خاص - كتب النائب علي السنيد من يلتقي باحد المستثمرين العرب او بنظرائه من مجتمع رجال الاعمال الاردني يلمس مدى المرارة التي بات يعانيها هذا القطاع نتيجة اجراءات وقرارات وقوانين هذه الحكومة المفلسة من أي منظور تنموي في الاردن، وقد اعتمدت في مجمل سياساتها على جيب المواطن الغلبان، وارهاقه بالضرائب والرسوم، ونكلت بمجتمع رجال الاعمال الاردني، ورفعت كلف الانتاج عليه، وكأنها في حرب مع الاقتصاديين، ومن يمدون البلد بالصناعات، والخدمات ، ويوفرون فرص عمل لجيل كامل من المعطلين عن العمل، والذين لم تكتف هذه الحكومة بحرمانهم من فرصهم في الحياة بل واجتهدت بأن تصمهم بالفشل، وعدم القدرة على العطاء، وكأنها تزج بهم الى الشارع كي يتوهوا في ردهات الحياة.
ولم تقم هذه الحكومة بما يتوجب عليها القيام به من تشجيع للمستثمرين العرب للقدوم الى السوق الاردني، ولم تعطهم الميزات المطلوبه كي يرفدوا البلد باستثماراتهم، ويطورون الواقع الاقتصادي الاردني، وهي لم تسوق ميزة الاستقرار النسبي التي توفرت في السنوات الاخيرة على الارض الاردنية في ظل تواصل لهيب النارفي الاقليم، وانما هي كانت جادة فقط في فرض الضرائب والرسوم ورفع الاسعار حتى تحولت الدولة الى جهاز كبير للجباية. واغضمت عيونها عما يتعرض له المستثمر الذي يقع عمليا ضحية الابتزاز وتعطيل مشروعاته، وتعقيد الاجراءات بوجهه كي يدفع العمولات، ولا يجد بابا رسميا يشكو له فيضطر الى المغادرة.
وهي حكومة تحكمها نظرة قديمة في الحكم، وكان الاولى بها ان تفسح كل الوقت لرجال الاعمال، والمستثمرين العرب ، وان تفتح لهم الابواب الرسمية، وان تساعدهم على فتح المصانع، والشركات ، وتوفر لهم كافة التسهيلات المطلوبة، وتعتبرهم اولوية اولى، وتقوم على استضافتهم، وتضع كبار المسؤولين في خدمتهم، وحل الاشكالات التي قد تواجههم، وتكون جادة في تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار، وكي لا نظهر وكأننا ضده . وما حدث كان عكس ذلك فما يزال رئيس الحكومة يشكو من الروتين الحكومي المقيت بعد سنوات عديدة في الحكم، ويرافق ذلك ظهور فشل قانون الاستثمار الذي جاءت به الحكومة على عشرات الصفحات، وبما يعقد الاجراءات، ولا يعطي ميزات حقيقية للمستثمرين كي ننافس على مستوى هذا العالم الذي تسعى كل دوله لكي تستقطب مجتمع رجال الاعمال والمستثمرين والذين بنشاطاتهم يطورون من واقعها الاقتصادي، ويعملون على توليد فرص العمل لمواطنيها.
هي لا شك حكومة قديمة ممعنة في تقليديتها، ولا تحاكي المستقبل، وليس في جعبتها سوى الضرائب والرسوم وقد عملت على تخسير الاف الشركات في الاردن في الاعوام التي حكمت فيها، وقد وزعت الضيق على المواطنيين، وعلى رجال الاعمال، وهي تفتقر لاية رؤية تنموية، او اية قدرة على العطاء في الجانب الاهم من عملية الحكم، والمتمثل بتطوير واقع الناس الاقتصادي، واعطائهم جرعة الامل في هذه الحياة، وايجاد فرص عمل لجيل معطل خطر قد يغدو على اهبة الانفجار، وذلك اذا تواصل حرمانه، وافقاده فرصه في الحياة.
