خاص – تعقد الهيئة العامة لشركة المول للاستثمار اجتماعها العادي الاول في العاشرة من صباح اليوم الخميس في مبنى الميغا مول الكائن في مدينة بيتنا في شارع اليرموك و قد علمت " جراسا نيوز " من مصدر مطلع ان الجهات المعنية ستقوم بتكثيف التواجد الامني حول مبنى الشركة وداخل قاعة الاجتماع تخوفاً من اعمال شغب متوقعة من قبل المساهمين الذين يطالبون بحقوقهم و مساهماتهم المستردة بعد عمليات غير قانونية مورست من قبل الشركة ضدهم .
الجدير بالذكر ان شركة المول للاستثمار تمتلك شركة بيتنا الموقوفة من التداول في بورصة عمان منها ما نسبته 32 مليون سهم من اصل 76 مليون .
خاص – تعقد الهيئة العامة لشركة المول للاستثمار اجتماعها العادي الاول في العاشرة من صباح اليوم الخميس في مبنى الميغا مول الكائن في مدينة بيتنا في شارع اليرموك و قد علمت " جراسا نيوز " من مصدر مطلع ان الجهات المعنية ستقوم بتكثيف التواجد الامني حول مبنى الشركة وداخل قاعة الاجتماع تخوفاً من اعمال شغب متوقعة من قبل المساهمين الذين يطالبون بحقوقهم و مساهماتهم المستردة بعد عمليات غير قانونية مورست من قبل الشركة ضدهم .
الجدير بالذكر ان شركة المول للاستثمار تمتلك شركة بيتنا الموقوفة من التداول في بورصة عمان منها ما نسبته 32 مليون سهم من اصل 76 مليون .
خاص – تعقد الهيئة العامة لشركة المول للاستثمار اجتماعها العادي الاول في العاشرة من صباح اليوم الخميس في مبنى الميغا مول الكائن في مدينة بيتنا في شارع اليرموك و قد علمت " جراسا نيوز " من مصدر مطلع ان الجهات المعنية ستقوم بتكثيف التواجد الامني حول مبنى الشركة وداخل قاعة الاجتماع تخوفاً من اعمال شغب متوقعة من قبل المساهمين الذين يطالبون بحقوقهم و مساهماتهم المستردة بعد عمليات غير قانونية مورست من قبل الشركة ضدهم .
الجدير بالذكر ان شركة المول للاستثمار تمتلك شركة بيتنا الموقوفة من التداول في بورصة عمان منها ما نسبته 32 مليون سهم من اصل 76 مليون .
التعليقات
إن هذه القضية تمس إقتصاد الوطن و سمعة الأردن الاستثمارية محليا و إقليمياً ، خاصة و أن الوزارة المعنية - وهي وزارة الاقتصاد والتجارة - قد فشلت في رسالتها و رويتها في توفير بيئة استثمارية امنة قانونيا و ماليا.
والغريب أن هذه الوزارة قد تلقت ١٥٥ اعتراضا من المستثمرين ، و وجهت كتاباً رسمياً إلى إدارة الشركة بضرورة تسوية هذه الاعتراضات خلال ٣٠ يوماً ، ،مع أن الشركة لم تسو هذه الاعتراضات ضمن المدة القانونية ، إلا أن الوزارة تجاوزت هذه الاعتراضات و تجاوزت كتابها و وافقت على تحويل صفة الشركة إلى شركة مساهمة عامة .
و للاسف فإن هناك من يقول أن القانون لا يحمي المغفلين ، و كأننا في موضوع مغفلين تجاوز عددهم ٦٠٠٠ وقعوا مع شلة نصابين في غياب الدولة و القانون. و هذا كلام لا يجوز و لا يصح في حق الجميع !
يجب على الحكومة البت في الموضوع قريبا والملك دايما يوصي بالعدالة فنطلب من جلالته مساعدتنا لارجاع حقوقنا والله يوفقه
أنا أرجو وأطلب من الله العلي العظيم ثم من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ان يتدخل في هذا الموضوع ويعيد الحقوق الى اهلها .وبارك الله في عمره وفي أهله.