قد تعتقد وزارة الصحة أنها حققت انتصارا بيئيا كبيرا في إعلانها التحذيري للسكان بعد السباحة وصيد الاسماك وتناول الخضروات التي تزرع الى جوار السيل ، ويأتي الانتصار من باب أنها استطاعت أن تمارس الجراءة الإعلامية وتقديم هذا التحذير للسكان .
لأن حقيقة ما يجري في سيل الزرقاء هي سوداء قاتمة كلون مياه القذرة التي يشترك في تلويثها القطاعين العام والخاص ، ودور القطاع العام تمثله وزارة المياه ودوائرها الفنية المسؤولة عن تصريف مياه المجاري الذي قامت الوزارة باعتماد مجرى السيل لخطوط نقل مياه المجاري للخربة الى محطة الخربة السمراء ، واثناء عبور تلك المياه العادمة لمجرى السيل تجدها تفيض في كافة مواسم السنة وخصوصا في موسم الشتاء عندما تختلط الأمور على الوزارة ولاتعد تميز بين مياه المطر ومياه المجاري ، ورغم أن الاختلاط يتكرر بشكل يومي ومستمر وتكثر التقارير الصحفية التي تغطيه ؛ نجد أن الوزارة تكتفي بتحميل المسؤولية للشركة التي تم طرح عطاء تصريف مياه المجاري في محافظة الزرقاء ' شركة مياهنا ' .
ودور القطاع الخاص في تلويث مياه سيل الزرقاء هو دور قديم جديد ، وقد بدأ منذ عشرات السنين وارتفعت وتيرته نتيجة لفقدان الرقابة والعقوبات الرادعة من قبل وزارة البيئة على ذلك القطاع الصناعي والانشائي ، الذي وجد في مجري السيل طريقا لتصريف مخلفاته الصناعية والانشائية بأقل تكلفة ممكنة ، وفي نفس الوقت نجد أن هذا القطاع لايعير اهتماما لدوره في البيئة الاجتماعية التي يعمل بها كون غالبية اصحاب هذا القطاع يحضعون لغرفة صناعة عمان وغرفة تجارتها ، وذلك عن طريق القفز على قانون الغرف الصناعية والتجارية بأن يتم فتح مكاتب إدارية لها في عمان ، وتصبح بالتالي خاضعة لغرفة العاصمة ولايمكن تطبيق قانون المسؤولية الاجتماعية عليها في محافظة الزرقاء .
وبالتالي فإن تحذير وزارة الصحة هو صراخ في واد لايمكن أن يحقق أية نتيجة سوى أساءة السمعة للمنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم زراعتها وتربيتها على أطراف سيل الزرقاء ، وهنا نجد أن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء للرقابة على جودة المنتج الزراعي والحيواني مغيب تماما في محافظة الزرقاء وفيما يخص سيل الزرقاء ، وذلك لكون المنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم انتجاها على أطراف السيل تجد لها أسواق كثيرة في المحافظة وبقية مناطق المملكة ، والحالة هذه يتمثل بها سوء الإدارة والتنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص بشكل واضح ، مما يجعل قصة سيل الزرقاء التي اطلقتها وزارة الصحة مجرد فزعة إعلامية .
قد تعتقد وزارة الصحة أنها حققت انتصارا بيئيا كبيرا في إعلانها التحذيري للسكان بعد السباحة وصيد الاسماك وتناول الخضروات التي تزرع الى جوار السيل ، ويأتي الانتصار من باب أنها استطاعت أن تمارس الجراءة الإعلامية وتقديم هذا التحذير للسكان .
لأن حقيقة ما يجري في سيل الزرقاء هي سوداء قاتمة كلون مياه القذرة التي يشترك في تلويثها القطاعين العام والخاص ، ودور القطاع العام تمثله وزارة المياه ودوائرها الفنية المسؤولة عن تصريف مياه المجاري الذي قامت الوزارة باعتماد مجرى السيل لخطوط نقل مياه المجاري للخربة الى محطة الخربة السمراء ، واثناء عبور تلك المياه العادمة لمجرى السيل تجدها تفيض في كافة مواسم السنة وخصوصا في موسم الشتاء عندما تختلط الأمور على الوزارة ولاتعد تميز بين مياه المطر ومياه المجاري ، ورغم أن الاختلاط يتكرر بشكل يومي ومستمر وتكثر التقارير الصحفية التي تغطيه ؛ نجد أن الوزارة تكتفي بتحميل المسؤولية للشركة التي تم طرح عطاء تصريف مياه المجاري في محافظة الزرقاء ' شركة مياهنا ' .
