اعلن رسميا عن ان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين رفض استقالات الأعضاء الأربعة الذين كانوا قدموا استقالاتهم من المكتب التنفيذي قبل نحو الشهر .
وفيما يتعلق بباقي الخلافات فان الجلسة "تناولت الاستقالات فقط وباقي الامور تحل تباعاً"، فيما ان مجلس الشورى "سينعقد اذا كان ثمة حاجة لذلك" .
وجاء في بيان صادر عن المجلس: "اجتمع مجلس شورى الجماعة في دورة طارئة يوم الخميس 10 ذو القعدة 1430 هـ الموافق 29 10 2009 وبعد مداولات مطولة وحوار عميق ومفصل في جو مفعم بالاخوة والصراحة قرر المجلس رفض الاستقالات المقدمة من اعضاءالمكتب التنفيذي الى المجلس والطلب من الإخوة المستقيلين العودة إلى ممارسة مهامهم فوراً".
رئيس مجلس الشورى عبداللطيف عربيات اكد بانه "تم التوافق على رفض جميع الاستقالات دون استثناء والطلب من المستقيلين العودة الى اماكنهم فوراً"،معتبراً ان المجلس "وجد بعد ساعات طويلة من الحوار ان لا لزوم للاستقالات".
وبشأن حل الدائرة السياسية قال عربيات "هذه جزئية.. هنالك ما هو اهم منها وتحل في المكتب التنفيذي".
و ناقش المجلس "بشكل مستفيض ودقيق ومعمق أسباب الاستقالات وخلص إلى قرار بعودة الإخوة المستقيلين الى ممارسة مهامهم في المكتب التنفيذي"وفق الناطق باسم الجماعة جميل ابوبكر.
ونوه ابوبكر الى ان الجلسة الطارئة التي اختتمت صباح اليوم اتسمت بجو "اخوي راقي وحوار ومفعم بالمسؤولية".وفي رده على سؤال حول ما يتعلق بالقضايا الخلافية اشار الى انها "لم تكن مدرجة على جدول الاعمال"وكان رحيل الغرايبة واحمد الكفاوين وممدوح المحيسن قد تقدموا باستقالاتهم على خلفية خلافات في وجهات النظر حول عدد من الامور من بينها ما يتعلق بتمثيل المغتربين في مجلس شورى الجماعة وقرار المكتب التنفيذي حل الدائرة السياسية التي يرأسها الغرايبة .
فيما كان نائب المراقب العام عبدالحميد القضاة قد استقال قبل ذلك بعدة شهور بسبب حالته الصحيةجاء قرار الاربعة حينها بعد حل اللجنة السياسية في الجماعة التي يرأسها الغرايبة في الاخوان حيث صوت اغلبية 5 اعضاء من اصل 9 اعضاء على قرار الحل بعد تغيب 4 اعضاء محسوبين على الحمائم.
وحمل الاعضاء المستقيلين ما وصفوه بالاسلوب التخويني واتهامهم بتسريب تقرير الاخوان السري الى جانب عدم التزام الجماعة بقرار مكتب الارشاد العالمي بعدم ازدواجية التنظيم.
اعلن رسميا عن ان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين رفض استقالات الأعضاء الأربعة الذين كانوا قدموا استقالاتهم من المكتب التنفيذي قبل نحو الشهر .
وفيما يتعلق بباقي الخلافات فان الجلسة "تناولت الاستقالات فقط وباقي الامور تحل تباعاً"، فيما ان مجلس الشورى "سينعقد اذا كان ثمة حاجة لذلك" .
وجاء في بيان صادر عن المجلس: "اجتمع مجلس شورى الجماعة في دورة طارئة يوم الخميس 10 ذو القعدة 1430 هـ الموافق 29 10 2009 وبعد مداولات مطولة وحوار عميق ومفصل في جو مفعم بالاخوة والصراحة قرر المجلس رفض الاستقالات المقدمة من اعضاءالمكتب التنفيذي الى المجلس والطلب من الإخوة المستقيلين العودة إلى ممارسة مهامهم فوراً".
رئيس مجلس الشورى عبداللطيف عربيات اكد بانه "تم التوافق على رفض جميع الاستقالات دون استثناء والطلب من المستقيلين العودة الى اماكنهم فوراً"،معتبراً ان المجلس "وجد بعد ساعات طويلة من الحوار ان لا لزوم للاستقالات".
وبشأن حل الدائرة السياسية قال عربيات "هذه جزئية.. هنالك ما هو اهم منها وتحل في المكتب التنفيذي".
