خاص - كتب النائب علي السنيد - خطورة صفقة الغاز الاسرائيلي - على ما تنطوي عليه من عار التعامل مع العدو - انها ليست عملية بيع تحدث لمرة واحدة ، وتنتهي في حال ان يحصل الطرف المشتري على البضاعة ، وينقلها الى مخزنه ، وربما لو كان الامر كذلك لكانت حركة الاحتجاج الشعبية ستخبو بعد يوم واحد من انهاء الصفقة، ودفع الثمن.

ومن لا يجدون حرجا في العلاقة الاقتصادية مع الصهاينة لكانوا ربما اقل تعرضا للضغط الشعبي في هذا الامر المعيب .

اما الحال التي نحن بصددها اليوم فهي اشبه بالاستعمار الاقتصادي الذي يتعلق بالاعتماد على العدو بشكل كلي في مصادر الطاقة، واستغرب من هذه الحكومة التي تغامر برهن مستقبل الاردن لمدة خمسة عشر عاما وتضعه تحت رحمة العدو الصهيوني، وتجعل كافة القطاعات الاقتصادية في البلد، واحتياجات البيوت الاردنية من الطاقة اليومية خاضعة تماما للطرف الاسرائيلي.

وهذا الغاز حاجة يومية وستكون مهمة تأمين وصوله من جهة العدو اولوية لدى الحكومات الاردنية مما سيضعف الموقف الاردني ازاء اية تطورات تتعرض لها القضية الفلسطينية، وسيضعنا الغاز تحت ربقة الابتزاز الصهيوني اليومي لا محالة.

ونحن نتحدث عن حجز قرابة (5475 ) يوما من حياة كل اردني تحت وصاية العدو الصهيوني. فلا كثر الله خير هذه الحكومة ان اعادتنا الى عهد الاستعمار تحت مبررات اقتصادية.

وستبقى الدولة الاردنية في كل يوم تحسب حساب ان يتوقف الغاز الاسرائيلي، والخسائر التي تتكبدها الخزينة، ومع مطلع كل شمس تكون قطاعاتنا الاقتصادية مهددة بالتوقف، وتترقب وصول الغاز، وكهرباء كل بيت اردني مهددة بالقطع اذا اصابت العلاقات مع الصهاينة شائبة، ولضمان تدفق الغاز ستسعى الحكومات الاردنية جاهدة الى تعزيز العلاقة مع العدو، والرضوخ لشروطه وربما للارتهان له، او اللجوء الى سياسة عدم التدخل ازاء مساسه المتواصل بحقوق الفلسطينيين، او الاعتداء على حرمة المسجد الاقصى، او أي انتهاك تتعرض له حقوق الاردنيين التي تركت كقضايا الحل النهائي.

وهذا الارتهان يأتي في ظرف حرج وفي مرحلة بدأ الاسرائيليون فيها يطرحون خيار يهودية الدولة، ودرجوا على المساس بقداسة المسجد الاقصى، وذلك استغلالا لظروف الاقليم العربي الذي يعاني من تفسخ دوله، وانهيار الجيوش، وانكشافه امام الفوضى والاضطرابات، وسقوط المشروع الديموقراطي المنتظر، ومشروع التغيير.

سيتذاكى الرئيس النسور لتبرير خطوته التي تندرج في اطار وضع الاردنيين تحت الهيمنة والوصاية الاسرائيلية، وسيتباكى على حال الاردنيين المهددين برفع الاسعار، وحسب حكومته انها لم تأت الا بالتضييق من قرارات ، وتشريعات وقوانين ماسة بالحقوق والحريات العامة، وها هو يتجاوزه حاجز الكرامة الوطنية، والقيم الوطنية، والشرف الوطني للشعب الاردني، ويمس باستقلال الاردن، وسيادته، وذلك بدفعه الى الحضن الاسرائيلي.

خاص - كتب النائب علي السنيد - خطورة صفقة الغاز الاسرائيلي - على ما تنطوي عليه من عار التعامل مع العدو - انها ليست عملية بيع تحدث لمرة واحدة ، وتنتهي في حال ان يحصل الطرف المشتري على البضاعة ، وينقلها الى مخزنه ، وربما لو كان الامر كذلك لكانت حركة الاحتجاج الشعبية ستخبو بعد يوم واحد من انهاء الصفقة، ودفع الثمن.

ومن لا يجدون حرجا في العلاقة الاقتصادية مع الصهاينة لكانوا ربما اقل تعرضا للضغط الشعبي في هذا الامر المعيب .

اما الحال التي نحن بصددها اليوم فهي اشبه بالاستعمار الاقتصادي الذي يتعلق بالاعتماد على العدو بشكل كلي في مصادر الطاقة، واستغرب من هذه الحكومة التي تغامر برهن مستقبل الاردن لمدة خمسة عشر عاما وتضعه تحت رحمة العدو الصهيوني، وتجعل كافة القطاعات الاقتصادية في البلد، واحتياجات البيوت الاردنية من الطاقة اليومية خاضعة تماما للطرف الاسرائيلي.

وهذا الغاز حاجة يومية وستكون مهمة تأمين وصوله من جهة العدو اولوية لدى الحكومات الاردنية مما سيضعف الموقف الاردني ازاء اية تطورات تتعرض لها القضية الفلسطينية، وسيضعنا الغاز تحت ربقة الابتزاز الصهيوني اليومي لا محالة.

ونحن نتحدث عن حجز قرابة (5475 ) يوما من حياة كل اردني تحت وصاية العدو الصهيوني. فلا كثر الله خير هذه الحكومة ان اعادتنا الى عهد الاستعمار تحت مبررات اقتصادية.

