أكد عبدالفتاح الكايد رئيس مركز داعم للاعلام ورئيس برنامج كسب التأييد لتعديل المادة 308 من قانون العقوبات الرفض التام لمقترحات اللجنة الفنية لمراجعة قانون العقوبات والمشكلة من وزارة العدل حول المادة 308 والتي نشرت اليوم بالصحف.
وبين الكايد أن هذه اللجنة وضعت تعديلات صورية ولم تـأخذ باعتبارها أي مطلب شعبي ولا حتى انساني بل كرست هذه التعديلات المقترحة الظلم الواقع على الضحية وتحافظ على مكافأة المجرم باعفاءه من العقوبة بمجرد عقد الزواج.
وأكد الكايد أن الشعب الأردني يرفض مكافأة المغتصب ووضع نصوص قانونية من قبل الدولة تتسامح فيها مع المجرمين وتعاقب بها الضحية وهذا كان واضحا من خلال اللقاءات المكثفة التي عقدها فريق البرنامج في جميع محافظات المملكة ناهيك عن وقوف معظم أعضاء مجلس النواب من خلال محاضر الاجتماعات المثبتة مع فريق العمل على تشديد العقوبات على المجرم ان لم يكن الغاء المادة من أصلها ، حيث أن هناك اقتراحات يدرسها الان ملتقى البرلمانيات الأردنيات من فريق عمل البرنامج تعالج تعامل هذه المادة مع القاصر ومبدأ التكرار والحق العام والعلاج النفسي للجاني والضحية وغيرها من الأمور.
ودعا الكايد أعضاء اللجنة الى إعادة التفكير في اقتراحاتهم حفاظا على الامن المجتمعي وحقوق وكرامة الأردنيات.
أكد عبدالفتاح الكايد رئيس مركز داعم للاعلام ورئيس برنامج كسب التأييد لتعديل المادة 308 من قانون العقوبات الرفض التام لمقترحات اللجنة الفنية لمراجعة قانون العقوبات والمشكلة من وزارة العدل حول المادة 308 والتي نشرت اليوم بالصحف.
وبين الكايد أن هذه اللجنة وضعت تعديلات صورية ولم تـأخذ باعتبارها أي مطلب شعبي ولا حتى انساني بل كرست هذه التعديلات المقترحة الظلم الواقع على الضحية وتحافظ على مكافأة المجرم باعفاءه من العقوبة بمجرد عقد الزواج.
وأكد الكايد أن الشعب الأردني يرفض مكافأة المغتصب ووضع نصوص قانونية من قبل الدولة تتسامح فيها مع المجرمين وتعاقب بها الضحية وهذا كان واضحا من خلال اللقاءات المكثفة التي عقدها فريق البرنامج في جميع محافظات المملكة ناهيك عن وقوف معظم أعضاء مجلس النواب من خلال محاضر الاجتماعات المثبتة مع فريق العمل على تشديد العقوبات على المجرم ان لم يكن الغاء المادة من أصلها ، حيث أن هناك اقتراحات يدرسها الان ملتقى البرلمانيات الأردنيات من فريق عمل البرنامج تعالج تعامل هذه المادة مع القاصر ومبدأ التكرار والحق العام والعلاج النفسي للجاني والضحية وغيرها من الأمور.
ودعا الكايد أعضاء اللجنة الى إعادة التفكير في اقتراحاتهم حفاظا على الامن المجتمعي وحقوق وكرامة الأردنيات.
أكد عبدالفتاح الكايد رئيس مركز داعم للاعلام ورئيس برنامج كسب التأييد لتعديل المادة 308 من قانون العقوبات الرفض التام لمقترحات اللجنة الفنية لمراجعة قانون العقوبات والمشكلة من وزارة العدل حول المادة 308 والتي نشرت اليوم بالصحف.
وبين الكايد أن هذه اللجنة وضعت تعديلات صورية ولم تـأخذ باعتبارها أي مطلب شعبي ولا حتى انساني بل كرست هذه التعديلات المقترحة الظلم الواقع على الضحية وتحافظ على مكافأة المجرم باعفاءه من العقوبة بمجرد عقد الزواج.
وأكد الكايد أن الشعب الأردني يرفض مكافأة المغتصب ووضع نصوص قانونية من قبل الدولة تتسامح فيها مع المجرمين وتعاقب بها الضحية وهذا كان واضحا من خلال اللقاءات المكثفة التي عقدها فريق البرنامج في جميع محافظات المملكة ناهيك عن وقوف معظم أعضاء مجلس النواب من خلال محاضر الاجتماعات المثبتة مع فريق العمل على تشديد العقوبات على المجرم ان لم يكن الغاء المادة من أصلها ، حيث أن هناك اقتراحات يدرسها الان ملتقى البرلمانيات الأردنيات من فريق عمل البرنامج تعالج تعامل هذه المادة مع القاصر ومبدأ التكرار والحق العام والعلاج النفسي للجاني والضحية وغيرها من الأمور.
ودعا الكايد أعضاء اللجنة الى إعادة التفكير في اقتراحاتهم حفاظا على الامن المجتمعي وحقوق وكرامة الأردنيات.
التعليقات