرقابة, في إطار الاتفاق مع حركة حماس.
(تلفزيون نابلس)
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماس قدمته عائلات الثكلى الإسرائيليين بالكشف عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل, وقررت أن تبقي الرقابة على تفاصيل الصفقة معللة ذلك بأسباب أمنية محضة.
وكانت منظمة ألمجور ومجموعة من عائلات الثكلى الإسرائيليين طالبوا الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا بالمساح بنشر تفاصيل صفقة شاليط, إلا أن المحكمة العليا برئاسة دوريت بينش وعضوية القضاة العيزر ريبلين وإيلا بروكتشار قد رفضت الالتماس.
وقد أكد القضاة أنهم لا يتدخلون باعتبارات الرقابة العسكرية وأنهم مقتنعون بأن الاعتبارات الأمنية الواضحة هي التي تقف خلف منع نشر التفاصيل.
كما شدد القضاة على أن التحركات الشعبية من أجل الإفراج عن شاليط تثير صعوبات ومعضلات معقدة من الناحية الإنسانية والأخلاقية والأمنية والسياسية والعامة, وهي تثير تبرايرات للمناقشة العامة ومع ذلك لا يمكن تجاهل طبيعة الإجراءات الصعبة والخاصة للعملية وهي مسائل حساسة وصعبة ولم يحسم الأمر فيها بعد.
وقرر القضاة في النهاية أنه لا مجال إلا بذل كل جهد ممكن لضمان اتخاذ قرارات بخطوات مناسبة ولائقة وتحافظ على حقوق المتضررين, مع أنهم رفضوا ذلك الالتماس.
يذكر أنه في رد الحكومة على هذا الالتماس أمس كشفت تفاصيل عن الصفقة كانت ممنوعة من النشر من قبل الرقابة, في إطار الاتفاق مع حركة حماس.
(تلفزيون نابلس)
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماس قدمته عائلات الثكلى الإسرائيليين بالكشف عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل, وقررت أن تبقي الرقابة على تفاصيل الصفقة معللة ذلك بأسباب أمنية محضة.
وكانت منظمة ألمجور ومجموعة من عائلات الثكلى الإسرائيليين طالبوا الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا بالمساح بنشر تفاصيل صفقة شاليط, إلا أن المحكمة العليا برئاسة دوريت بينش وعضوية القضاة العيزر ريبلين وإيلا بروكتشار قد رفضت الالتماس.
وقد أكد القضاة أنهم لا يتدخلون باعتبارات الرقابة العسكرية وأنهم مقتنعون بأن الاعتبارات الأمنية الواضحة هي التي تقف خلف منع نشر التفاصيل.
كما شدد القضاة على أن التحركات الشعبية من أجل الإفراج عن شاليط تثير صعوبات ومعضلات معقدة من الناحية الإنسانية والأخلاقية والأمنية والسياسية والعامة, وهي تثير تبرايرات للمناقشة العامة ومع ذلك لا يمكن تجاهل طبيعة الإجراءات الصعبة والخاصة للعملية وهي مسائل حساسة وصعبة ولم يحسم الأمر فيها بعد.
وقرر القضاة في النهاية أنه لا مجال إلا بذل كل جهد ممكن لضمان اتخاذ قرارات بخطوات مناسبة ولائقة وتحافظ على حقوق المتضررين, مع أنهم رفضوا ذلك الالتماس.
يذكر أنه في رد الحكومة على هذا الالتماس أمس كشفت تفاصيل عن الصفقة كانت ممنوعة من النشر من قبل الرقابة, في إطار الاتفاق مع حركة حماس.
(تلفزيون نابلس)
التعليقات