تقدم 11 نائباً بإصدار مشروع قانون العفو العام، استناداً لأحكام المادة 95 من الدستور الأردني، بخاصة أن آخر عفو بالمملكة صدر في مايو 2011 بحسب ما جاء في المقترح النيابي.
وفي المقترح الذي تبناه النائب خليل عطية، طالب الموقعون على المقترح رئيس مجلس النواب بالسير بإجراءات العفو العامة حسب الأصول ومنحها صفة الاستعجال، وذلك لعدة اسباب موجبة منها أن المواطن الأردني يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية ولا يكمن تصورها سواء المحكومين أو الموقوفين، وأهاليهم وذويهم، ونرى في إصدار عفو عام يشكل تخفيف الأعباء على المواطن الأردني، وتتشير الدراسات والاحصاءات في علوم الاجرام والعقاب أن عقوبة الحبس هي رادع ولكن صدور العفو عن مرتكبي الجرائم أو المخالفات أو الجنح هو تعهد نفسي وخلقي بين أصحاب العفو ومجتمعه بعدم العودة مطلقاً لارتكاب الجرائم، وسوف يجني ثماره المجتمع ويبعث وينمي روح الانتماء والولاء لهذا الوطن.
وقدم النواب نص المقترح وجاء فيه: لا يشمل الإعفاء من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها وهي: التجسس، المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، تزوير البنكوت، التزوير الجنائي، السرقة المنصوص عليها في المواد من 400-406 من قانون العقوبات، الإفلاس الإحتيالي، الغش اضراراً بالدائنين.
ووقع على المقترح النواب: خليل عطية، وفاء بني مصطفى، خميس عطية، عبد الرحيم البقاعي، عبد المجيد الأقطش، عبد الكريم الدرايسة، محمد البرايسة، طارق خوري، ميرزا بولاد، محمود الخرابشة، ابراهيم العطيوي.
تقدم 11 نائباً بإصدار مشروع قانون العفو العام، استناداً لأحكام المادة 95 من الدستور الأردني، بخاصة أن آخر عفو بالمملكة صدر في مايو 2011 بحسب ما جاء في المقترح النيابي.
وفي المقترح الذي تبناه النائب خليل عطية، طالب الموقعون على المقترح رئيس مجلس النواب بالسير بإجراءات العفو العامة حسب الأصول ومنحها صفة الاستعجال، وذلك لعدة اسباب موجبة منها أن المواطن الأردني يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية ولا يكمن تصورها سواء المحكومين أو الموقوفين، وأهاليهم وذويهم، ونرى في إصدار عفو عام يشكل تخفيف الأعباء على المواطن الأردني، وتتشير الدراسات والاحصاءات في علوم الاجرام والعقاب أن عقوبة الحبس هي رادع ولكن صدور العفو عن مرتكبي الجرائم أو المخالفات أو الجنح هو تعهد نفسي وخلقي بين أصحاب العفو ومجتمعه بعدم العودة مطلقاً لارتكاب الجرائم، وسوف يجني ثماره المجتمع ويبعث وينمي روح الانتماء والولاء لهذا الوطن.
وقدم النواب نص المقترح وجاء فيه: لا يشمل الإعفاء من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها وهي: التجسس، المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، تزوير البنكوت، التزوير الجنائي، السرقة المنصوص عليها في المواد من 400-406 من قانون العقوبات، الإفلاس الإحتيالي، الغش اضراراً بالدائنين.
ووقع على المقترح النواب: خليل عطية، وفاء بني مصطفى، خميس عطية، عبد الرحيم البقاعي، عبد المجيد الأقطش، عبد الكريم الدرايسة، محمد البرايسة، طارق خوري، ميرزا بولاد، محمود الخرابشة، ابراهيم العطيوي.
تقدم 11 نائباً بإصدار مشروع قانون العفو العام، استناداً لأحكام المادة 95 من الدستور الأردني، بخاصة أن آخر عفو بالمملكة صدر في مايو 2011 بحسب ما جاء في المقترح النيابي.
وفي المقترح الذي تبناه النائب خليل عطية، طالب الموقعون على المقترح رئيس مجلس النواب بالسير بإجراءات العفو العامة حسب الأصول ومنحها صفة الاستعجال، وذلك لعدة اسباب موجبة منها أن المواطن الأردني يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية ولا يكمن تصورها سواء المحكومين أو الموقوفين، وأهاليهم وذويهم، ونرى في إصدار عفو عام يشكل تخفيف الأعباء على المواطن الأردني، وتتشير الدراسات والاحصاءات في علوم الاجرام والعقاب أن عقوبة الحبس هي رادع ولكن صدور العفو عن مرتكبي الجرائم أو المخالفات أو الجنح هو تعهد نفسي وخلقي بين أصحاب العفو ومجتمعه بعدم العودة مطلقاً لارتكاب الجرائم، وسوف يجني ثماره المجتمع ويبعث وينمي روح الانتماء والولاء لهذا الوطن.
وقدم النواب نص المقترح وجاء فيه: لا يشمل الإعفاء من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها وهي: التجسس، المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، تزوير البنكوت، التزوير الجنائي، السرقة المنصوص عليها في المواد من 400-406 من قانون العقوبات، الإفلاس الإحتيالي، الغش اضراراً بالدائنين.
ووقع على المقترح النواب: خليل عطية، وفاء بني مصطفى، خميس عطية، عبد الرحيم البقاعي، عبد المجيد الأقطش، عبد الكريم الدرايسة، محمد البرايسة، طارق خوري، ميرزا بولاد، محمود الخرابشة، ابراهيم العطيوي.
التعليقات