تتعرض المنطقة الحرة الأردنية السورية إلى خسائر تقدر بأكثر من 20 مليون دينار، موجودات وأصول من 'مستودعات ومكاتب ومخازن وهناجر ضخمة ومظلات سيارات وغيرها، وفقا لرئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان.
وبين رمان، أن هذه المنشآت والأصول ستتعرض للسرقة جراء الفوضى العارمة التي ستحل بالمنطقة بعد تفريغها من البضائع، إذ تحتاج إلى نحو ثلاثة أسابيع لنقل باقي البضائع الثقيلة إلى الأردن.
وأشار إلى أن مساحة المنطقة الحرة ستة آلاف دونم، وفيها عشرات المصانع والتجار، وهذه الخسائر الجديدة تضاف إلى الخسائر السابقة التي وصلت إلى نحو 100 مليون دينار.
وأضاف أن حجم التجارة في المنطقة الحرة وصل إلى 3 مليار دينار في أوقات سابقة، ويعمل بها نحو سبعة آلاف شخص، الذين من الصعب عودتهم لهذا العمل في ظل الظروف الحالية، خصوصا من شركات التخليص والنقل، مع التراجع الحاد بالأساس في حجم التجارة والبضائع المصدرة.
وعادت المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة إلى عملها كالمعتاد الاثنين٬ من خلال خروج البضائع الى الاسواق المحلية والخارجية في أعقاب انسحاب الجماعات المسلحة السورية من المنطقة.
وواصل الممستثمرون إخراج بضائعهم من المنطقة وفق اجراءات جديدة تم وضعها بهذا الخصوص لغايات تسهيل عملهم وإخراج البضائع من المنطقة الحرة الى الاسواق المحلية والخارجية، إذ إن عدد الشاحنات الاردنية التي خرجت من المنطقة بلغت 245 شاحنة منذ بداية الازمة٬ وكانت محملة بنحو 5140 طنا من الخشب والحديد.الغد
تتعرض المنطقة الحرة الأردنية السورية إلى خسائر تقدر بأكثر من 20 مليون دينار، موجودات وأصول من 'مستودعات ومكاتب ومخازن وهناجر ضخمة ومظلات سيارات وغيرها، وفقا لرئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان.
وبين رمان، أن هذه المنشآت والأصول ستتعرض للسرقة جراء الفوضى العارمة التي ستحل بالمنطقة بعد تفريغها من البضائع، إذ تحتاج إلى نحو ثلاثة أسابيع لنقل باقي البضائع الثقيلة إلى الأردن.
وأشار إلى أن مساحة المنطقة الحرة ستة آلاف دونم، وفيها عشرات المصانع والتجار، وهذه الخسائر الجديدة تضاف إلى الخسائر السابقة التي وصلت إلى نحو 100 مليون دينار.
وأضاف أن حجم التجارة في المنطقة الحرة وصل إلى 3 مليار دينار في أوقات سابقة، ويعمل بها نحو سبعة آلاف شخص، الذين من الصعب عودتهم لهذا العمل في ظل الظروف الحالية، خصوصا من شركات التخليص والنقل، مع التراجع الحاد بالأساس في حجم التجارة والبضائع المصدرة.
وعادت المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة إلى عملها كالمعتاد الاثنين٬ من خلال خروج البضائع الى الاسواق المحلية والخارجية في أعقاب انسحاب الجماعات المسلحة السورية من المنطقة.
وواصل الممستثمرون إخراج بضائعهم من المنطقة وفق اجراءات جديدة تم وضعها بهذا الخصوص لغايات تسهيل عملهم وإخراج البضائع من المنطقة الحرة الى الاسواق المحلية والخارجية، إذ إن عدد الشاحنات الاردنية التي خرجت من المنطقة بلغت 245 شاحنة منذ بداية الازمة٬ وكانت محملة بنحو 5140 طنا من الخشب والحديد.الغد
تتعرض المنطقة الحرة الأردنية السورية إلى خسائر تقدر بأكثر من 20 مليون دينار، موجودات وأصول من 'مستودعات ومكاتب ومخازن وهناجر ضخمة ومظلات سيارات وغيرها، وفقا لرئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان.
وبين رمان، أن هذه المنشآت والأصول ستتعرض للسرقة جراء الفوضى العارمة التي ستحل بالمنطقة بعد تفريغها من البضائع، إذ تحتاج إلى نحو ثلاثة أسابيع لنقل باقي البضائع الثقيلة إلى الأردن.
وأشار إلى أن مساحة المنطقة الحرة ستة آلاف دونم، وفيها عشرات المصانع والتجار، وهذه الخسائر الجديدة تضاف إلى الخسائر السابقة التي وصلت إلى نحو 100 مليون دينار.
وأضاف أن حجم التجارة في المنطقة الحرة وصل إلى 3 مليار دينار في أوقات سابقة، ويعمل بها نحو سبعة آلاف شخص، الذين من الصعب عودتهم لهذا العمل في ظل الظروف الحالية، خصوصا من شركات التخليص والنقل، مع التراجع الحاد بالأساس في حجم التجارة والبضائع المصدرة.
وعادت المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة إلى عملها كالمعتاد الاثنين٬ من خلال خروج البضائع الى الاسواق المحلية والخارجية في أعقاب انسحاب الجماعات المسلحة السورية من المنطقة.
وواصل الممستثمرون إخراج بضائعهم من المنطقة وفق اجراءات جديدة تم وضعها بهذا الخصوص لغايات تسهيل عملهم وإخراج البضائع من المنطقة الحرة الى الاسواق المحلية والخارجية، إذ إن عدد الشاحنات الاردنية التي خرجت من المنطقة بلغت 245 شاحنة منذ بداية الازمة٬ وكانت محملة بنحو 5140 طنا من الخشب والحديد.الغد
التعليقات