يبدو أن الخوف ترسخ في جذور الأداء الحكومي في الرقابة على ما يتم تدوالة في الاسواق من مواد غذائية ترتبط بسلامة صحة المواطن ، وخلال شهر رمضان انتشرت التقاري الصحفية الموثقة من مصادر رسمية ذات علاقة يت الاشارة بها الى ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة غير صالحة للإستهلاك البشري ' الأردني ' ، ويرد في التقرير جملة ' مول مشهور ' أو ' مول كبير ' أو ' محل ضخم ' ، وفي النهاية تضيع طاسة المواطن وخصوصا ان جميع الملات في مدننا الرئيسية ' عمان أربد الزرقاء العقبة ' هي مولات كبيرة سواء من حيث حجم المساحة أو فهم الناس الخاطىء للمول الكبير .
وتركرا هذه الجملة في تلك التقارير يبقي الأمور كما هي دون اية عقاب فيما يخص اصحاب هذه المولات من شركات أو أفراد ، لأن عقاب من يمارس هذا النوع من الفساد هو التشهير والاعلان عنه في كافة وسائل الإعلام ، وهذه الطريقة يتم اتباعها في الكثير من الدول في العالم والخليج العربي بالذات ، لأن مقتل تجارة المواد الفاسدة يتمثل في نشر اسماء من يقوم بتسويقها وبيعها للجمهور ، لأن كلمة ' مول شهير ' تترك للشارع حرية توجيه التهم لكل المولات دون استثناء مما يوقع الطائع مع العاصي في العقوبة التي لاتتجاوز باب الدائرة الحكومية ذات العلاقة .
ورغم ان جميع اركان جريمة ' الفساد ' متوافرة وبقوة الا ان الجبن الحكومي وتنفذ اصحاب تلك المولات والشركات ما زال هو المسيطر على الأمر ، وتبقى جملة ' مول شهير' هي الدليل الوحيد بيد المواطن الذي عليه ان يبحث عن اي المولات في مدينته هم المتهم والفاسد، وعن البحث في اسباب الجبن الحكومي في التعامل مع قضايا الفساد الغذائي نجد أن أولها ؛ ان مؤسسات الرقابة على الدواء والغذاء تمارس عملها بقوة قانون مبتور ومشوه ويعطي المتنفذين سلطة اقوى منه كقانون ، وأن عقوبة التشهير المتعارف عليها عاليما في مثل تلك القضايا تجمد من باب أن الاقتصاد الوطني لايحتمل اية هزات ، ولكن جسد المواطن وصحته يمكنها أن يتحملا مثل هذه المواد الفاسدة ، وثالثا تبقى نسبة ما يتم استهلاكة من قبل المواطن قبل اكشتاف الجريمة رقما مجهولا للجميع ، مما يقدم لأصحاب الملات الفاسدة هامش مرتفعا من الربح يعوض ما يتم خسارته من مواد يتم اتلافها ، وهي خسارة لحظية يتم تعويضها في الساعات القادمة من اعادة ترتيب اماكن وضع تلك المواد الفاسدة ، وبالتالي تبقى جملة ' مول شهير ' حلا مثاليا لكل فاسد يعتدي على طعام وصحة المواطن وبقوة قانون عاجز نتيجة لجبن حكومي متوارث وأصيل .
يبدو أن الخوف ترسخ في جذور الأداء الحكومي في الرقابة على ما يتم تدوالة في الاسواق من مواد غذائية ترتبط بسلامة صحة المواطن ، وخلال شهر رمضان انتشرت التقاري الصحفية الموثقة من مصادر رسمية ذات علاقة يت الاشارة بها الى ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة غير صالحة للإستهلاك البشري ' الأردني ' ، ويرد في التقرير جملة ' مول مشهور ' أو ' مول كبير ' أو ' محل ضخم ' ، وفي النهاية تضيع طاسة المواطن وخصوصا ان جميع الملات في مدننا الرئيسية ' عمان أربد الزرقاء العقبة ' هي مولات كبيرة سواء من حيث حجم المساحة أو فهم الناس الخاطىء للمول الكبير .
وتركرا هذه الجملة في تلك التقارير يبقي الأمور كما هي دون اية عقاب فيما يخص اصحاب هذه المولات من شركات أو أفراد ، لأن عقاب من يمارس هذا النوع من الفساد هو التشهير والاعلان عنه في كافة وسائل الإعلام ، وهذه الطريقة يتم اتباعها في الكثير من الدول في العالم والخليج العربي بالذات ، لأن مقتل تجارة المواد الفاسدة يتمثل في نشر اسماء من يقوم بتسويقها وبيعها للجمهور ، لأن كلمة ' مول شهير ' تترك للشارع حرية توجيه التهم لكل المولات دون استثناء مما يوقع الطائع مع العاصي في العقوبة التي لاتتجاوز باب الدائرة الحكومية ذات العلاقة .