ودور القطاع الخاص في تلويث مياه سيل الزرقاء هو دور قديم جديد ، وقد بدأ منذ عشرات السنين وارتفعت وتيرته نتيجة لفقدان الرقابة والعقوبات الرادعة من قبل وزارة البيئة على ذلك القطاع الصناعي والانشائي ، الذي وجد في مجري السيل طريقا لتصريف مخلفاته الصناعية والانشائية بأقل تكلفة ممكنة ، وفي نفس الوقت نجد أن هذا القطاع لايعير اهتماما لدوره في البيئة الاجتماعية التي يعمل بها كون غالبية اصحاب هذا القطاع يحضعون لغرفة صناعة عمان وغرفة تجارتها ، وذلك عن طريق القفز على قانون الغرف الصناعية والتجارية بأن يتم فتح مكاتب إدارية لها في عمان ، وتصبح بالتالي خاضعة لغرفة العاصمة ولايمكن تطبيق قانون المسؤولية الاجتماعية عليها في محافظة الزرقاء .
وبالتالي فإن تحذير وزارة الصحة هو صراخ في واد لايمكن أن يحقق أية نتيجة سوى أساءة السمعة للمنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم زراعتها وتربيتها على أطراف سيل الزرقاء ، وهنا نجد أن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء للرقابة على جودة المنتج الزراعي والحيواني مغيب تماما في محافظة الزرقاء وفيما يخص سيل الزرقاء ، وذلك لكون المنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم انتجاها على أطراف السيل تجد لها أسواق كثيرة في المحافظة وبقية مناطق المملكة ، والحالة هذه يتمثل بها سوء الإدارة والتنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص بشكل واضح ، مما يجعل قصة سيل الزرقاء التي اطلقتها وزارة الصحة مجرد فزعة إعلامية .
قد تعتقد وزارة الصحة أنها حققت انتصارا بيئيا كبيرا في إعلانها التحذيري للسكان بعد السباحة وصيد الاسماك وتناول الخضروات التي تزرع الى جوار السيل ، ويأتي الانتصار من باب أنها استطاعت أن تمارس الجراءة الإعلامية وتقديم هذا التحذير للسكان .
لأن حقيقة ما يجري في سيل الزرقاء هي سوداء قاتمة كلون مياه القذرة التي يشترك في تلويثها القطاعين العام والخاص ، ودور القطاع العام تمثله وزارة المياه ودوائرها الفنية المسؤولة عن تصريف مياه المجاري الذي قامت الوزارة باعتماد مجرى السيل لخطوط نقل مياه المجاري للخربة الى محطة الخربة السمراء ، واثناء عبور تلك المياه العادمة لمجرى السيل تجدها تفيض في كافة مواسم السنة وخصوصا في موسم الشتاء عندما تختلط الأمور على الوزارة ولاتعد تميز بين مياه المطر ومياه المجاري ، ورغم أن الاختلاط يتكرر بشكل يومي ومستمر وتكثر التقارير الصحفية التي تغطيه ؛ نجد أن الوزارة تكتفي بتحميل المسؤولية للشركة التي تم طرح عطاء تصريف مياه المجاري في محافظة الزرقاء ' شركة مياهنا ' .
ودور القطاع الخاص في تلويث مياه سيل الزرقاء هو دور قديم جديد ، وقد بدأ منذ عشرات السنين وارتفعت وتيرته نتيجة لفقدان الرقابة والعقوبات الرادعة من قبل وزارة البيئة على ذلك القطاع الصناعي والانشائي ، الذي وجد في مجري السيل طريقا لتصريف مخلفاته الصناعية والانشائية بأقل تكلفة ممكنة ، وفي نفس الوقت نجد أن هذا القطاع لايعير اهتماما لدوره في البيئة الاجتماعية التي يعمل بها كون غالبية اصحاب هذا القطاع يحضعون لغرفة صناعة عمان وغرفة تجارتها ، وذلك عن طريق القفز على قانون الغرف الصناعية والتجارية بأن يتم فتح مكاتب إدارية لها في عمان ، وتصبح بالتالي خاضعة لغرفة العاصمة ولايمكن تطبيق قانون المسؤولية الاجتماعية عليها في محافظة الزرقاء .
وبالتالي فإن تحذير وزارة الصحة هو صراخ في واد لايمكن أن يحقق أية نتيجة سوى أساءة السمعة للمنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم زراعتها وتربيتها على أطراف سيل الزرقاء ، وهنا نجد أن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء للرقابة على جودة المنتج الزراعي والحيواني مغيب تماما في محافظة الزرقاء وفيما يخص سيل الزرقاء ، وذلك لكون المنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم انتجاها على أطراف السيل تجد لها أسواق كثيرة في المحافظة وبقية مناطق المملكة ، والحالة هذه يتمثل بها سوء الإدارة والتنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص بشكل واضح ، مما يجعل قصة سيل الزرقاء التي اطلقتها وزارة الصحة مجرد فزعة إعلامية .
التعليقات