يبدو أن عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية حتى الآن قد طال قطاعات وملفات عدة، فالجواب الذي تلقته السلطات الأردنية من نظيرتها اللبنانية حول قرار لبناني صدم قطاع السياحة والسفر الأردني، قد أثار الحيرة والدهشة الأردنية، فيما فضلت عمان التريث بشأن الرد على القرار اللبناني الذي تم اتخاذه منذ أشهر وإلغاؤه يتطلب قرار حكومي.

الكويت: إتحدت خلال اليومين الماضيين مكاتب السياحة والسفر الأردنية في التوقيع على عريضة موجهة الى الحكومة الأردنية تطالبها فيها التدخل لدى نظيرتها اللبنانية لإلغاء القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية اللبنانية بإستيفاء رسوم قدرها (12 دينارا أردنيا) على كل أردني يدخل الأراضي اللبنانية ضمن فوج سياحي يزيد عدد أفراده عن سبعة أفراد، خصوصا وأن القرار اللبناني قد صدم وشل حركة السياحة والسفر الأردنية نحو لبنان ضمن الأفواج السياحية عن طريق البر، فيما ألغت عشرات المكاتب رحلات مبرمجة الى بيروت خلال الأسابيع المقبلة، مما يعني شللا إضافيا لهذا القطاع الذي يتأثر عادة بشدة خلال أشهر الشتاء المقبلة مع إستثناءات بسيطة في الأعياد الإسلامية والمسيحية المقبلة، علما أن السلطات اللبنانية بدأت بتنفيذ القرار منذ الأول من تشرين أول (أكتوبر) الحالي.

وعبثا حاولت الحكومة الأردنية إستيضاح دوافع القرار اللبناني، لكن الرد اللبناني لم يزد عن أن القرار أتخذ منذ أشهر، وأن أي بحث لإعادة تعديله أو إلغائه يحتاج الى حكومة لبنانية رسمية، إذ أن مهمة الحكومة اللبنانية الحالية هي تصريف الأعمال، وتنفيذ القرارات المتخذة، وأن بيروت ستضع الإستيضاح الأردني على أجندة عمل الحكومة المقبلة قيد التشكيل، لكن عمان فضلت عدم الرد بخطوة مماثلة على الخطوة اللبنانية عبر فرض رسوم دخول على اللبنانيين الزائرين للأردن، بإنتظار تشكيل الحكومة اللبنانية وجلاء صورة الموقف تماما لإعادة إرسال تظلم مكاتب السياحة والسفر الأردنية التي وجدت في الأفواج السياحية الأسبوعية المنتظمة الى لبنان عبر طريق البر متنفسا لها في ظل أزماتها الإقتصادية المسجلة منذ أشهر مع التراجع الملحوظ على حركة السياحة والسفر الى الخارج بسبب الظرف الإقتصادي الخانق الذي تعيشه أغلب الأسر الأردنية.

يشار الى أن حكومتي الأردن ولبنان كانت قد اتفقتا خلال العام 2005 على إلغاء التأشيرات (الفيزا) لمواطني البلدين، ومنح الزائر منهم الى بلد الآخر إقامة فورية تمنح من خلال المنفذ الحدودي لمدة 3 أشهر، إذ ساهم القرار في إنعاش حركة السياحة والسفر من الأردن بإتجاه لبنان، بعد أن آلاف الأردنيين لا يمنحون الفيزا الى لبنان، خصوصا في سنوات ما بعد الحرب الأهلية التي إنتهت في لبنان عام 1990.
(عامر الحنتولي - ايلاف)

يبدو أن عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية حتى الآن قد طال قطاعات وملفات عدة، فالجواب الذي تلقته السلطات الأردنية من نظيرتها اللبنانية حول قرار لبناني صدم قطاع السياحة والسفر الأردني، قد أثار الحيرة والدهشة الأردنية، فيما فضلت عمان التريث بشأن الرد على القرار اللبناني الذي تم اتخاذه منذ أشهر وإلغاؤه يتطلب قرار حكومي.

الكويت: إتحدت خلال اليومين الماضيين مكاتب السياحة والسفر الأردنية في التوقيع على عريضة موجهة الى الحكومة الأردنية تطالبها فيها التدخل لدى نظيرتها اللبنانية لإلغاء القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية اللبنانية بإستيفاء رسوم قدرها (12 دينارا أردنيا) على كل أردني يدخل الأراضي اللبنانية ضمن فوج سياحي يزيد عدد أفراده عن سبعة أفراد، خصوصا وأن القرار اللبناني قد صدم وشل حركة السياحة والسفر الأردنية نحو لبنان ضمن الأفواج السياحية عن طريق البر، فيما ألغت عشرات المكاتب رحلات مبرمجة الى بيروت خلال الأسابيع المقبلة، مما يعني شللا إضافيا لهذا القطاع الذي يتأثر عادة بشدة خلال أشهر الشتاء المقبلة مع إستثناءات بسيطة في الأعياد الإسلامية والمسيحية المقبلة، علما أن السلطات اللبنانية بدأت بتنفيذ القرار منذ الأول من تشرين أول (أكتوبر) الحالي.

