قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اعفاء السيارات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل المستحقة عليها لأول مرة والتي تصل الى نحو 8 الى 9 آلاف دينار.

ويهدف القرار الى تشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية لما توفره هذه السيارات من توفير بفاتورة الوقود والمحافظة على البيئة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان في تصريحات صحفية عقب الجلسة ان هناك توجيهات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بالكامل وعبر فترات وذلك لأهداف عديدة منها نظافة البيئة وتوفير الطاقة.

ولفت الى ان مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات سابقة بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك ومن ضريبة المبيعات ولاحقا تم اعفاء بطاريات السيارات الكهربائية، وهي الاكثر كلفة في السيارة الكهربائية من الجمارك وضريبة المبيعات وكذلك اعفاء قطع الغيار. وقال وزير المالية ان مجلس الوزراء اتخذ اليوم قرارا بإعفاء السيارات الكهربائية بالكامل (التي تختلف عن الهايبرد) من رسوم التسجيل لأول مرة البالغة 5ر7 بالمائة من قيمة السيارة او ما قيمته بين 8 الى 9 آلاف دينار.

واكد انه وبإعفاء السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل يكون مجلس الوزراء قد اتخذ كل ما يلزم من القرارات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بالكامل وعبر فترات ما يتيح امكانية استخدام هذه السيارات من قبل القطاع الخاص والمواطنين بعد ان تتطور تكنولوجيا السيارات الكهربائية بحيث تقل الكلفة التي لا زالت مرتفعة حتى الان.

واشار الى انه يتبقى رسوم ترخيص السيارات الكهربائية السنوية التي تدفع لدائرة ترخيص المركبات والسواقين ونسبتها 16 بالمائة من 5ر7 بالمائة أي ما يعادل نحو الف دينار تدفع كرسوم ترخيص سنوية وبدل خدمات على الطرق والبنى التحتية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء دائرة الاحوال المدنية من تعميم رئيس الوزراء المتضمن وقف حالات الانتداب والنقل والتكليف.

ويأتي القرار بهدف تغطية العجز بالكوادر البشرية من خلال السماح للدائرة بنقل او انتداب موظفين من الوزارات والدوائر ليتسنى للدائرة القيام بالواجبات المناطة بها.

وتخدم الدائرة سنويا ما يقارب 3 ملايين و500 الف متلقي خدمة عدا عن خدمات جوازات الحج والعمرة لعرب 1948 وابناء الضفة الغربية وقطاع غزة وللمقيمين كما انيطت بالدائرة خدمات جديدة خلال عام 2015 مثل خدمة ابناء الاردنيات وخدمة العنوان المصرح به فضلا عن تأثرها بموجات اللجوء كونها الدائرة الوحيدة المخولة بإصدار الوثائق الخاصة للواقعات الحيوية التي حدثت لهم على ارض المملكة من ولادة ووفاة وزواج وطلاق.

كما تأتي حاجة الدائرة للكوادر البشرية في ضوء افتتاح 9 مكاتب جديدة واضافة خدمات جديدة في 14 مكتبا مع الاخذ بعين الاعتبار انه لم يتم تعيين بدلاء لحالات الانفكاك المختلفة من تقاعد واستيداع وانهاء خدمات نظرا لوقف التعيينات ما ادى الى النقص في الكوادر البشرية حيث تحتاج الدائرة حاليا نحو 300 شاغر.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اعفاء السيارات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل المستحقة عليها لأول مرة والتي تصل الى نحو 8 الى 9 آلاف دينار.

ويهدف القرار الى تشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية لما توفره هذه السيارات من توفير بفاتورة الوقود والمحافظة على البيئة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان في تصريحات صحفية عقب الجلسة ان هناك توجيهات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بالكامل وعبر فترات وذلك لأهداف عديدة منها نظافة البيئة وتوفير الطاقة.

ولفت الى ان مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات سابقة بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك ومن ضريبة المبيعات ولاحقا تم اعفاء بطاريات السيارات الكهربائية، وهي الاكثر كلفة في السيارة الكهربائية من الجمارك وضريبة المبيعات وكذلك اعفاء قطع الغيار. وقال وزير المالية ان مجلس الوزراء اتخذ اليوم قرارا بإعفاء السيارات الكهربائية بالكامل (التي تختلف عن الهايبرد) من رسوم التسجيل لأول مرة البالغة 5ر7 بالمائة من قيمة السيارة او ما قيمته بين 8 الى 9 آلاف دينار.

واكد انه وبإعفاء السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل يكون مجلس الوزراء قد اتخذ كل ما يلزم من القرارات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بالكامل وعبر فترات ما يتيح امكانية استخدام هذه السيارات من قبل القطاع الخاص والمواطنين بعد ان تتطور تكنولوجيا السيارات الكهربائية بحيث تقل الكلفة التي لا زالت مرتفعة حتى الان.