خاص - كتب النائب علي السنيد من يلتقي باحد المستثمرين العرب او بنظرائه من مجتمع رجال الاعمال الاردني يلمس مدى المرارة التي بات يعانيها هذا القطاع نتيجة اجراءات وقرارات وقوانين هذه الحكومة المفلسة من أي منظور تنموي في الاردن، وقد اعتمدت في مجمل سياساتها على جيب المواطن الغلبان، وارهاقه بالضرائب والرسوم، ونكلت بمجتمع رجال الاعمال الاردني، ورفعت كلف الانتاج عليه، وكأنها في حرب مع الاقتصاديين، ومن يمدون البلد بالصناعات، والخدمات ، ويوفرون فرص عمل لجيل كامل من المعطلين عن العمل، والذين لم تكتف هذه الحكومة بحرمانهم من فرصهم في الحياة بل واجتهدت بأن تصمهم بالفشل، وعدم القدرة على العطاء، وكأنها تزج بهم الى الشارع كي يتوهوا في ردهات الحياة.
ولم تقم هذه الحكومة بما يتوجب عليها القيام به من تشجيع للمستثمرين العرب للقدوم الى السوق الاردني، ولم تعطهم الميزات المطلوبه كي يرفدوا البلد باستثماراتهم، ويطورون الواقع الاقتصادي الاردني، وهي لم تسوق ميزة الاستقرار النسبي التي توفرت في السنوات الاخيرة على الارض الاردنية في ظل تواصل لهيب النارفي الاقليم، وانما هي كانت جادة فقط في فرض الضرائب والرسوم ورفع الاسعار حتى تحولت الدولة الى جهاز كبير للجباية. واغضمت عيونها عما يتعرض له المستثمر الذي يقع عمليا ضحية الابتزاز وتعطيل مشروعاته، وتعقيد الاجراءات بوجهه كي يدفع العمولات، ولا يجد بابا رسميا يشكو له فيضطر الى المغادرة.
وهي حكومة تحكمها نظرة قديمة في الحكم، وكان الاولى بها ان تفسح كل الوقت لرجال الاعمال، والمستثمرين العرب ، وان تفتح لهم الابواب الرسمية، وان تساعدهم على فتح المصانع، والشركات ، وتوفر لهم كافة التسهيلات المطلوبة، وتعتبرهم اولوية اولى، وتقوم على استضافتهم، وتضع كبار المسؤولين في خدمتهم، وحل الاشكالات التي قد تواجههم، وتكون جادة في تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار، وكي لا نظهر وكأننا ضده . وما حدث كان عكس ذلك فما يزال رئيس الحكومة يشكو من الروتين الحكومي المقيت بعد سنوات عديدة في الحكم، ويرافق ذلك ظهور فشل قانون الاستثمار الذي جاءت به الحكومة على عشرات الصفحات، وبما يعقد الاجراءات، ولا يعطي ميزات حقيقية للمستثمرين كي ننافس على مستوى هذا العالم الذي تسعى كل دوله لكي تستقطب مجتمع رجال الاعمال والمستثمرين والذين بنشاطاتهم يطورون من واقعها الاقتصادي، ويعملون على توليد فرص العمل لمواطنيها.
هي لا شك حكومة قديمة ممعنة في تقليديتها، ولا تحاكي المستقبل، وليس في جعبتها سوى الضرائب والرسوم وقد عملت على تخسير الاف الشركات في الاردن في الاعوام التي حكمت فيها، وقد وزعت الضيق على المواطنيين، وعلى رجال الاعمال، وهي تفتقر لاية رؤية تنموية، او اية قدرة على العطاء في الجانب الاهم من عملية الحكم، والمتمثل بتطوير واقع الناس الاقتصادي، واعطائهم جرعة الامل في هذه الحياة، وايجاد فرص عمل لجيل معطل خطر قد يغدو على اهبة الانفجار، وذلك اذا تواصل حرمانه، وافقاده فرصه في الحياة.
