خاص - رائه الشلالفه -  لا أحد يستطيع الخروج بحصيلة التكهنات التي رافقت ظهور رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله في الآونة الاخيرة لجهة ظرف ومكان الظهور، فالرجل لم يكن يظهر في المولات او مقاه الخمس نجوم مثلا، بل بالحضرة الملكية على وجه التحديد !

هذا الظهور 'المفزع' للبعض، زادت وتيرته خلال الشهور الماضية بعد ان فوجئ متتبعو عوض الله بأنهم ليسوا أمام مسؤول سياسي سابق تم تحييده او تنحيته من الواجهة السياسية 'المعلنة' بقدر ما وجدوا انفسهم امام وزير خارجية ظل ، الأمر الذي حرك بوصلة التتبع من امام وخلف وزير الخارجية ناصر جوده وبذات الزخم المشدد خلف عوض الله محاطا بهالة تساؤلات بلغ مداها الالف سنة ضوئية لتحط في مسارها في قاعدة الزيارة الاخيرة التي قام بها عوض الله الى المملكة العربية السعودية ليس في لقاءات تشاورية او ما شابه والرجل خارج التغطية السياسية، بل مبعوث الملك للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .

محطات حضور عوض الله والتي اتسمت بالحساسية العالية بحضور ملكي او تمثيل سياسي رفيع في الشأن السياسي المرتقب أصاب بوصلة المتتبعين بمقتل، وهو الذي حمل رسالة الملك للعاهل السعودي في الرياض دون غيره سواء رئيس حكومة او رئيس ديوان او وزير خارجية بل ولقائه امراء الصف الاول ومن بينهم ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف، وما سبق تلك الزيارة  من الدور الهام الذي لعبه باسم عوض الله في مؤتمر «دافوس» الاقتصادي في البحر الميت الى حضوره لمحادثات جلالة الملك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان ضيف شرف مؤتمر البحر الميت، ما يؤكد دوره الاستشاري وليس 'المحوري' في رسم السياسات القادمة لمستقبل المنطقة السياسي وليس مستقبل الاردن فحسب.

لم يفهم 'البعض' ان البوابة السعودية في العلاقات الاردنية – السعودية لم ولن تخدم شخص باسم عوض الله بل هي احد اهم ركائز ترطيب الاجواء بين البلدين الشقيقين وما يتبع ذلك من مصالح للاردن قي اطار جدوى العلاقات الديبلوماسية، سيما وأن اشتعال المنطقة عربيا وارتفاع فتيل الازمة السورية على حدودنا الشمالية دخل في مربع العلاقة بين البلدين وفق الضرورات والاولويات السياسية لنظامهما السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي.

حراك باسم عوض الله، حراك 'لوجستي' اختاره الملك، ومن يُعيب هذا الحراك لا شك انه غير واع لمسألة ان النظام العالمي الراهن لا تحكمة قبضة الجيوش بقدر ما تحكمه وتقوده التحركات الدبلوماسية، وهي ذاتها التي اخرجت الاردن من نفق الربيع العربي الذي عصف بالمنطقة !

جهود عوض الله قرأها البعض بأجندة 'تصفوية' خالصة، منهم من رأى فيها ضربة موجهة لشخصة، واخرون قرأوا فيها اهتزاز مواقعهم ومكانتهم المناصبية بل ولم تلتفت الغالبية منهم الى مفهوم الثقة الملكية .. الثقة الملكية التي أقصتهم عن مفاصل القرار السيادي الاردني.. الثقة الملكية التي وجدت في شخص باسم عوض الله المساحة الأكثر ديناميكة وطنية واكثر تفهما للمناخ العالمي والعربي والمحلي .

دوائر صنع القرار العربي قرأت في الثقة الملكية تجاه تقديم باسم عوض الله ممثلا للاردن وقيادته ونظامه اهمية موقع الرجل لمركز صنع القرار الاردني وهو ما دعاها للتعامل معه بذات الثقة التي لم ينجح أيا من مسؤولي 'المطبخ السياسي' في انتزاعها كاستحقاق مشروع كما فعل باسم عوض الله.