ورغم ان جميع اركان جريمة ' الفساد ' متوافرة وبقوة الا ان الجبن الحكومي وتنفذ اصحاب تلك المولات والشركات ما زال هو المسيطر على الأمر ، وتبقى جملة ' مول شهير' هي الدليل الوحيد بيد المواطن الذي عليه ان يبحث عن اي المولات في مدينته هم المتهم والفاسد، وعن البحث في اسباب الجبن الحكومي في التعامل مع قضايا الفساد الغذائي نجد أن أولها ؛ ان مؤسسات الرقابة على الدواء والغذاء تمارس عملها بقوة قانون مبتور ومشوه ويعطي المتنفذين سلطة اقوى منه كقانون ، وأن عقوبة التشهير المتعارف عليها عاليما في مثل تلك القضايا تجمد من باب أن الاقتصاد الوطني لايحتمل اية هزات ، ولكن جسد المواطن وصحته يمكنها أن يتحملا مثل هذه المواد الفاسدة ، وثالثا تبقى نسبة ما يتم استهلاكة من قبل المواطن قبل اكشتاف الجريمة رقما مجهولا للجميع ، مما يقدم لأصحاب الملات الفاسدة هامش مرتفعا من الربح يعوض ما يتم خسارته من مواد يتم اتلافها ، وهي خسارة لحظية يتم تعويضها في الساعات القادمة من اعادة ترتيب اماكن وضع تلك المواد الفاسدة ، وبالتالي تبقى جملة ' مول شهير ' حلا مثاليا لكل فاسد يعتدي على طعام وصحة المواطن وبقوة قانون عاجز نتيجة لجبن حكومي متوارث وأصيل .
يبدو أن الخوف ترسخ في جذور الأداء الحكومي في الرقابة على ما يتم تدوالة في الاسواق من مواد غذائية ترتبط بسلامة صحة المواطن ، وخلال شهر رمضان انتشرت التقاري الصحفية الموثقة من مصادر رسمية ذات علاقة يت الاشارة بها الى ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة غير صالحة للإستهلاك البشري ' الأردني ' ، ويرد في التقرير جملة ' مول مشهور ' أو ' مول كبير ' أو ' محل ضخم ' ، وفي النهاية تضيع طاسة المواطن وخصوصا ان جميع الملات في مدننا الرئيسية ' عمان أربد الزرقاء العقبة ' هي مولات كبيرة سواء من حيث حجم المساحة أو فهم الناس الخاطىء للمول الكبير .
وتركرا هذه الجملة في تلك التقارير يبقي الأمور كما هي دون اية عقاب فيما يخص اصحاب هذه المولات من شركات أو أفراد ، لأن عقاب من يمارس هذا النوع من الفساد هو التشهير والاعلان عنه في كافة وسائل الإعلام ، وهذه الطريقة يتم اتباعها في الكثير من الدول في العالم والخليج العربي بالذات ، لأن مقتل تجارة المواد الفاسدة يتمثل في نشر اسماء من يقوم بتسويقها وبيعها للجمهور ، لأن كلمة ' مول شهير ' تترك للشارع حرية توجيه التهم لكل المولات دون استثناء مما يوقع الطائع مع العاصي في العقوبة التي لاتتجاوز باب الدائرة الحكومية ذات العلاقة .
ورغم ان جميع اركان جريمة ' الفساد ' متوافرة وبقوة الا ان الجبن الحكومي وتنفذ اصحاب تلك المولات والشركات ما زال هو المسيطر على الأمر ، وتبقى جملة ' مول شهير' هي الدليل الوحيد بيد المواطن الذي عليه ان يبحث عن اي المولات في مدينته هم المتهم والفاسد، وعن البحث في اسباب الجبن الحكومي في التعامل مع قضايا الفساد الغذائي نجد أن أولها ؛ ان مؤسسات الرقابة على الدواء والغذاء تمارس عملها بقوة قانون مبتور ومشوه ويعطي المتنفذين سلطة اقوى منه كقانون ، وأن عقوبة التشهير المتعارف عليها عاليما في مثل تلك القضايا تجمد من باب أن الاقتصاد الوطني لايحتمل اية هزات ، ولكن جسد المواطن وصحته يمكنها أن يتحملا مثل هذه المواد الفاسدة ، وثالثا تبقى نسبة ما يتم استهلاكة من قبل المواطن قبل اكشتاف الجريمة رقما مجهولا للجميع ، مما يقدم لأصحاب الملات الفاسدة هامش مرتفعا من الربح يعوض ما يتم خسارته من مواد يتم اتلافها ، وهي خسارة لحظية يتم تعويضها في الساعات القادمة من اعادة ترتيب اماكن وضع تلك المواد الفاسدة ، وبالتالي تبقى جملة ' مول شهير ' حلا مثاليا لكل فاسد يعتدي على طعام وصحة المواطن وبقوة قانون عاجز نتيجة لجبن حكومي متوارث وأصيل .
التعليقات