خاص - كتب النائب علي السنيد من يلتقي باحد المستثمرين العرب او بنظرائه من مجتمع رجال الاعمال الاردني يلمس مدى المرارة التي بات يعانيها هذا القطاع نتيجة اجراءات وقرارات وقوانين هذه الحكومة المفلسة من أي منظور تنموي في الاردن، وقد اعتمدت في مجمل سياساتها على جيب المواطن الغلبان، وارهاقه بالضرائب والرسوم، ونكلت بمجتمع رجال الاعمال الاردني، ورفعت كلف الانتاج عليه، وكأنها في حرب مع الاقتصاديين، ومن يمدون البلد بالصناعات، والخدمات ، ويوفرون فرص عمل لجيل كامل من المعطلين عن العمل، والذين لم تكتف هذه الحكومة بحرمانهم من فرصهم في الحياة بل واجتهدت بأن تصمهم بالفشل، وعدم القدرة على العطاء، وكأنها تزج بهم الى الشارع كي يتوهوا في ردهات الحياة.
ولم تقم هذه الحكومة بما يتوجب عليها القيام به من تشجيع للمستثمرين العرب للقدوم الى السوق الاردني، ولم تعطهم الميزات المطلوبه كي يرفدوا البلد باستثماراتهم، ويطورون الواقع الاقتصادي الاردني، وهي لم تسوق ميزة الاستقرار النسبي التي توفرت في السنوات الاخيرة على الارض الاردنية في ظل تواصل لهيب النارفي الاقليم، وانما هي كانت جادة فقط في فرض الضرائب والرسوم ورفع الاسعار حتى تحولت الدولة الى جهاز كبير للجباية. واغضمت عيونها عما يتعرض له المستثمر الذي يقع عمليا ضحية الابتزاز وتعطيل مشروعاته، وتعقيد الاجراءات بوجهه كي يدفع العمولات، ولا يجد بابا رسميا يشكو له فيضطر الى المغادرة.
وهي حكومة تحكمها نظرة قديمة في الحكم، وكان الاولى بها ان تفسح كل الوقت لرجال الاعمال، والمستثمرين العرب ، وان تفتح لهم الابواب الرسمية، وان تساعدهم على فتح المصانع، والشركات ، وتوفر لهم كافة التسهيلات المطلوبة، وتعتبرهم اولوية اولى، وتقوم على استضافتهم، وتضع كبار المسؤولين في خدمتهم، وحل الاشكالات التي قد تواجههم، وتكون جادة في تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار، وكي لا نظهر وكأننا ضده . وما حدث كان عكس ذلك فما يزال رئيس الحكومة يشكو من الروتين الحكومي المقيت بعد سنوات عديدة في الحكم، ويرافق ذلك ظهور فشل قانون الاستثمار الذي جاءت به الحكومة على عشرات الصفحات، وبما يعقد الاجراءات، ولا يعطي ميزات حقيقية للمستثمرين كي ننافس على مستوى هذا العالم الذي تسعى كل دوله لكي تستقطب مجتمع رجال الاعمال والمستثمرين والذين بنشاطاتهم يطورون من واقعها الاقتصادي، ويعملون على توليد فرص العمل لمواطنيها.
هي لا شك حكومة قديمة ممعنة في تقليديتها، ولا تحاكي المستقبل، وليس في جعبتها سوى الضرائب والرسوم وقد عملت على تخسير الاف الشركات في الاردن في الاعوام التي حكمت فيها، وقد وزعت الضيق على المواطنيين، وعلى رجال الاعمال، وهي تفتقر لاية رؤية تنموية، او اية قدرة على العطاء في الجانب الاهم من عملية الحكم، والمتمثل بتطوير واقع الناس الاقتصادي، واعطائهم جرعة الامل في هذه الحياة، وايجاد فرص عمل لجيل معطل خطر قد يغدو على اهبة الانفجار، وذلك اذا تواصل حرمانه، وافقاده فرصه في الحياة.
التعليقات
كما ان رجل حكومه يجب ان لا يتعدى 60 سنه من عمره.