كشف وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي أن معظم مشاكل المزارعين من كثرة الانتاج وعدم التوازن في الانتاج وعدم مراعاة العرض والطلب، مشيرا إلى أن 300 الف طن من انتاج الخضار تروى من آبار مخالفة.
وأشار خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب أمس برئاسة النائب يوسف القرنة بحضور امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة ومدراء المؤسسات التابعة للوزارة إلى ان المملكة حققت أعلى كمية صادرات زراعية في تاريخها.
وفيما يتعلق بالتعويضات للمزارعين نتيجة الظروف الجوية الماضية في الموجة الثلجية توقع انه تحديد الأضرار يتحدد في موعد اقصاع اسبوع، مشيرا إلى أن المناطق المتأثرة فعلايا هي منطقة وادي الأردن.
وبخصوص زراعة الأشجار الحرجية قال الوزير:»بدأ العمل بغابات قريبة من كل مديرية زراعة في المحافظات.
وأشار إلى ان الوزرارة اشترت قمح بقيمة 8 مليون دينار من المزارعين وخصص 6 مليون دينار للبحث العلمي والإرشاد الزراعي.
وفيما يتعلق بصندوق المخاطر أشار الزعبي «الصندوق ليس جيد» وهو بمثابة صندوق تأمين ولا يفيد المزارعين، مشددا على ضرورة ايجاد صندوق للتعويضات ولا يجوز دمجه مع وزارة الزراعة. وحول اوضاع مؤسسة الجمعيات التعاونية أكد الوزير ان المؤسسة اخرجت من الإنعاش وتم حصر موجوداتها، وستقوم الحكومة بارسال موظفين اليها منتدبين. وبخصوص اعداد الكوادر قال الوزير «كل شتلة مثمرة تكلف اكثر من 5 دنانير، علما بانها لا تكلف دينار ونصف الدينار، لأن المشتل يوجد فيها 30 موظف بدل 5 موظفين وهي حاجته الفعلية».
واستعرض الامين العام الدكتور الطراونة استراتيجية الوزارة للعام المقبل، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة 62 مليون دينار بالاضافة إلى 8 مليون دينار لموازنة المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.
من جانبه قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الحياري :»حصلت المرسسة 36 مليون دينار من القروض الزراعية العام الماضي».
واكد أن بعض القروض اخذت قبل 40 عاما، مؤكدا أن 99% من المقترضين هم من عامة المواطنين وليس من متنفذين.
كشف وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي أن معظم مشاكل المزارعين من كثرة الانتاج وعدم التوازن في الانتاج وعدم مراعاة العرض والطلب، مشيرا إلى أن 300 الف طن من انتاج الخضار تروى من آبار مخالفة.
وأشار خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب أمس برئاسة النائب يوسف القرنة بحضور امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة ومدراء المؤسسات التابعة للوزارة إلى ان المملكة حققت أعلى كمية صادرات زراعية في تاريخها.
وفيما يتعلق بالتعويضات للمزارعين نتيجة الظروف الجوية الماضية في الموجة الثلجية توقع انه تحديد الأضرار يتحدد في موعد اقصاع اسبوع، مشيرا إلى أن المناطق المتأثرة فعلايا هي منطقة وادي الأردن.
وبخصوص زراعة الأشجار الحرجية قال الوزير:»بدأ العمل بغابات قريبة من كل مديرية زراعة في المحافظات.
وأشار إلى ان الوزرارة اشترت قمح بقيمة 8 مليون دينار من المزارعين وخصص 6 مليون دينار للبحث العلمي والإرشاد الزراعي.
وفيما يتعلق بصندوق المخاطر أشار الزعبي «الصندوق ليس جيد» وهو بمثابة صندوق تأمين ولا يفيد المزارعين، مشددا على ضرورة ايجاد صندوق للتعويضات ولا يجوز دمجه مع وزارة الزراعة. وحول اوضاع مؤسسة الجمعيات التعاونية أكد الوزير ان المؤسسة اخرجت من الإنعاش وتم حصر موجوداتها، وستقوم الحكومة بارسال موظفين اليها منتدبين. وبخصوص اعداد الكوادر قال الوزير «كل شتلة مثمرة تكلف اكثر من 5 دنانير، علما بانها لا تكلف دينار ونصف الدينار، لأن المشتل يوجد فيها 30 موظف بدل 5 موظفين وهي حاجته الفعلية».
واستعرض الامين العام الدكتور الطراونة استراتيجية الوزارة للعام المقبل، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة 62 مليون دينار بالاضافة إلى 8 مليون دينار لموازنة المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.
من جانبه قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الحياري :»حصلت المرسسة 36 مليون دينار من القروض الزراعية العام الماضي».
واكد أن بعض القروض اخذت قبل 40 عاما، مؤكدا أن 99% من المقترضين هم من عامة المواطنين وليس من متنفذين.
كشف وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي أن معظم مشاكل المزارعين من كثرة الانتاج وعدم التوازن في الانتاج وعدم مراعاة العرض والطلب، مشيرا إلى أن 300 الف طن من انتاج الخضار تروى من آبار مخالفة.
وأشار خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب أمس برئاسة النائب يوسف القرنة بحضور امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة ومدراء المؤسسات التابعة للوزارة إلى ان المملكة حققت أعلى كمية صادرات زراعية في تاريخها.
وفيما يتعلق بالتعويضات للمزارعين نتيجة الظروف الجوية الماضية في الموجة الثلجية توقع انه تحديد الأضرار يتحدد في موعد اقصاع اسبوع، مشيرا إلى أن المناطق المتأثرة فعلايا هي منطقة وادي الأردن.
وبخصوص زراعة الأشجار الحرجية قال الوزير:»بدأ العمل بغابات قريبة من كل مديرية زراعة في المحافظات.
وأشار إلى ان الوزرارة اشترت قمح بقيمة 8 مليون دينار من المزارعين وخصص 6 مليون دينار للبحث العلمي والإرشاد الزراعي.
وفيما يتعلق بصندوق المخاطر أشار الزعبي «الصندوق ليس جيد» وهو بمثابة صندوق تأمين ولا يفيد المزارعين، مشددا على ضرورة ايجاد صندوق للتعويضات ولا يجوز دمجه مع وزارة الزراعة. وحول اوضاع مؤسسة الجمعيات التعاونية أكد الوزير ان المؤسسة اخرجت من الإنعاش وتم حصر موجوداتها، وستقوم الحكومة بارسال موظفين اليها منتدبين. وبخصوص اعداد الكوادر قال الوزير «كل شتلة مثمرة تكلف اكثر من 5 دنانير، علما بانها لا تكلف دينار ونصف الدينار، لأن المشتل يوجد فيها 30 موظف بدل 5 موظفين وهي حاجته الفعلية».
واستعرض الامين العام الدكتور الطراونة استراتيجية الوزارة للعام المقبل، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة 62 مليون دينار بالاضافة إلى 8 مليون دينار لموازنة المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي.
من جانبه قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الحياري :»حصلت المرسسة 36 مليون دينار من القروض الزراعية العام الماضي».
واكد أن بعض القروض اخذت قبل 40 عاما، مؤكدا أن 99% من المقترضين هم من عامة المواطنين وليس من متنفذين.
التعليقات