بين النائب محمد الرياطي أنه سيتم فتح ملف تعيينات شركة مياه العقبة بعد أن وردت له معلومات ووثائق تفيد بتجاوزات كبيرة في إجراءات التعيينات التي تمت مؤخراً.
وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة الإدارية بمخاطبة معالي وزير المياه ومدير شركة مياه العقبة لتزويدها بالوثائق والأسس ونظام الموظفين وجدول التشكيلات والوظائف المعلن عنها واللجان المشكلة لهذه الغاية وآلية تفريغ الطلبات وقرارات الموافقة، للتباحث القضية في المجلس قريباً.
ويشار إلى أن هذه التعيينات سببت رأي عام معارض لدى أوساط أهالي العقبة، بسبب التجاوزات التي تمت ،مطالبين بتحقيق العدالة والشفافية.
وبين الرياطي أنه سيتم عقد إجتماع عاجل في مجلس النواب بهذا الخصوص، يجمع فيه جميع الاطراف للوقوف على حقيقة الأمر وإجراء اللازم حسب ما أتاحه له الدستور والنظام.
بين النائب محمد الرياطي أنه سيتم فتح ملف تعيينات شركة مياه العقبة بعد أن وردت له معلومات ووثائق تفيد بتجاوزات كبيرة في إجراءات التعيينات التي تمت مؤخراً.
وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة الإدارية بمخاطبة معالي وزير المياه ومدير شركة مياه العقبة لتزويدها بالوثائق والأسس ونظام الموظفين وجدول التشكيلات والوظائف المعلن عنها واللجان المشكلة لهذه الغاية وآلية تفريغ الطلبات وقرارات الموافقة، للتباحث القضية في المجلس قريباً.
ويشار إلى أن هذه التعيينات سببت رأي عام معارض لدى أوساط أهالي العقبة، بسبب التجاوزات التي تمت ،مطالبين بتحقيق العدالة والشفافية.
وبين الرياطي أنه سيتم عقد إجتماع عاجل في مجلس النواب بهذا الخصوص، يجمع فيه جميع الاطراف للوقوف على حقيقة الأمر وإجراء اللازم حسب ما أتاحه له الدستور والنظام.
بين النائب محمد الرياطي أنه سيتم فتح ملف تعيينات شركة مياه العقبة بعد أن وردت له معلومات ووثائق تفيد بتجاوزات كبيرة في إجراءات التعيينات التي تمت مؤخراً.
وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة الإدارية بمخاطبة معالي وزير المياه ومدير شركة مياه العقبة لتزويدها بالوثائق والأسس ونظام الموظفين وجدول التشكيلات والوظائف المعلن عنها واللجان المشكلة لهذه الغاية وآلية تفريغ الطلبات وقرارات الموافقة، للتباحث القضية في المجلس قريباً.
ويشار إلى أن هذه التعيينات سببت رأي عام معارض لدى أوساط أهالي العقبة، بسبب التجاوزات التي تمت ،مطالبين بتحقيق العدالة والشفافية.
وبين الرياطي أنه سيتم عقد إجتماع عاجل في مجلس النواب بهذا الخصوص، يجمع فيه جميع الاطراف للوقوف على حقيقة الأمر وإجراء اللازم حسب ما أتاحه له الدستور والنظام.
التعليقات