وعبثا حاولت الحكومة الأردنية إستيضاح دوافع القرار اللبناني، لكن الرد اللبناني لم يزد عن أن القرار أتخذ منذ أشهر، وأن أي بحث لإعادة تعديله أو إلغائه يحتاج الى حكومة لبنانية رسمية، إذ أن مهمة الحكومة اللبنانية الحالية هي تصريف الأعمال، وتنفيذ القرارات المتخذة، وأن بيروت ستضع الإستيضاح الأردني على أجندة عمل الحكومة المقبلة قيد التشكيل، لكن عمان فضلت عدم الرد بخطوة مماثلة على الخطوة اللبنانية عبر فرض رسوم دخول على اللبنانيين الزائرين للأردن، بإنتظار تشكيل الحكومة اللبنانية وجلاء صورة الموقف تماما لإعادة إرسال تظلم مكاتب السياحة والسفر الأردنية التي وجدت في الأفواج السياحية الأسبوعية المنتظمة الى لبنان عبر طريق البر متنفسا لها في ظل أزماتها الإقتصادية المسجلة منذ أشهر مع التراجع الملحوظ على حركة السياحة والسفر الى الخارج بسبب الظرف الإقتصادي الخانق الذي تعيشه أغلب الأسر الأردنية.

يشار الى أن حكومتي الأردن ولبنان كانت قد اتفقتا خلال العام 2005 على إلغاء التأشيرات (الفيزا) لمواطني البلدين، ومنح الزائر منهم الى بلد الآخر إقامة فورية تمنح من خلال المنفذ الحدودي لمدة 3 أشهر، إذ ساهم القرار في إنعاش حركة السياحة والسفر من الأردن بإتجاه لبنان، بعد أن آلاف الأردنيين لا يمنحون الفيزا الى لبنان، خصوصا في سنوات ما بعد الحرب الأهلية التي إنتهت في لبنان عام 1990.
(عامر الحنتولي - ايلاف)

يبدو أن عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية حتى الآن قد طال قطاعات وملفات عدة، فالجواب الذي تلقته السلطات الأردنية من نظيرتها اللبنانية حول قرار لبناني صدم قطاع السياحة والسفر الأردني، قد أثار الحيرة والدهشة الأردنية، فيما فضلت عمان التريث بشأن الرد على القرار اللبناني الذي تم اتخاذه منذ أشهر وإلغاؤه يتطلب قرار حكومي.

الكويت: إتحدت خلال اليومين الماضيين مكاتب السياحة والسفر الأردنية في التوقيع على عريضة موجهة الى الحكومة الأردنية تطالبها فيها التدخل لدى نظيرتها اللبنانية لإلغاء القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية اللبنانية بإستيفاء رسوم قدرها (12 دينارا أردنيا) على كل أردني يدخل الأراضي اللبنانية ضمن فوج سياحي يزيد عدد أفراده عن سبعة أفراد، خصوصا وأن القرار اللبناني قد صدم وشل حركة السياحة والسفر الأردنية نحو لبنان ضمن الأفواج السياحية عن طريق البر، فيما ألغت عشرات المكاتب رحلات مبرمجة الى بيروت خلال الأسابيع المقبلة، مما يعني شللا إضافيا لهذا القطاع الذي يتأثر عادة بشدة خلال أشهر الشتاء المقبلة مع إستثناءات بسيطة في الأعياد الإسلامية والمسيحية المقبلة، علما أن السلطات اللبنانية بدأت بتنفيذ القرار منذ الأول من تشرين أول (أكتوبر) الحالي.

وعبثا حاولت الحكومة الأردنية إستيضاح دوافع القرار اللبناني، لكن الرد اللبناني لم يزد عن أن القرار أتخذ منذ أشهر، وأن أي بحث لإعادة تعديله أو إلغائه يحتاج الى حكومة لبنانية رسمية، إذ أن مهمة الحكومة اللبنانية الحالية هي تصريف الأعمال، وتنفيذ القرارات المتخذة، وأن بيروت ستضع الإستيضاح الأردني على أجندة عمل الحكومة المقبلة قيد التشكيل، لكن عمان فضلت عدم الرد بخطوة مماثلة على الخطوة اللبنانية عبر فرض رسوم دخول على اللبنانيين الزائرين للأردن، بإنتظار تشكيل الحكومة اللبنانية وجلاء صورة الموقف تماما لإعادة إرسال تظلم مكاتب السياحة والسفر الأردنية التي وجدت في الأفواج السياحية الأسبوعية المنتظمة الى لبنان عبر طريق البر متنفسا لها في ظل أزماتها الإقتصادية المسجلة منذ أشهر مع التراجع الملحوظ على حركة السياحة والسفر الى الخارج بسبب الظرف الإقتصادي الخانق الذي تعيشه أغلب الأسر الأردنية.

يشار الى أن حكومتي الأردن ولبنان كانت قد اتفقتا خلال العام 2005 على إلغاء التأشيرات (الفيزا) لمواطني البلدين، ومنح الزائر منهم الى بلد الآخر إقامة فورية تمنح من خلال المنفذ الحدودي لمدة 3 أشهر، إذ ساهم القرار في إنعاش حركة السياحة والسفر من الأردن بإتجاه لبنان، بعد أن آلاف الأردنيين لا يمنحون الفيزا الى لبنان، خصوصا في سنوات ما بعد الحرب الأهلية التي إنتهت في لبنان عام 1990.
(عامر الحنتولي - ايلاف)