الهاجس الذي يقض مضجع الموالين والمعارضين ، الحاسدين والمباركين لوجود باسم عوض الله في المربع الملكي يفضي الى خشيتهم من مفاجأة صاعقة قد تحط به في سدة الدوار الرابع بتكليفه بتشكيل حكومة 'نوعية' تعنى بترميم الوضع الاقتصادي – وهذا مجال اختصاصه – والوضع السياسي – وهو المرافق السياسي الاول للملك والمطلع على القادم من مستقبل الاردن السياسي للمدى القريب على اقل تعديل، الا ان هذه الخشية لا مجال لها في رهان وحسابات المشهد السياسي الداخلي، لسببين .

الاول : ان جلالة الملك لن يُضحي بورقة باسم عوض الله في ملف البيت الداخلي الذي يحتاج لاعادة ترتيب في ضوء تراكم نتاجات المرحلة السياسية الراهنة عسكريا واقتصاديا فالملك احوج الى دور باسم عوض الله في دائرة 'المطبخ الملكي' اكثر مما يحتاجه في 'المطبخ السياسي للرئاسة الوزراء' المناط به مهام ملحة تتعلق بملفات عدة بدء بملف الانتخابات النيابية والملف الامني الداخلي وغيرها من الملفات ذات الصبغة المحلية، في حين تتعلق الملفات الجسام في صلب العلاقات الديبلوماسية بيد الملك وباطلاع من اراد.

السبب الثاني : الدور الاقليمي اللافت الذي اضطلع به الاردن في السنوات الاربع الاخيرة ، والذي اتسم بمنهجية ايلاء السياسة الخارجية المزيد من التحرك بدليل الزيارات المتواصلة للملك عبر اصقاع دول العالم بهدف تمتين الجبهة الداخلية في بنيتها التحتية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وهو ما تمخضت عنه زيارات جلالته من منح عسكرية صينية وامريكية وخليجية خلال الفترات المنصرمة، اضف الى ذلك الدور المتنامي للدولة الاردنية بالمنطقة من استقبالها لنصف اللجوء السوري والاعباء المتزايدة التي خلقت تحديات غير مسبوقة في التاريخ السياسي الاردني والانضمام للتحالفات العسكرية ودور الاردن الوسيط في نزاعات المنطقة العربية ودول الجوار ، وعليه فإن وجود 'مستشار فوق العادة' بحجم ونموذج باسم عوض الله لا شك اهم واكثر ضرورة من تسلمه سدة الرابع !

وختاما .. لا يؤخذ على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله انه مستشار ظل او وزير خارجية ظل او حتى حكومة ظل بأكملها بيد ان رحيل الرجل عن 'الشماعة الحكومية' عرى نهج من خلفوه في مواقع صنع القرار والذين كان انجازهم الاكبر ' للأسف' تصاعد صاروخي للمديونية التي تخطت حاجز الصوت بتسجيلها ( 21) مليارا خلال الثلث الأول من العام الحالي فقط !

خاص - رائه الشلالفه -  لا أحد يستطيع الخروج بحصيلة التكهنات التي رافقت ظهور رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله في الآونة الاخيرة لجهة ظرف ومكان الظهور، فالرجل لم يكن يظهر في المولات او مقاه الخمس نجوم مثلا، بل بالحضرة الملكية على وجه التحديد !

هذا الظهور 'المفزع' للبعض، زادت وتيرته خلال الشهور الماضية بعد ان فوجئ متتبعو عوض الله بأنهم ليسوا أمام مسؤول سياسي سابق تم تحييده او تنحيته من الواجهة السياسية 'المعلنة' بقدر ما وجدوا انفسهم امام وزير خارجية ظل ، الأمر الذي حرك بوصلة التتبع من امام وخلف وزير الخارجية ناصر جوده وبذات الزخم المشدد خلف عوض الله محاطا بهالة تساؤلات بلغ مداها الالف سنة ضوئية لتحط في مسارها في قاعدة الزيارة الاخيرة التي قام بها عوض الله الى المملكة العربية السعودية ليس في لقاءات تشاورية او ما شابه والرجل خارج التغطية السياسية، بل مبعوث الملك للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .

