قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، إن حصة الفرد المائية في الأردن من أقل الحصص عالميا، إذ تبلغ سنويا من 100 – 130 مترا مكعبا في جميع الاستخدامات، بينما تبلغ حصة الفرد السنوية في العالم 7500 متر مكعب، لافتا إلى أن هذا يدلل على أن حجم المشكلة المائية في الأردن كبير جداً.

وأضاف خلال ورشة عمل حوارية عن الوضع المائي في الأردن، اليوم الاثنين، أن أهم عناصر الأزمة الحالية للمياه تتمثل في الظروف المناخية، حيث يصنف الأردن كبلد جاف أو شبه جاف، والتغير المناخي الذي أدى إلى تناقص كميات الامطار في السبعين سنة الأخيرة بنسبة 15 – 20 بالمئة، إلى جانب الزيادة السكانية الكبيرة واللجوء والهجرات التي فاقمت المشكلة المائية.

وشارك في الورشة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي ومؤسسة كونراد اديناور والمركز الأردني للتربية المدنية، ممثلون عن الأحزاب السياسية وخبراء ومختصون وأكاديميون ومنظمات مجتمع مدني ذات علاقة.

وأوضح الناصر خلال الورشة التي أدارها رئيس المركز عريب الرنتاوي، أن الحكومة تدعم قطاع المياه بحدود 250 مليون دينار أردني، مشيرا الى أن الفاقد المائي في الأردن كبير جدا يصل الى 45 بالمئة حوالي 70 بالمئة منه، سرقات واعتداءات على شبكات المياه.

وأكد بهذا الصدد، دور مجلس النواب الكبير في اقرار قانون يغلظ العقوبة على الاعتداء على المياه، بحيث أصبحت الحبس من سنة الى خمسة سنوات بعد ان كانت فقط غرامة بحوالي مئة دينار، الى جانب تغليظ الغرامات التي وصلت في قضايا منظورة في المحاكم الى مليوني دينار على معتدين على شبكات المياه.

وأشار إلى أن التحديات المائية تتركز باتساع الفجوة بين ما هو متاح من مياه والطلب عليها، حيث زاد اللجوء السوري الطلب على المياه بنسب كبيرة، كذلك من التحديات استنفاذ جميع المشاريع لتوفير المياه في الاردن، ونضوب وتملح المياه الجوفية، وارتفاع كلفة إنتاج المياه الى حوالي دينار وثمانين قرشا لكل متر مكعب، مبيّنا أن ارتفاع أسعار الكهرباء أثّر على الكلفة التشغيلية لإنتاج المياه، بحيث أن خمسين بالمئة من كلفة توفير متر مكعب مياه تذهب أسعار كهرباء.

وشدد على ان لا حل سحري لقضية المياه في الأردن، حيث سيعيش معها الأردن لسنوات طويلة، منوها الى أن التحدي الاكبر هو كيف لنا أن نبقي على الوضع الحالي من حيث التزويد المائي وكلفة الدعم الحكومي كما هو.

وقال بهذا الصدد: إن وزارة المياه وضعت خطة حتى عام 2025 م، تشتمل على اجراءات هيكلية وبرامج ومشاريع، بهدف ابقاء الوضع المائي الحالي على ما هو عليه.

قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، إن حصة الفرد المائية في الأردن من أقل الحصص عالميا، إذ تبلغ سنويا من 100 – 130 مترا مكعبا في جميع الاستخدامات، بينما تبلغ حصة الفرد السنوية في العالم 7500 متر مكعب، لافتا إلى أن هذا يدلل على أن حجم المشكلة المائية في الأردن كبير جداً.

وأضاف خلال ورشة عمل حوارية عن الوضع المائي في الأردن، اليوم الاثنين، أن أهم عناصر الأزمة الحالية للمياه تتمثل في الظروف المناخية، حيث يصنف الأردن كبلد جاف أو شبه جاف، والتغير المناخي الذي أدى إلى تناقص كميات الامطار في السبعين سنة الأخيرة بنسبة 15 – 20 بالمئة، إلى جانب الزيادة السكانية الكبيرة واللجوء والهجرات التي فاقمت المشكلة المائية.

وشارك في الورشة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي ومؤسسة كونراد اديناور والمركز الأردني للتربية المدنية، ممثلون عن الأحزاب السياسية وخبراء ومختصون وأكاديميون ومنظمات مجتمع مدني ذات علاقة.

وأوضح الناصر خلال الورشة التي أدارها رئيس المركز عريب الرنتاوي، أن الحكومة تدعم قطاع المياه بحدود 250 مليون دينار أردني، مشيرا الى أن الفاقد المائي في الأردن كبير جدا يصل الى 45 بالمئة حوالي 70 بالمئة منه، سرقات واعتداءات على شبكات المياه.

