اشترط قانون البلديات الجديد وقانون اللامركزية الذي صادق عليه مجلس النواب الموقر على أن يكون رئيس البلدية في الفئة الأولى والثانية جامعيا وأكملها في قانون اللامركزية , سؤال إذا كان عضو مجلس النواب لم يشترط فيه الشهادة الجامعية وهو أولى لأنه في أعمال المجلس مراقبة وتشريع للقوانين التي تحكم مسيرة البلد فكيف يشترط في البلديات وهي خدمات اجتماعية تحتاج إلى قيادة وإدارة وعلاقات عامة أكثر منها شهادات أكاديمية مثل الفنون الجميلة وتربية ابتدائية .
هناك يا سادة يا كرام فئة كبيرة من المواطنين خريجو الكليات العلمية المدنية والعسكرية ولهم خبرات قيادية وإدارية كبيرة في الوظائف العسكرية والحكومية والخاصة آلا يستطيعوا أن يقوموا بتصريف أعمال البلدية واخص بالذكر هنا الضباط المتقاعدين خريجو الكليات العسكرية والذين قادوا الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها ومنهم الكثير الذين سبق أن انتخبوا رؤساء للبلديات في مختلف أنحاء المملكة ونجحوا أكثر من الجامعيين مع الاحترام ووصلوا في البلديات إلى بر الأمان الم يعودوا ينفعوا الآن في عهد المجلس السابع عشر الذي قرر شطب تاريخهم وحقهم في الترشيح وخدمة مناطقهم في حالة تم انتخابهم ؟
قد يكون مقبولا الشهادة الجامعية في الفئة الأولى أما في الثانية فهو مرفوض إن في البلدية مهندسين ومساحين ومحاسبين يقوموا بالأعمال الفنية بالتشاور مع رئيس البلدية وكل يتحمل مسؤوليته في انجاز عمله .
عتبنا كبير وعشمنا وغضبنا على النواب من الضباط المتقاعدين وليس بالضرورة ان يكون العتب على قد المحبة لأنها مفقودة لم نسمع أيا منهم يعترض أو يقدم اقتراح بهذا الخصوص كما لم نسمع منهم سابقا ولا لاحقا المطالبة بتحسين أحوال المتقاعدين العسكريين وخاصة القدامى يبدو أن أعضاء مجلس النواب السابع عشر باستثناء قلة قليلة معنية بتحسين أحوالها ومحاباة الحكومة لهبش بعض المكاسب ولو على حساب المواطنين وفرض الضرائب عليهم مادام أن رأسه سالم .
أملنا في مجلس الأعيان الموقر أن يعيد النظر في شرط الشهادة الجامعية في البلديات الفئة الثانية وأعضاء مجلس اللامركزية ويعيد الحق إلى أصحابه .
إننا ندعو الله ليل نهار أن يحفظ هذا البلد أمنا مطمئنا تحت الراية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني المعظم ولا يحفظ وان يحل مجلس النواب الذي يكتم على أنفاس المواطنين في اقرب فرصة ممكنه
( اللهم عفوك ورضاك والموضوع هظاك , أي حل مجلس النواب )
اشترط قانون البلديات الجديد وقانون اللامركزية الذي صادق عليه مجلس النواب الموقر على أن يكون رئيس البلدية في الفئة الأولى والثانية جامعيا وأكملها في قانون اللامركزية , سؤال إذا كان عضو مجلس النواب لم يشترط فيه الشهادة الجامعية وهو أولى لأنه في أعمال المجلس مراقبة وتشريع للقوانين التي تحكم مسيرة البلد فكيف يشترط في البلديات وهي خدمات اجتماعية تحتاج إلى قيادة وإدارة وعلاقات عامة أكثر منها شهادات أكاديمية مثل الفنون الجميلة وتربية ابتدائية .
هناك يا سادة يا كرام فئة كبيرة من المواطنين خريجو الكليات العلمية المدنية والعسكرية ولهم خبرات قيادية وإدارية كبيرة في الوظائف العسكرية والحكومية والخاصة آلا يستطيعوا أن يقوموا بتصريف أعمال البلدية واخص بالذكر هنا الضباط المتقاعدين خريجو الكليات العسكرية والذين قادوا الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها ومنهم الكثير الذين سبق أن انتخبوا رؤساء للبلديات في مختلف أنحاء المملكة ونجحوا أكثر من الجامعيين مع الاحترام ووصلوا في البلديات إلى بر الأمان الم يعودوا ينفعوا الآن في عهد المجلس السابع عشر الذي قرر شطب تاريخهم وحقهم في الترشيح وخدمة مناطقهم في حالة تم انتخابهم ؟
قد يكون مقبولا الشهادة الجامعية في الفئة الأولى أما في الثانية فهو مرفوض إن في البلدية مهندسين ومساحين ومحاسبين يقوموا بالأعمال الفنية بالتشاور مع رئيس البلدية وكل يتحمل مسؤوليته في انجاز عمله .