محطات حضور عوض الله والتي اتسمت بالحساسية العالية بحضور ملكي او تمثيل سياسي رفيع في الشأن السياسي المرتقب أصاب بوصلة المتتبعين بمقتل، وهو الذي حمل رسالة الملك للعاهل السعودي في الرياض دون غيره سواء رئيس حكومة او رئيس ديوان او وزير خارجية بل ولقائه امراء الصف الاول ومن بينهم ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف، وما سبق تلك الزيارة  من الدور الهام الذي لعبه باسم عوض الله في مؤتمر «دافوس» الاقتصادي في البحر الميت الى حضوره لمحادثات جلالة الملك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان ضيف شرف مؤتمر البحر الميت، ما يؤكد دوره الاستشاري وليس 'المحوري' في رسم السياسات القادمة لمستقبل المنطقة السياسي وليس مستقبل الاردن فحسب.

لم يفهم 'البعض' ان البوابة السعودية في العلاقات الاردنية – السعودية لم ولن تخدم شخص باسم عوض الله بل هي احد اهم ركائز ترطيب الاجواء بين البلدين الشقيقين وما يتبع ذلك من مصالح للاردن قي اطار جدوى العلاقات الديبلوماسية، سيما وأن اشتعال المنطقة عربيا وارتفاع فتيل الازمة السورية على حدودنا الشمالية دخل في مربع العلاقة بين البلدين وفق الضرورات والاولويات السياسية لنظامهما السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي.

حراك باسم عوض الله، حراك 'لوجستي' اختاره الملك، ومن يُعيب هذا الحراك لا شك انه غير واع لمسألة ان النظام العالمي الراهن لا تحكمة قبضة الجيوش بقدر ما تحكمه وتقوده التحركات الدبلوماسية، وهي ذاتها التي اخرجت الاردن من نفق الربيع العربي الذي عصف بالمنطقة !

جهود عوض الله قرأها البعض بأجندة 'تصفوية' خالصة، منهم من رأى فيها ضربة موجهة لشخصة، واخرون قرأوا فيها اهتزاز مواقعهم ومكانتهم المناصبية بل ولم تلتفت الغالبية منهم الى مفهوم الثقة الملكية .. الثقة الملكية التي أقصتهم عن مفاصل القرار السيادي الاردني.. الثقة الملكية التي وجدت في شخص باسم عوض الله المساحة الأكثر ديناميكة وطنية واكثر تفهما للمناخ العالمي والعربي والمحلي .

دوائر صنع القرار العربي قرأت في الثقة الملكية تجاه تقديم باسم عوض الله ممثلا للاردن وقيادته ونظامه اهمية موقع الرجل لمركز صنع القرار الاردني وهو ما دعاها للتعامل معه بذات الثقة التي لم ينجح أيا من مسؤولي 'المطبخ السياسي' في انتزاعها كاستحقاق مشروع كما فعل باسم عوض الله.

الهاجس الذي يقض مضجع الموالين والمعارضين ، الحاسدين والمباركين لوجود باسم عوض الله في المربع الملكي يفضي الى خشيتهم من مفاجأة صاعقة قد تحط به في سدة الدوار الرابع بتكليفه بتشكيل حكومة 'نوعية' تعنى بترميم الوضع الاقتصادي – وهذا مجال اختصاصه – والوضع السياسي – وهو المرافق السياسي الاول للملك والمطلع على القادم من مستقبل الاردن السياسي للمدى القريب على اقل تعديل، الا ان هذه الخشية لا مجال لها في رهان وحسابات المشهد السياسي الداخلي، لسببين .

الاول : ان جلالة الملك لن يُضحي بورقة باسم عوض الله في ملف البيت الداخلي الذي يحتاج لاعادة ترتيب في ضوء تراكم نتاجات المرحلة السياسية الراهنة عسكريا واقتصاديا فالملك احوج الى دور باسم عوض الله في دائرة 'المطبخ الملكي' اكثر مما يحتاجه في 'المطبخ السياسي للرئاسة الوزراء' المناط به مهام ملحة تتعلق بملفات عدة بدء بملف الانتخابات النيابية والملف الامني الداخلي وغيرها من الملفات ذات الصبغة المحلية، في حين تتعلق الملفات الجسام في صلب العلاقات الديبلوماسية بيد الملك وباطلاع من اراد.