وأكد بهذا الصدد، دور مجلس النواب الكبير في اقرار قانون يغلظ العقوبة على الاعتداء على المياه، بحيث أصبحت الحبس من سنة الى خمسة سنوات بعد ان كانت فقط غرامة بحوالي مئة دينار، الى جانب تغليظ الغرامات التي وصلت في قضايا منظورة في المحاكم الى مليوني دينار على معتدين على شبكات المياه.

وأشار إلى أن التحديات المائية تتركز باتساع الفجوة بين ما هو متاح من مياه والطلب عليها، حيث زاد اللجوء السوري الطلب على المياه بنسب كبيرة، كذلك من التحديات استنفاذ جميع المشاريع لتوفير المياه في الاردن، ونضوب وتملح المياه الجوفية، وارتفاع كلفة إنتاج المياه الى حوالي دينار وثمانين قرشا لكل متر مكعب، مبيّنا أن ارتفاع أسعار الكهرباء أثّر على الكلفة التشغيلية لإنتاج المياه، بحيث أن خمسين بالمئة من كلفة توفير متر مكعب مياه تذهب أسعار كهرباء.

وشدد على ان لا حل سحري لقضية المياه في الأردن، حيث سيعيش معها الأردن لسنوات طويلة، منوها الى أن التحدي الاكبر هو كيف لنا أن نبقي على الوضع الحالي من حيث التزويد المائي وكلفة الدعم الحكومي كما هو.

وقال بهذا الصدد: إن وزارة المياه وضعت خطة حتى عام 2025 م، تشتمل على اجراءات هيكلية وبرامج ومشاريع، بهدف ابقاء الوضع المائي الحالي على ما هو عليه.

قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، إن حصة الفرد المائية في الأردن من أقل الحصص عالميا، إذ تبلغ سنويا من 100 – 130 مترا مكعبا في جميع الاستخدامات، بينما تبلغ حصة الفرد السنوية في العالم 7500 متر مكعب، لافتا إلى أن هذا يدلل على أن حجم المشكلة المائية في الأردن كبير جداً.

وأضاف خلال ورشة عمل حوارية عن الوضع المائي في الأردن، اليوم الاثنين، أن أهم عناصر الأزمة الحالية للمياه تتمثل في الظروف المناخية، حيث يصنف الأردن كبلد جاف أو شبه جاف، والتغير المناخي الذي أدى إلى تناقص كميات الامطار في السبعين سنة الأخيرة بنسبة 15 – 20 بالمئة، إلى جانب الزيادة السكانية الكبيرة واللجوء والهجرات التي فاقمت المشكلة المائية.

وشارك في الورشة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي ومؤسسة كونراد اديناور والمركز الأردني للتربية المدنية، ممثلون عن الأحزاب السياسية وخبراء ومختصون وأكاديميون ومنظمات مجتمع مدني ذات علاقة.

وأوضح الناصر خلال الورشة التي أدارها رئيس المركز عريب الرنتاوي، أن الحكومة تدعم قطاع المياه بحدود 250 مليون دينار أردني، مشيرا الى أن الفاقد المائي في الأردن كبير جدا يصل الى 45 بالمئة حوالي 70 بالمئة منه، سرقات واعتداءات على شبكات المياه.

وأكد بهذا الصدد، دور مجلس النواب الكبير في اقرار قانون يغلظ العقوبة على الاعتداء على المياه، بحيث أصبحت الحبس من سنة الى خمسة سنوات بعد ان كانت فقط غرامة بحوالي مئة دينار، الى جانب تغليظ الغرامات التي وصلت في قضايا منظورة في المحاكم الى مليوني دينار على معتدين على شبكات المياه.

وأشار إلى أن التحديات المائية تتركز باتساع الفجوة بين ما هو متاح من مياه والطلب عليها، حيث زاد اللجوء السوري الطلب على المياه بنسب كبيرة، كذلك من التحديات استنفاذ جميع المشاريع لتوفير المياه في الاردن، ونضوب وتملح المياه الجوفية، وارتفاع كلفة إنتاج المياه الى حوالي دينار وثمانين قرشا لكل متر مكعب، مبيّنا أن ارتفاع أسعار الكهرباء أثّر على الكلفة التشغيلية لإنتاج المياه، بحيث أن خمسين بالمئة من كلفة توفير متر مكعب مياه تذهب أسعار كهرباء.

وشدد على ان لا حل سحري لقضية المياه في الأردن، حيث سيعيش معها الأردن لسنوات طويلة، منوها الى أن التحدي الاكبر هو كيف لنا أن نبقي على الوضع الحالي من حيث التزويد المائي وكلفة الدعم الحكومي كما هو.

وقال بهذا الصدد: إن وزارة المياه وضعت خطة حتى عام 2025 م، تشتمل على اجراءات هيكلية وبرامج ومشاريع، بهدف ابقاء الوضع المائي الحالي على ما هو عليه.