قالت مصادر بوزارة المالية الاردنية يوم الاثنين ان الاردن قدر الانفاق الحكومي المتوقع في ميزانية عام 2010 بنحو 5.565 مليار دينار (7.8 مليار دولار) وتوقع عجزا قدره 685 مليون دينار (966 مليون دولار) أي بنسبة 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت المصادر لرويترز ان الميزانية المقترحة للعام المقبل تؤكد على الحرص المالي من أجل خفض العجز بدرجة كبيرة من نحو 1.2 مليار دينار هذا العام أي 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بسبب تراجع المنح الاجنبية والتباطؤ الاقتصادي نتيجة التراجع الاقتصادي العالمي.
وقالت المصادر ان أحدث البيانات الاولية قدرت حجم المنح من الدول المانحة بواقع 435 مليون دينار. عادة ما تستخدم هذه المنح في تغطية جزء من العجز في الميزانية.
وتتعرض مالية الاردن لضغوط بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي جاء أشد من المتوقع اذ أثرت الازمة الاقتصادية العالمية على الطلب المحلي وانخفضت التدفقات النقدية الاجنبية ومنها تحويلات العاملين في الخارج وبخاصة في الخليج.
وترتبط المملكة التي تعتمد على المساعدات بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع حكومات دول الخليج العربية التي تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط.
وارتفع الانفاق العام بنسبة 14.4 في الاشهر السبعة الاولى من عام 2009 بعد ان أقرت الحكومة ميزانية توسعية لعام 2009 وبدأت في السحب من مخصصاتها في أوائل العام لدعم برنامح تحديث البنية الاساسية.
لكن وزارة المالية تتراجع الان عن مشروعات تعتبرها غير ضرورية بعشرات الملايين من الدولارات اذ ان أولويتها الاولى الان هي خفض الانفاق.
وقال مسؤولون عن الميزانية ان ميزانية عام 2009 قدرت الانفاق الحكومي عند مستوى 6.156 مليار دينار (8.68 مليار دولار) لكن تخفيضات الحكومة المستمرة للانفاق من المتوقع ان تدفعه للهبوط الى مستوى نحو 5.76 مليار دينار بحلول نهاية العام.
(الدولار يساوي 0.709 دينار)
(رويترز)
قالت مصادر بوزارة المالية الاردنية يوم الاثنين ان الاردن قدر الانفاق الحكومي المتوقع في ميزانية عام 2010 بنحو 5.565 مليار دينار (7.8 مليار دولار) وتوقع عجزا قدره 685 مليون دينار (966 مليون دولار) أي بنسبة 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت المصادر لرويترز ان الميزانية المقترحة للعام المقبل تؤكد على الحرص المالي من أجل خفض العجز بدرجة كبيرة من نحو 1.2 مليار دينار هذا العام أي 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بسبب تراجع المنح الاجنبية والتباطؤ الاقتصادي نتيجة التراجع الاقتصادي العالمي.
وقالت المصادر ان أحدث البيانات الاولية قدرت حجم المنح من الدول المانحة بواقع 435 مليون دينار. عادة ما تستخدم هذه المنح في تغطية جزء من العجز في الميزانية.
وتتعرض مالية الاردن لضغوط بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي جاء أشد من المتوقع اذ أثرت الازمة الاقتصادية العالمية على الطلب المحلي وانخفضت التدفقات النقدية الاجنبية ومنها تحويلات العاملين في الخارج وبخاصة في الخليج.
وترتبط المملكة التي تعتمد على المساعدات بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع حكومات دول الخليج العربية التي تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط.
وارتفع الانفاق العام بنسبة 14.4 في الاشهر السبعة الاولى من عام 2009 بعد ان أقرت الحكومة ميزانية توسعية لعام 2009 وبدأت في السحب من مخصصاتها في أوائل العام لدعم برنامح تحديث البنية الاساسية.
لكن وزارة المالية تتراجع الان عن مشروعات تعتبرها غير ضرورية بعشرات الملايين من الدولارات اذ ان أولويتها الاولى الان هي خفض الانفاق.
وقال مسؤولون عن الميزانية ان ميزانية عام 2009 قدرت الانفاق الحكومي عند مستوى 6.156 مليار دينار (8.68 مليار دولار) لكن تخفيضات الحكومة المستمرة للانفاق من المتوقع ان تدفعه للهبوط الى مستوى نحو 5.76 مليار دينار بحلول نهاية العام.
(الدولار يساوي 0.709 دينار)
(رويترز)
قالت مصادر بوزارة المالية الاردنية يوم الاثنين ان الاردن قدر الانفاق الحكومي المتوقع في ميزانية عام 2010 بنحو 5.565 مليار دينار (7.8 مليار دولار) وتوقع عجزا قدره 685 مليون دينار (966 مليون دولار) أي بنسبة 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت المصادر لرويترز ان الميزانية المقترحة للعام المقبل تؤكد على الحرص المالي من أجل خفض العجز بدرجة كبيرة من نحو 1.2 مليار دينار هذا العام أي 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بسبب تراجع المنح الاجنبية والتباطؤ الاقتصادي نتيجة التراجع الاقتصادي العالمي.
وقالت المصادر ان أحدث البيانات الاولية قدرت حجم المنح من الدول المانحة بواقع 435 مليون دينار. عادة ما تستخدم هذه المنح في تغطية جزء من العجز في الميزانية.
وتتعرض مالية الاردن لضغوط بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي جاء أشد من المتوقع اذ أثرت الازمة الاقتصادية العالمية على الطلب المحلي وانخفضت التدفقات النقدية الاجنبية ومنها تحويلات العاملين في الخارج وبخاصة في الخليج.
وترتبط المملكة التي تعتمد على المساعدات بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع حكومات دول الخليج العربية التي تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط.
وارتفع الانفاق العام بنسبة 14.4 في الاشهر السبعة الاولى من عام 2009 بعد ان أقرت الحكومة ميزانية توسعية لعام 2009 وبدأت في السحب من مخصصاتها في أوائل العام لدعم برنامح تحديث البنية الاساسية.
لكن وزارة المالية تتراجع الان عن مشروعات تعتبرها غير ضرورية بعشرات الملايين من الدولارات اذ ان أولويتها الاولى الان هي خفض الانفاق.
وقال مسؤولون عن الميزانية ان ميزانية عام 2009 قدرت الانفاق الحكومي عند مستوى 6.156 مليار دينار (8.68 مليار دولار) لكن تخفيضات الحكومة المستمرة للانفاق من المتوقع ان تدفعه للهبوط الى مستوى نحو 5.76 مليار دينار بحلول نهاية العام.
(الدولار يساوي 0.709 دينار)
(رويترز)
التعليقات