السبب الثاني : الدور الاقليمي اللافت الذي اضطلع به الاردن في السنوات الاربع الاخيرة ، والذي اتسم بمنهجية ايلاء السياسة الخارجية المزيد من التحرك بدليل الزيارات المتواصلة للملك عبر اصقاع دول العالم بهدف تمتين الجبهة الداخلية في بنيتها التحتية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وهو ما تمخضت عنه زيارات جلالته من منح عسكرية صينية وامريكية وخليجية خلال الفترات المنصرمة، اضف الى ذلك الدور المتنامي للدولة الاردنية بالمنطقة من استقبالها لنصف اللجوء السوري والاعباء المتزايدة التي خلقت تحديات غير مسبوقة في التاريخ السياسي الاردني والانضمام للتحالفات العسكرية ودور الاردن الوسيط في نزاعات المنطقة العربية ودول الجوار ، وعليه فإن وجود 'مستشار فوق العادة' بحجم ونموذج باسم عوض الله لا شك اهم واكثر ضرورة من تسلمه سدة الرابع !

وختاما .. لا يؤخذ على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله انه مستشار ظل او وزير خارجية ظل او حتى حكومة ظل بأكملها بيد ان رحيل الرجل عن 'الشماعة الحكومية' عرى نهج من خلفوه في مواقع صنع القرار والذين كان انجازهم الاكبر ' للأسف' تصاعد صاروخي للمديونية التي تخطت حاجز الصوت بتسجيلها ( 21) مليارا خلال الثلث الأول من العام الحالي فقط !

خاص - رائه الشلالفه -  لا أحد يستطيع الخروج بحصيلة التكهنات التي رافقت ظهور رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله في الآونة الاخيرة لجهة ظرف ومكان الظهور، فالرجل لم يكن يظهر في المولات او مقاه الخمس نجوم مثلا، بل بالحضرة الملكية على وجه التحديد !

هذا الظهور 'المفزع' للبعض، زادت وتيرته خلال الشهور الماضية بعد ان فوجئ متتبعو عوض الله بأنهم ليسوا أمام مسؤول سياسي سابق تم تحييده او تنحيته من الواجهة السياسية 'المعلنة' بقدر ما وجدوا انفسهم امام وزير خارجية ظل ، الأمر الذي حرك بوصلة التتبع من امام وخلف وزير الخارجية ناصر جوده وبذات الزخم المشدد خلف عوض الله محاطا بهالة تساؤلات بلغ مداها الالف سنة ضوئية لتحط في مسارها في قاعدة الزيارة الاخيرة التي قام بها عوض الله الى المملكة العربية السعودية ليس في لقاءات تشاورية او ما شابه والرجل خارج التغطية السياسية، بل مبعوث الملك للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .

محطات حضور عوض الله والتي اتسمت بالحساسية العالية بحضور ملكي او تمثيل سياسي رفيع في الشأن السياسي المرتقب أصاب بوصلة المتتبعين بمقتل، وهو الذي حمل رسالة الملك للعاهل السعودي في الرياض دون غيره سواء رئيس حكومة او رئيس ديوان او وزير خارجية بل ولقائه امراء الصف الاول ومن بينهم ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف، وما سبق تلك الزيارة  من الدور الهام الذي لعبه باسم عوض الله في مؤتمر «دافوس» الاقتصادي في البحر الميت الى حضوره لمحادثات جلالة الملك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان ضيف شرف مؤتمر البحر الميت، ما يؤكد دوره الاستشاري وليس 'المحوري' في رسم السياسات القادمة لمستقبل المنطقة السياسي وليس مستقبل الاردن فحسب.

لم يفهم 'البعض' ان البوابة السعودية في العلاقات الاردنية – السعودية لم ولن تخدم شخص باسم عوض الله بل هي احد اهم ركائز ترطيب الاجواء بين البلدين الشقيقين وما يتبع ذلك من مصالح للاردن قي اطار جدوى العلاقات الديبلوماسية، سيما وأن اشتعال المنطقة عربيا وارتفاع فتيل الازمة السورية على حدودنا الشمالية دخل في مربع العلاقة بين البلدين وفق الضرورات والاولويات السياسية لنظامهما السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي.