عتبنا كبير وعشمنا وغضبنا على النواب من الضباط المتقاعدين وليس بالضرورة ان يكون العتب على قد المحبة لأنها مفقودة لم نسمع أيا منهم يعترض أو يقدم اقتراح بهذا الخصوص كما لم نسمع منهم سابقا ولا لاحقا المطالبة بتحسين أحوال المتقاعدين العسكريين وخاصة القدامى يبدو أن أعضاء مجلس النواب السابع عشر باستثناء قلة قليلة معنية بتحسين أحوالها ومحاباة الحكومة لهبش بعض المكاسب ولو على حساب المواطنين وفرض الضرائب عليهم مادام أن رأسه سالم .
أملنا في مجلس الأعيان الموقر أن يعيد النظر في شرط الشهادة الجامعية في البلديات الفئة الثانية وأعضاء مجلس اللامركزية ويعيد الحق إلى أصحابه .
إننا ندعو الله ليل نهار أن يحفظ هذا البلد أمنا مطمئنا تحت الراية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني المعظم ولا يحفظ وان يحل مجلس النواب الذي يكتم على أنفاس المواطنين في اقرب فرصة ممكنه
( اللهم عفوك ورضاك والموضوع هظاك , أي حل مجلس النواب )
اشترط قانون البلديات الجديد وقانون اللامركزية الذي صادق عليه مجلس النواب الموقر على أن يكون رئيس البلدية في الفئة الأولى والثانية جامعيا وأكملها في قانون اللامركزية , سؤال إذا كان عضو مجلس النواب لم يشترط فيه الشهادة الجامعية وهو أولى لأنه في أعمال المجلس مراقبة وتشريع للقوانين التي تحكم مسيرة البلد فكيف يشترط في البلديات وهي خدمات اجتماعية تحتاج إلى قيادة وإدارة وعلاقات عامة أكثر منها شهادات أكاديمية مثل الفنون الجميلة وتربية ابتدائية .
هناك يا سادة يا كرام فئة كبيرة من المواطنين خريجو الكليات العلمية المدنية والعسكرية ولهم خبرات قيادية وإدارية كبيرة في الوظائف العسكرية والحكومية والخاصة آلا يستطيعوا أن يقوموا بتصريف أعمال البلدية واخص بالذكر هنا الضباط المتقاعدين خريجو الكليات العسكرية والذين قادوا الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها ومنهم الكثير الذين سبق أن انتخبوا رؤساء للبلديات في مختلف أنحاء المملكة ونجحوا أكثر من الجامعيين مع الاحترام ووصلوا في البلديات إلى بر الأمان الم يعودوا ينفعوا الآن في عهد المجلس السابع عشر الذي قرر شطب تاريخهم وحقهم في الترشيح وخدمة مناطقهم في حالة تم انتخابهم ؟
قد يكون مقبولا الشهادة الجامعية في الفئة الأولى أما في الثانية فهو مرفوض إن في البلدية مهندسين ومساحين ومحاسبين يقوموا بالأعمال الفنية بالتشاور مع رئيس البلدية وكل يتحمل مسؤوليته في انجاز عمله .
عتبنا كبير وعشمنا وغضبنا على النواب من الضباط المتقاعدين وليس بالضرورة ان يكون العتب على قد المحبة لأنها مفقودة لم نسمع أيا منهم يعترض أو يقدم اقتراح بهذا الخصوص كما لم نسمع منهم سابقا ولا لاحقا المطالبة بتحسين أحوال المتقاعدين العسكريين وخاصة القدامى يبدو أن أعضاء مجلس النواب السابع عشر باستثناء قلة قليلة معنية بتحسين أحوالها ومحاباة الحكومة لهبش بعض المكاسب ولو على حساب المواطنين وفرض الضرائب عليهم مادام أن رأسه سالم .
أملنا في مجلس الأعيان الموقر أن يعيد النظر في شرط الشهادة الجامعية في البلديات الفئة الثانية وأعضاء مجلس اللامركزية ويعيد الحق إلى أصحابه .
إننا ندعو الله ليل نهار أن يحفظ هذا البلد أمنا مطمئنا تحت الراية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني المعظم ولا يحفظ وان يحل مجلس النواب الذي يكتم على أنفاس المواطنين في اقرب فرصة ممكنه
( اللهم عفوك ورضاك والموضوع هظاك , أي حل مجلس النواب )
التعليقات