صرح رئيس اللجنة المشتركة بين نقابة المعلمين ووزارة التربية الدكتور ناصر نواصرة أن 'وزارة التربية تراجعت عن الإجراءات المعلنة سابقا بشأن امتحان الصفوف السادس والتاسع.
وفي التفاصيل أوضح النواصرة لـ'جراسا' أن 'الوزارة قد كلفت أقسام الإشراف في المديريات بوضع خطة لإجراءات الاختبارات المذكورة تتضمن عمل المراقبين ومراكز التصحيح ونقل أوراق الامتحان على غرار الثانوية العامة'، مضيفا إلى أن 'الوزارة في اجتماع لجنة التخطيط أول أمس الأحد تراجعت عن كافة هذه الإجراءات، واكتفت بأن تكون ورقة الأسئلة من الوزارة فقط'.
وجاء تراجع الوزارة بعد أن أكدت النقابة في وقت سابق على أحقية المطالبة بأجور مراقبة وتصحيح اختبارات الوزارة للصفوف السادس والتاسع'، وعدم التعامل معها كالامتحانات المدرسية المعتادة، وذلك استنادا لتعليمات رقم (1) لسنة 2010 الصادرة بموجب المادة (29) من قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994م وتعديلاته، والمعنية بـ (تعليمات أجور العاملين في الاختبارات). وفق ما صرح به النواصرة.
صرح رئيس اللجنة المشتركة بين نقابة المعلمين ووزارة التربية الدكتور ناصر نواصرة أن 'وزارة التربية تراجعت عن الإجراءات المعلنة سابقا بشأن امتحان الصفوف السادس والتاسع.
وفي التفاصيل أوضح النواصرة لـ'جراسا' أن 'الوزارة قد كلفت أقسام الإشراف في المديريات بوضع خطة لإجراءات الاختبارات المذكورة تتضمن عمل المراقبين ومراكز التصحيح ونقل أوراق الامتحان على غرار الثانوية العامة'، مضيفا إلى أن 'الوزارة في اجتماع لجنة التخطيط أول أمس الأحد تراجعت عن كافة هذه الإجراءات، واكتفت بأن تكون ورقة الأسئلة من الوزارة فقط'.
وجاء تراجع الوزارة بعد أن أكدت النقابة في وقت سابق على أحقية المطالبة بأجور مراقبة وتصحيح اختبارات الوزارة للصفوف السادس والتاسع'، وعدم التعامل معها كالامتحانات المدرسية المعتادة، وذلك استنادا لتعليمات رقم (1) لسنة 2010 الصادرة بموجب المادة (29) من قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994م وتعديلاته، والمعنية بـ (تعليمات أجور العاملين في الاختبارات). وفق ما صرح به النواصرة.
صرح رئيس اللجنة المشتركة بين نقابة المعلمين ووزارة التربية الدكتور ناصر نواصرة أن 'وزارة التربية تراجعت عن الإجراءات المعلنة سابقا بشأن امتحان الصفوف السادس والتاسع.
وفي التفاصيل أوضح النواصرة لـ'جراسا' أن 'الوزارة قد كلفت أقسام الإشراف في المديريات بوضع خطة لإجراءات الاختبارات المذكورة تتضمن عمل المراقبين ومراكز التصحيح ونقل أوراق الامتحان على غرار الثانوية العامة'، مضيفا إلى أن 'الوزارة في اجتماع لجنة التخطيط أول أمس الأحد تراجعت عن كافة هذه الإجراءات، واكتفت بأن تكون ورقة الأسئلة من الوزارة فقط'.
وجاء تراجع الوزارة بعد أن أكدت النقابة في وقت سابق على أحقية المطالبة بأجور مراقبة وتصحيح اختبارات الوزارة للصفوف السادس والتاسع'، وعدم التعامل معها كالامتحانات المدرسية المعتادة، وذلك استنادا لتعليمات رقم (1) لسنة 2010 الصادرة بموجب المادة (29) من قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994م وتعديلاته، والمعنية بـ (تعليمات أجور العاملين في الاختبارات). وفق ما صرح به النواصرة.
التعليقات
هذه الاختبارا مهمة جدا لنرى كيف حال التعليم لدينا.وهذه الاختبارات لا تستوجب دفع بدلات اضافية إذ هي اختبارات بدبلة واجب تصحيحها يقع على عاتق المعلمين