كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن مخالفة وقعت فيها وزارة التربية والتعليم و تم الايعاز للوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق فيها و بحسب تقرير الديوان فإنه تم تشكيل لجنة للتحقيق ولكنها لم تباشر عملها منذ العام 2013 .
القضية تتلخص في أن معلما من الكرك قيدت بحقه قضية جنائية 'قتل' في الرقم ' 2010/366' بتاريخ 28-4-2010 وبحسب تقرير الديوان فإنهخ لم يصدر قرار من التربية بوقف هذا المعلم عن العمل .
و في تاريخ 16-4-2012 صدر قرار محكمة التمييز باكتساب الحكم على هذا المعلم صفة قطعية الثبوت ضمن الرقم ' 11 / 2012 ' و لم يتم عزله .
و بحسب ما أورده التقرير فإن مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى قرر اسقاط العقوبة عن المعلم المذكور في القرار رقم ' 806 / 2010 ' لشموله بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 .
و يشير التقرير الى أن المعلم باشر عمله بعد خروجه من السجن بتاريخ 16-6-2013 بموجب كتاب صادر عن مدير التربية والتعليم في الكرك رقم ' 88708 / 5741 ' تاريخ 20 - 6 - 2013 خلافا لأحكام المادة 171 من نظام الخدمة المدنية .
بذلك يكون المعلم قد تقاضى رواتب المدة التي قضاها في السجن وقيمتها 13915 دينارا بالرغم من أن القانون ينص على وجوب عزله ووقفه عن العمل .
الديوان أشار في تقريره الى أنه تمت التوصية بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع و ضرورة أن تسرع اللجنة بعملها و بالفعل تم تشكيلها الى أن اللجنة لم تباشر عملها حتى اللحظة .
كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن مخالفة وقعت فيها وزارة التربية والتعليم و تم الايعاز للوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق فيها و بحسب تقرير الديوان فإنه تم تشكيل لجنة للتحقيق ولكنها لم تباشر عملها منذ العام 2013 .
القضية تتلخص في أن معلما من الكرك قيدت بحقه قضية جنائية 'قتل' في الرقم ' 2010/366' بتاريخ 28-4-2010 وبحسب تقرير الديوان فإنهخ لم يصدر قرار من التربية بوقف هذا المعلم عن العمل .
و في تاريخ 16-4-2012 صدر قرار محكمة التمييز باكتساب الحكم على هذا المعلم صفة قطعية الثبوت ضمن الرقم ' 11 / 2012 ' و لم يتم عزله .
و بحسب ما أورده التقرير فإن مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى قرر اسقاط العقوبة عن المعلم المذكور في القرار رقم ' 806 / 2010 ' لشموله بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 .
و يشير التقرير الى أن المعلم باشر عمله بعد خروجه من السجن بتاريخ 16-6-2013 بموجب كتاب صادر عن مدير التربية والتعليم في الكرك رقم ' 88708 / 5741 ' تاريخ 20 - 6 - 2013 خلافا لأحكام المادة 171 من نظام الخدمة المدنية .
بذلك يكون المعلم قد تقاضى رواتب المدة التي قضاها في السجن وقيمتها 13915 دينارا بالرغم من أن القانون ينص على وجوب عزله ووقفه عن العمل .
الديوان أشار في تقريره الى أنه تمت التوصية بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع و ضرورة أن تسرع اللجنة بعملها و بالفعل تم تشكيلها الى أن اللجنة لم تباشر عملها حتى اللحظة .
كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن مخالفة وقعت فيها وزارة التربية والتعليم و تم الايعاز للوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق فيها و بحسب تقرير الديوان فإنه تم تشكيل لجنة للتحقيق ولكنها لم تباشر عملها منذ العام 2013 .
القضية تتلخص في أن معلما من الكرك قيدت بحقه قضية جنائية 'قتل' في الرقم ' 2010/366' بتاريخ 28-4-2010 وبحسب تقرير الديوان فإنهخ لم يصدر قرار من التربية بوقف هذا المعلم عن العمل .
و في تاريخ 16-4-2012 صدر قرار محكمة التمييز باكتساب الحكم على هذا المعلم صفة قطعية الثبوت ضمن الرقم ' 11 / 2012 ' و لم يتم عزله .
و بحسب ما أورده التقرير فإن مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى قرر اسقاط العقوبة عن المعلم المذكور في القرار رقم ' 806 / 2010 ' لشموله بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 .
و يشير التقرير الى أن المعلم باشر عمله بعد خروجه من السجن بتاريخ 16-6-2013 بموجب كتاب صادر عن مدير التربية والتعليم في الكرك رقم ' 88708 / 5741 ' تاريخ 20 - 6 - 2013 خلافا لأحكام المادة 171 من نظام الخدمة المدنية .
بذلك يكون المعلم قد تقاضى رواتب المدة التي قضاها في السجن وقيمتها 13915 دينارا بالرغم من أن القانون ينص على وجوب عزله ووقفه عن العمل .
الديوان أشار في تقريره الى أنه تمت التوصية بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع و ضرورة أن تسرع اللجنة بعملها و بالفعل تم تشكيلها الى أن اللجنة لم تباشر عملها حتى اللحظة .
التعليقات