واشار الى انه يتبقى رسوم ترخيص السيارات الكهربائية السنوية التي تدفع لدائرة ترخيص المركبات والسواقين ونسبتها 16 بالمائة من 5ر7 بالمائة أي ما يعادل نحو الف دينار تدفع كرسوم ترخيص سنوية وبدل خدمات على الطرق والبنى التحتية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء دائرة الاحوال المدنية من تعميم رئيس الوزراء المتضمن وقف حالات الانتداب والنقل والتكليف.

ويأتي القرار بهدف تغطية العجز بالكوادر البشرية من خلال السماح للدائرة بنقل او انتداب موظفين من الوزارات والدوائر ليتسنى للدائرة القيام بالواجبات المناطة بها.

وتخدم الدائرة سنويا ما يقارب 3 ملايين و500 الف متلقي خدمة عدا عن خدمات جوازات الحج والعمرة لعرب 1948 وابناء الضفة الغربية وقطاع غزة وللمقيمين كما انيطت بالدائرة خدمات جديدة خلال عام 2015 مثل خدمة ابناء الاردنيات وخدمة العنوان المصرح به فضلا عن تأثرها بموجات اللجوء كونها الدائرة الوحيدة المخولة بإصدار الوثائق الخاصة للواقعات الحيوية التي حدثت لهم على ارض المملكة من ولادة ووفاة وزواج وطلاق.

كما تأتي حاجة الدائرة للكوادر البشرية في ضوء افتتاح 9 مكاتب جديدة واضافة خدمات جديدة في 14 مكتبا مع الاخذ بعين الاعتبار انه لم يتم تعيين بدلاء لحالات الانفكاك المختلفة من تقاعد واستيداع وانهاء خدمات نظرا لوقف التعيينات ما ادى الى النقص في الكوادر البشرية حيث تحتاج الدائرة حاليا نحو 300 شاغر.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اعفاء السيارات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل المستحقة عليها لأول مرة والتي تصل الى نحو 8 الى 9 آلاف دينار.

ويهدف القرار الى تشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية لما توفره هذه السيارات من توفير بفاتورة الوقود والمحافظة على البيئة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان في تصريحات صحفية عقب الجلسة ان هناك توجيهات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بالكامل وعبر فترات وذلك لأهداف عديدة منها نظافة البيئة وتوفير الطاقة.

ولفت الى ان مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات سابقة بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك ومن ضريبة المبيعات ولاحقا تم اعفاء بطاريات السيارات الكهربائية، وهي الاكثر كلفة في السيارة الكهربائية من الجمارك وضريبة المبيعات وكذلك اعفاء قطع الغيار. وقال وزير المالية ان مجلس الوزراء اتخذ اليوم قرارا بإعفاء السيارات الكهربائية بالكامل (التي تختلف عن الهايبرد) من رسوم التسجيل لأول مرة البالغة 5ر7 بالمائة من قيمة السيارة او ما قيمته بين 8 الى 9 آلاف دينار.

واكد انه وبإعفاء السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل يكون مجلس الوزراء قد اتخذ كل ما يلزم من القرارات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بالكامل وعبر فترات ما يتيح امكانية استخدام هذه السيارات من قبل القطاع الخاص والمواطنين بعد ان تتطور تكنولوجيا السيارات الكهربائية بحيث تقل الكلفة التي لا زالت مرتفعة حتى الان.

واشار الى انه يتبقى رسوم ترخيص السيارات الكهربائية السنوية التي تدفع لدائرة ترخيص المركبات والسواقين ونسبتها 16 بالمائة من 5ر7 بالمائة أي ما يعادل نحو الف دينار تدفع كرسوم ترخيص سنوية وبدل خدمات على الطرق والبنى التحتية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء دائرة الاحوال المدنية من تعميم رئيس الوزراء المتضمن وقف حالات الانتداب والنقل والتكليف.

ويأتي القرار بهدف تغطية العجز بالكوادر البشرية من خلال السماح للدائرة بنقل او انتداب موظفين من الوزارات والدوائر ليتسنى للدائرة القيام بالواجبات المناطة بها.

وتخدم الدائرة سنويا ما يقارب 3 ملايين و500 الف متلقي خدمة عدا عن خدمات جوازات الحج والعمرة لعرب 1948 وابناء الضفة الغربية وقطاع غزة وللمقيمين كما انيطت بالدائرة خدمات جديدة خلال عام 2015 مثل خدمة ابناء الاردنيات وخدمة العنوان المصرح به فضلا عن تأثرها بموجات اللجوء كونها الدائرة الوحيدة المخولة بإصدار الوثائق الخاصة للواقعات الحيوية التي حدثت لهم على ارض المملكة من ولادة ووفاة وزواج وطلاق.

كما تأتي حاجة الدائرة للكوادر البشرية في ضوء افتتاح 9 مكاتب جديدة واضافة خدمات جديدة في 14 مكتبا مع الاخذ بعين الاعتبار انه لم يتم تعيين بدلاء لحالات الانفكاك المختلفة من تقاعد واستيداع وانهاء خدمات نظرا لوقف التعيينات ما ادى الى النقص في الكوادر البشرية حيث تحتاج الدائرة حاليا نحو 300 شاغر.