و ناقش المجلس "بشكل مستفيض ودقيق ومعمق أسباب الاستقالات وخلص إلى قرار بعودة الإخوة المستقيلين الى ممارسة مهامهم في المكتب التنفيذي"وفق الناطق باسم الجماعة جميل ابوبكر.
ونوه ابوبكر الى ان الجلسة الطارئة التي اختتمت صباح اليوم اتسمت بجو "اخوي راقي وحوار ومفعم بالمسؤولية".وفي رده على سؤال حول ما يتعلق بالقضايا الخلافية اشار الى انها "لم تكن مدرجة على جدول الاعمال"وكان رحيل الغرايبة واحمد الكفاوين وممدوح المحيسن قد تقدموا باستقالاتهم على خلفية خلافات في وجهات النظر حول عدد من الامور من بينها ما يتعلق بتمثيل المغتربين في مجلس شورى الجماعة وقرار المكتب التنفيذي حل الدائرة السياسية التي يرأسها الغرايبة .
فيما كان نائب المراقب العام عبدالحميد القضاة قد استقال قبل ذلك بعدة شهور بسبب حالته الصحيةجاء قرار الاربعة حينها بعد حل اللجنة السياسية في الجماعة التي يرأسها الغرايبة في الاخوان حيث صوت اغلبية 5 اعضاء من اصل 9 اعضاء على قرار الحل بعد تغيب 4 اعضاء محسوبين على الحمائم.
وحمل الاعضاء المستقيلين ما وصفوه بالاسلوب التخويني واتهامهم بتسريب تقرير الاخوان السري الى جانب عدم التزام الجماعة بقرار مكتب الارشاد العالمي بعدم ازدواجية التنظيم.
اعلن رسميا عن ان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين رفض استقالات الأعضاء الأربعة الذين كانوا قدموا استقالاتهم من المكتب التنفيذي قبل نحو الشهر .
وفيما يتعلق بباقي الخلافات فان الجلسة "تناولت الاستقالات فقط وباقي الامور تحل تباعاً"، فيما ان مجلس الشورى "سينعقد اذا كان ثمة حاجة لذلك" .
وجاء في بيان صادر عن المجلس: "اجتمع مجلس شورى الجماعة في دورة طارئة يوم الخميس 10 ذو القعدة 1430 هـ الموافق 29 10 2009 وبعد مداولات مطولة وحوار عميق ومفصل في جو مفعم بالاخوة والصراحة قرر المجلس رفض الاستقالات المقدمة من اعضاءالمكتب التنفيذي الى المجلس والطلب من الإخوة المستقيلين العودة إلى ممارسة مهامهم فوراً".
رئيس مجلس الشورى عبداللطيف عربيات اكد بانه "تم التوافق على رفض جميع الاستقالات دون استثناء والطلب من المستقيلين العودة الى اماكنهم فوراً"،معتبراً ان المجلس "وجد بعد ساعات طويلة من الحوار ان لا لزوم للاستقالات".
وبشأن حل الدائرة السياسية قال عربيات "هذه جزئية.. هنالك ما هو اهم منها وتحل في المكتب التنفيذي".
و ناقش المجلس "بشكل مستفيض ودقيق ومعمق أسباب الاستقالات وخلص إلى قرار بعودة الإخوة المستقيلين الى ممارسة مهامهم في المكتب التنفيذي"وفق الناطق باسم الجماعة جميل ابوبكر.
ونوه ابوبكر الى ان الجلسة الطارئة التي اختتمت صباح اليوم اتسمت بجو "اخوي راقي وحوار ومفعم بالمسؤولية".وفي رده على سؤال حول ما يتعلق بالقضايا الخلافية اشار الى انها "لم تكن مدرجة على جدول الاعمال"وكان رحيل الغرايبة واحمد الكفاوين وممدوح المحيسن قد تقدموا باستقالاتهم على خلفية خلافات في وجهات النظر حول عدد من الامور من بينها ما يتعلق بتمثيل المغتربين في مجلس شورى الجماعة وقرار المكتب التنفيذي حل الدائرة السياسية التي يرأسها الغرايبة .
فيما كان نائب المراقب العام عبدالحميد القضاة قد استقال قبل ذلك بعدة شهور بسبب حالته الصحيةجاء قرار الاربعة حينها بعد حل اللجنة السياسية في الجماعة التي يرأسها الغرايبة في الاخوان حيث صوت اغلبية 5 اعضاء من اصل 9 اعضاء على قرار الحل بعد تغيب 4 اعضاء محسوبين على الحمائم.
وحمل الاعضاء المستقيلين ما وصفوه بالاسلوب التخويني واتهامهم بتسريب تقرير الاخوان السري الى جانب عدم التزام الجماعة بقرار مكتب الارشاد العالمي بعدم ازدواجية التنظيم.
التعليقات