طلبت أمانة عمان الكبرى من وزارة الصحة إعادة النظر في منح تراخيص صيدليات جديدة بالمناطق السكنية داخل العاصمة.
وأرجعت 'الأمانة'، في بيان صحفي أمس الأحد، طلبها إلى 'كثرة انتشار الصيدليات في المناطق السكنية، الأمر الذي أحال الموضوع إلى تجارة عامة وليس لخدمة'.
وينص ترخيص المؤسسات الصيدلانية على 'أن تكون المسافة بين الصيدليات 200 متر طولي كحد أدنى، وفق كشف تقوم به لجنة مختصة'.
ويستلزم ترخيص الصيدلية الخاصة موافقة 'الأمانة' والبلديات حسب مقتضى الحال على ترخيص العقار.
يذكر أنه في حال طرأ أي تغيير على منح 'التراخيص' فإن ذلك يستوجب تغيير نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية النافذ.
طلبت أمانة عمان الكبرى من وزارة الصحة إعادة النظر في منح تراخيص صيدليات جديدة بالمناطق السكنية داخل العاصمة.
وأرجعت 'الأمانة'، في بيان صحفي أمس الأحد، طلبها إلى 'كثرة انتشار الصيدليات في المناطق السكنية، الأمر الذي أحال الموضوع إلى تجارة عامة وليس لخدمة'.
وينص ترخيص المؤسسات الصيدلانية على 'أن تكون المسافة بين الصيدليات 200 متر طولي كحد أدنى، وفق كشف تقوم به لجنة مختصة'.
ويستلزم ترخيص الصيدلية الخاصة موافقة 'الأمانة' والبلديات حسب مقتضى الحال على ترخيص العقار.
يذكر أنه في حال طرأ أي تغيير على منح 'التراخيص' فإن ذلك يستوجب تغيير نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية النافذ.
طلبت أمانة عمان الكبرى من وزارة الصحة إعادة النظر في منح تراخيص صيدليات جديدة بالمناطق السكنية داخل العاصمة.
وأرجعت 'الأمانة'، في بيان صحفي أمس الأحد، طلبها إلى 'كثرة انتشار الصيدليات في المناطق السكنية، الأمر الذي أحال الموضوع إلى تجارة عامة وليس لخدمة'.
وينص ترخيص المؤسسات الصيدلانية على 'أن تكون المسافة بين الصيدليات 200 متر طولي كحد أدنى، وفق كشف تقوم به لجنة مختصة'.
ويستلزم ترخيص الصيدلية الخاصة موافقة 'الأمانة' والبلديات حسب مقتضى الحال على ترخيص العقار.
يذكر أنه في حال طرأ أي تغيير على منح 'التراخيص' فإن ذلك يستوجب تغيير نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية النافذ.
التعليقات