حراك باسم عوض الله، حراك 'لوجستي' اختاره الملك، ومن يُعيب هذا الحراك لا شك انه غير واع لمسألة ان النظام العالمي الراهن لا تحكمة قبضة الجيوش بقدر ما تحكمه وتقوده التحركات الدبلوماسية، وهي ذاتها التي اخرجت الاردن من نفق الربيع العربي الذي عصف بالمنطقة !

جهود عوض الله قرأها البعض بأجندة 'تصفوية' خالصة، منهم من رأى فيها ضربة موجهة لشخصة، واخرون قرأوا فيها اهتزاز مواقعهم ومكانتهم المناصبية بل ولم تلتفت الغالبية منهم الى مفهوم الثقة الملكية .. الثقة الملكية التي أقصتهم عن مفاصل القرار السيادي الاردني.. الثقة الملكية التي وجدت في شخص باسم عوض الله المساحة الأكثر ديناميكة وطنية واكثر تفهما للمناخ العالمي والعربي والمحلي .

دوائر صنع القرار العربي قرأت في الثقة الملكية تجاه تقديم باسم عوض الله ممثلا للاردن وقيادته ونظامه اهمية موقع الرجل لمركز صنع القرار الاردني وهو ما دعاها للتعامل معه بذات الثقة التي لم ينجح أيا من مسؤولي 'المطبخ السياسي' في انتزاعها كاستحقاق مشروع كما فعل باسم عوض الله.

الهاجس الذي يقض مضجع الموالين والمعارضين ، الحاسدين والمباركين لوجود باسم عوض الله في المربع الملكي يفضي الى خشيتهم من مفاجأة صاعقة قد تحط به في سدة الدوار الرابع بتكليفه بتشكيل حكومة 'نوعية' تعنى بترميم الوضع الاقتصادي – وهذا مجال اختصاصه – والوضع السياسي – وهو المرافق السياسي الاول للملك والمطلع على القادم من مستقبل الاردن السياسي للمدى القريب على اقل تعديل، الا ان هذه الخشية لا مجال لها في رهان وحسابات المشهد السياسي الداخلي، لسببين .

الاول : ان جلالة الملك لن يُضحي بورقة باسم عوض الله في ملف البيت الداخلي الذي يحتاج لاعادة ترتيب في ضوء تراكم نتاجات المرحلة السياسية الراهنة عسكريا واقتصاديا فالملك احوج الى دور باسم عوض الله في دائرة 'المطبخ الملكي' اكثر مما يحتاجه في 'المطبخ السياسي للرئاسة الوزراء' المناط به مهام ملحة تتعلق بملفات عدة بدء بملف الانتخابات النيابية والملف الامني الداخلي وغيرها من الملفات ذات الصبغة المحلية، في حين تتعلق الملفات الجسام في صلب العلاقات الديبلوماسية بيد الملك وباطلاع من اراد.

السبب الثاني : الدور الاقليمي اللافت الذي اضطلع به الاردن في السنوات الاربع الاخيرة ، والذي اتسم بمنهجية ايلاء السياسة الخارجية المزيد من التحرك بدليل الزيارات المتواصلة للملك عبر اصقاع دول العالم بهدف تمتين الجبهة الداخلية في بنيتها التحتية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وهو ما تمخضت عنه زيارات جلالته من منح عسكرية صينية وامريكية وخليجية خلال الفترات المنصرمة، اضف الى ذلك الدور المتنامي للدولة الاردنية بالمنطقة من استقبالها لنصف اللجوء السوري والاعباء المتزايدة التي خلقت تحديات غير مسبوقة في التاريخ السياسي الاردني والانضمام للتحالفات العسكرية ودور الاردن الوسيط في نزاعات المنطقة العربية ودول الجوار ، وعليه فإن وجود 'مستشار فوق العادة' بحجم ونموذج باسم عوض الله لا شك اهم واكثر ضرورة من تسلمه سدة الرابع !

وختاما .. لا يؤخذ على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله انه مستشار ظل او وزير خارجية ظل او حتى حكومة ظل بأكملها بيد ان رحيل الرجل عن 'الشماعة الحكومية' عرى نهج من خلفوه في مواقع صنع القرار والذين كان انجازهم الاكبر ' للأسف' تصاعد صاروخي للمديونية التي تخطت حاجز الصوت بتسجيلها ( 21) مليارا خلال الثلث الأول من العام الحالي فقط !