وستبقى الدولة الاردنية في كل يوم تحسب حساب ان يتوقف الغاز الاسرائيلي، والخسائر التي تتكبدها الخزينة، ومع مطلع كل شمس تكون قطاعاتنا الاقتصادية مهددة بالتوقف، وتترقب وصول الغاز، وكهرباء كل بيت اردني مهددة بالقطع اذا اصابت العلاقات مع الصهاينة شائبة، ولضمان تدفق الغاز ستسعى الحكومات الاردنية جاهدة الى تعزيز العلاقة مع العدو، والرضوخ لشروطه وربما للارتهان له، او اللجوء الى سياسة عدم التدخل ازاء مساسه المتواصل بحقوق الفلسطينيين، او الاعتداء على حرمة المسجد الاقصى، او أي انتهاك تتعرض له حقوق الاردنيين التي تركت كقضايا الحل النهائي.

وهذا الارتهان يأتي في ظرف حرج وفي مرحلة بدأ الاسرائيليون فيها يطرحون خيار يهودية الدولة، ودرجوا على المساس بقداسة المسجد الاقصى، وذلك استغلالا لظروف الاقليم العربي الذي يعاني من تفسخ دوله، وانهيار الجيوش، وانكشافه امام الفوضى والاضطرابات، وسقوط المشروع الديموقراطي المنتظر، ومشروع التغيير.

سيتذاكى الرئيس النسور لتبرير خطوته التي تندرج في اطار وضع الاردنيين تحت الهيمنة والوصاية الاسرائيلية، وسيتباكى على حال الاردنيين المهددين برفع الاسعار، وحسب حكومته انها لم تأت الا بالتضييق من قرارات ، وتشريعات وقوانين ماسة بالحقوق والحريات العامة، وها هو يتجاوزه حاجز الكرامة الوطنية، والقيم الوطنية، والشرف الوطني للشعب الاردني، ويمس باستقلال الاردن، وسيادته، وذلك بدفعه الى الحضن الاسرائيلي.

خاص - كتب النائب علي السنيد - خطورة صفقة الغاز الاسرائيلي - على ما تنطوي عليه من عار التعامل مع العدو - انها ليست عملية بيع تحدث لمرة واحدة ، وتنتهي في حال ان يحصل الطرف المشتري على البضاعة ، وينقلها الى مخزنه ، وربما لو كان الامر كذلك لكانت حركة الاحتجاج الشعبية ستخبو بعد يوم واحد من انهاء الصفقة، ودفع الثمن.

ومن لا يجدون حرجا في العلاقة الاقتصادية مع الصهاينة لكانوا ربما اقل تعرضا للضغط الشعبي في هذا الامر المعيب .

اما الحال التي نحن بصددها اليوم فهي اشبه بالاستعمار الاقتصادي الذي يتعلق بالاعتماد على العدو بشكل كلي في مصادر الطاقة، واستغرب من هذه الحكومة التي تغامر برهن مستقبل الاردن لمدة خمسة عشر عاما وتضعه تحت رحمة العدو الصهيوني، وتجعل كافة القطاعات الاقتصادية في البلد، واحتياجات البيوت الاردنية من الطاقة اليومية خاضعة تماما للطرف الاسرائيلي.

وهذا الغاز حاجة يومية وستكون مهمة تأمين وصوله من جهة العدو اولوية لدى الحكومات الاردنية مما سيضعف الموقف الاردني ازاء اية تطورات تتعرض لها القضية الفلسطينية، وسيضعنا الغاز تحت ربقة الابتزاز الصهيوني اليومي لا محالة.

ونحن نتحدث عن حجز قرابة (5475 ) يوما من حياة كل اردني تحت وصاية العدو الصهيوني. فلا كثر الله خير هذه الحكومة ان اعادتنا الى عهد الاستعمار تحت مبررات اقتصادية.

وستبقى الدولة الاردنية في كل يوم تحسب حساب ان يتوقف الغاز الاسرائيلي، والخسائر التي تتكبدها الخزينة، ومع مطلع كل شمس تكون قطاعاتنا الاقتصادية مهددة بالتوقف، وتترقب وصول الغاز، وكهرباء كل بيت اردني مهددة بالقطع اذا اصابت العلاقات مع الصهاينة شائبة، ولضمان تدفق الغاز ستسعى الحكومات الاردنية جاهدة الى تعزيز العلاقة مع العدو، والرضوخ لشروطه وربما للارتهان له، او اللجوء الى سياسة عدم التدخل ازاء مساسه المتواصل بحقوق الفلسطينيين، او الاعتداء على حرمة المسجد الاقصى، او أي انتهاك تتعرض له حقوق الاردنيين التي تركت كقضايا الحل النهائي.

وهذا الارتهان يأتي في ظرف حرج وفي مرحلة بدأ الاسرائيليون فيها يطرحون خيار يهودية الدولة، ودرجوا على المساس بقداسة المسجد الاقصى، وذلك استغلالا لظروف الاقليم العربي الذي يعاني من تفسخ دوله، وانهيار الجيوش، وانكشافه امام الفوضى والاضطرابات، وسقوط المشروع الديموقراطي المنتظر، ومشروع التغيير.

سيتذاكى الرئيس النسور لتبرير خطوته التي تندرج في اطار وضع الاردنيين تحت الهيمنة والوصاية الاسرائيلية، وسيتباكى على حال الاردنيين المهددين برفع الاسعار، وحسب حكومته انها لم تأت الا بالتضييق من قرارات ، وتشريعات وقوانين ماسة بالحقوق والحريات العامة، وها هو يتجاوزه حاجز الكرامة الوطنية، والقيم الوطنية، والشرف الوطني للشعب الاردني، ويمس باستقلال الاردن، وسيادته، وذلك بدفعه الى الحضن الاسرائيلي.