في تقرير للاجهزة الامنية تمت الاشارة الى اربع حالات تم خلالها القاء القبض على اشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة بقصد بيعها وترويحها في الاحياء والمدن الاردنية ، واشار التقربر الى ان الحالات الاربع تلك كانت العاصمة عمان هي الهدف لهؤلاء المروجين ، وكذلك يظهر التقرير ان هناك كميات كبيرة من المواد المخدرة يتم تداولها بشكل يومي في السوق الاردني.
وقبل سنوات قليلة اشارت العديد من الدراسات والتقارير الامنية بان الاردن ليس مركز استهلاك للمواد المخدرة ، بل هو بلد ترانزيت تعبر من خلاله المواد المخدره من دول الجوار وتنتقل للخارج ، والي يبدو هنا ان الاردن اصبح بلد مصنع ومستهلك ومورد لتلك المواد ، وتعزى تلك التطورات الى الكثير من المتغيرات ؛ ابرزها الانفلات الامني في الحدود الشمالية ، وانتقال عدد من كبار منتجي تلك المواد من سوريا الى الاردن ، والتعدد الكبير للجنسيات الموجودة على ارض الوطن من عمالة ولاجئين .
والنتيجة لكل تلك المتغيرات اننا امام ظاهرة اجتماعية امنية تستحق الدراسة ، وفي نفس الوقت يتم تغيير سياسة التعامل معها على انها ليست ظاهرة ؛ بل مجرد تغيرات مرحلية ولابد وان تنتهي بانتهاء اسبابها، لان واقع الحال يقول خلاف ذلك ، فنحن نشهد انتشار في تعاطي تلك المواد مما بؤدي الى انه لدينا سوق مستهلك ، وهذا يقدم لهؤلاء المروجين فرص جيد في تسويق ما يتم تهريبه وتصنيعه من المواد محليا دون المغامرة بنقله لاسواق الدول المجاوره
في تقرير للاجهزة الامنية تمت الاشارة الى اربع حالات تم خلالها القاء القبض على اشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة بقصد بيعها وترويحها في الاحياء والمدن الاردنية ، واشار التقربر الى ان الحالات الاربع تلك كانت العاصمة عمان هي الهدف لهؤلاء المروجين ، وكذلك يظهر التقرير ان هناك كميات كبيرة من المواد المخدرة يتم تداولها بشكل يومي في السوق الاردني.
وقبل سنوات قليلة اشارت العديد من الدراسات والتقارير الامنية بان الاردن ليس مركز استهلاك للمواد المخدرة ، بل هو بلد ترانزيت تعبر من خلاله المواد المخدره من دول الجوار وتنتقل للخارج ، والي يبدو هنا ان الاردن اصبح بلد مصنع ومستهلك ومورد لتلك المواد ، وتعزى تلك التطورات الى الكثير من المتغيرات ؛ ابرزها الانفلات الامني في الحدود الشمالية ، وانتقال عدد من كبار منتجي تلك المواد من سوريا الى الاردن ، والتعدد الكبير للجنسيات الموجودة على ارض الوطن من عمالة ولاجئين .
والنتيجة لكل تلك المتغيرات اننا امام ظاهرة اجتماعية امنية تستحق الدراسة ، وفي نفس الوقت يتم تغيير سياسة التعامل معها على انها ليست ظاهرة ؛ بل مجرد تغيرات مرحلية ولابد وان تنتهي بانتهاء اسبابها، لان واقع الحال يقول خلاف ذلك ، فنحن نشهد انتشار في تعاطي تلك المواد مما بؤدي الى انه لدينا سوق مستهلك ، وهذا يقدم لهؤلاء المروجين فرص جيد في تسويق ما يتم تهريبه وتصنيعه من المواد محليا دون المغامرة بنقله لاسواق الدول المجاوره
في تقرير للاجهزة الامنية تمت الاشارة الى اربع حالات تم خلالها القاء القبض على اشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة بقصد بيعها وترويحها في الاحياء والمدن الاردنية ، واشار التقربر الى ان الحالات الاربع تلك كانت العاصمة عمان هي الهدف لهؤلاء المروجين ، وكذلك يظهر التقرير ان هناك كميات كبيرة من المواد المخدرة يتم تداولها بشكل يومي في السوق الاردني.
وقبل سنوات قليلة اشارت العديد من الدراسات والتقارير الامنية بان الاردن ليس مركز استهلاك للمواد المخدرة ، بل هو بلد ترانزيت تعبر من خلاله المواد المخدره من دول الجوار وتنتقل للخارج ، والي يبدو هنا ان الاردن اصبح بلد مصنع ومستهلك ومورد لتلك المواد ، وتعزى تلك التطورات الى الكثير من المتغيرات ؛ ابرزها الانفلات الامني في الحدود الشمالية ، وانتقال عدد من كبار منتجي تلك المواد من سوريا الى الاردن ، والتعدد الكبير للجنسيات الموجودة على ارض الوطن من عمالة ولاجئين .
والنتيجة لكل تلك المتغيرات اننا امام ظاهرة اجتماعية امنية تستحق الدراسة ، وفي نفس الوقت يتم تغيير سياسة التعامل معها على انها ليست ظاهرة ؛ بل مجرد تغيرات مرحلية ولابد وان تنتهي بانتهاء اسبابها، لان واقع الحال يقول خلاف ذلك ، فنحن نشهد انتشار في تعاطي تلك المواد مما بؤدي الى انه لدينا سوق مستهلك ، وهذا يقدم لهؤلاء المروجين فرص جيد في تسويق ما يتم تهريبه وتصنيعه من المواد محليا دون المغامرة بنقله لاسواق الدول المجاوره
التعليقات