خاص - أدهم غرايبة - طرح موقع إخباري إلكتروني أردني مرموق سؤالا على متابعيه يتعلق بزيادة الجرائم في المجتمع الأردني , و طرح عدة خيارات امام المتابعين , فاختار أكثر من 50 % من المشاركين ' غياب الوازع الديني ' فيما أختار نحو 28 % ' العقوبات المخففة و الغاء الإعدام ' و بنسبة أقل جاءت خيارات الزيادة السكانية و ضعف التوعية القانونية .
أذهلني كيف أن مجتمعنا ما زال يفسر كل مشاكله و يحيلها لأسباب تتعلق ب ' غياب الوازع الديني ' !
فقائمة الدول التي تنعم بالسلم الإجتماعي و الوداعة الأهلية تتصدرها دول لها ميول علمانية ! مثل الدول الإسكندنافية و سنغافورة . فيما تتذيل الدول الإسلامية أدنى درجات السلم برغم أن لديها ورعا دينيا بدرجات متفاوتة !
ربط مشاكلنا بضعف الوازع الديني تعبير صريح و واضح عن أزمة المجتمع الذي يعتبر حسن تشخيصة لمشاكله أمرا أساسيا و حيويا لمعرفة سبيل خلاصة .
العدالة الاجتماعية و سيادة القانون هما ما يجعلان دولا - لا تعرف الوازع الديني – في طليعة الدول الأقل إجراما . ففي تلك الدول ترتد عليك الضرائب بالنفع المباشر و لا يتجرأ ايا من سياسييها مهما على شأنه على بيع طقم فناجين ليس له و لا يتجرأ على الإستدانة بإسم دولته لغايات الرفاه الشخصي و عليه ان يقف في طابور المرضى في المستشفيات و ان يأخذ ابنائه الى المدارس الحكومية و أن يستقل المواصلات العامة كي يضطر لتحسين نوعية الخدمات العامة و ليس من حقه ان يتكرم على احد بشيء .
حسنا , ما نسبة الملتزمين بفرائض الدين من القتله و اللصوص ؟ و ما هو صحيح الدين الذي علينا أن نتبعه كي نتخلص من الجرائم المتصاعدة في مجتمعنا ؟ و هل إذا أدينا الصلوات الخمس في الجوامع و أدينا باقي الفروض فيما حقوقنا الأساسية غير محفوظه و متآكلة و لم نجد حلولا لسيادة الدستور و محاكمة كل من نهب مالا عاما فهل سننعم بالوئام و راحة البال ؟ هل نواجه مشاكل نقص المياه بصلوات الاستسقاء فحسب ؟ و هل نستعين بحرارة الايمان في مواجهة برد الشتاء أم نفكر في طرق مواجهة مشاكل الطاقة بشكل علمي و عملي و نلزم الحكومات بتسعيره منصفة و مفهمومة للمشتقات النفطية ؟ ام اننا نتخلى عن كل حقوقنا في الحياة ما دمنا سننعم بالجنة و نخلد فيها ؟!
بالتزامن مع الإستطلاع الذي طرحه الموقع الإخباري اياه نشرت عدة مواقع نتائج إستطلاع اجراه مركز أمريكي بخصوص الهموم الأساسية و مشاكل المجتمع الأردني خلص الى نتيجة مفادها ان الفئات المستطلعة لا ترى في الفساد الإداري و السياسي في الأردن المشكلة الكبرى و الأولى في الأردن و أن أكبر هموم الأردنيين هو سلامة الغذاء و تلوث المياه و الهواء !
الإستطلاع الأخير لم يبين الجهات التي أستهدفها من الأردنيين و لا عددها و لا يعرف حتى إن كان استطلاعا حقيقا ام لا , فنتائجه المآساوية تدل على الجهات التي روجت له !
إعفاء الفساد و أبطاله من الدمار الذي نكل بالمجتمع و أدى لتراجع مستوى الرفاه الضحل أصلا و رفع مستويات النزق و العصبيه و التعصب و افسد الغذاء و الدواء و الهواء كان هدفا واضحا للإستفتاء أياه و هو يفسر – ان تم – كيف أن المجتمع يحيل بؤسه لغياب الوازع الديني و يعفي نفسه من مسؤوليات المواجهة مع من سرقوه و دفعوه لأن يرتكب جرائم قتل و اغتصاب و سطو مسلح لينفس عن الكبت الرهيب الذي يعانيه .
عدد الذين ينتظرون حكم الإعدام في السجون الأردنية وصل الى 122 شخصا و من المؤكد ان عددهم سيتضاعف قريبا اذا لم يكونوا عبرة للناس , سيما ان تنفيذ العقوبة موقوف العمل به منذ سنوات طوال و ان المحرضات على الجرائم ما زالت موجوده بفضل الفساد الذي لا يراه الاستفتاء المشبوه اكبر علل المجتمع الاردني !
أغلب الظن – و ليس كل الظن أثم – ان العدد الكبير من المحكومين بالإعدام و غيرهم ممن يقضون عقوبات الحكم المؤبد و الاشغال الشاقة دفعوا لارتكاب جرائمهم بسبب بؤس الحياة و تردي احوالهم المعيشية و إحساسهم بالضياع و لإنعدام الحياة الكريمة التي حرمها منهم الفساد فتحولوا من ضحايا الى مجرمين وهذا لا يعفيهم حتما مما جنته اياديهم , لذا فأن مشانق اخرى يجب ان تعلق بحق المجرمين الذين نكلوا بالدولة حتى لو كانت مشانق من حرير !
عموما إذا لم ينفذ حكم الإعدام بهؤلاء جميعا – جزاء بما ارتكبوا – فأن تنفيذ الحكم في المستقبل سيصبح مستحيلا لأننا سنتحدث حينها عن أعداد أكبر يبدو تنفيذ الإعدام بحقهم و كأنه ' مذبحة ' لا عقوبة قانونية
لدينا اليوم عدد ضخم من المجرمين صدر بحقهم قرارات قطعية و يستوجب تعليقهم على المشانق بقوة!
القانون لصيانة أمن المجتمع و ردعا لانتشار الجريمة , فيما يرفض تنفيذ هذا القانون و أحكامه من يتشدق أمام العالم بأننا دولة قانون لكنه لا يذكر أننا أصبحنا دولة قانون الغاب تحديدا بفضل الرعاية التي يحظى بها الفساد !
خاص - أدهم غرايبة - طرح موقع إخباري إلكتروني أردني مرموق سؤالا على متابعيه يتعلق بزيادة الجرائم في المجتمع الأردني , و طرح عدة خيارات امام المتابعين , فاختار أكثر من 50 % من المشاركين ' غياب الوازع الديني ' فيما أختار نحو 28 % ' العقوبات المخففة و الغاء الإعدام ' و بنسبة أقل جاءت خيارات الزيادة السكانية و ضعف التوعية القانونية .
أذهلني كيف أن مجتمعنا ما زال يفسر كل مشاكله و يحيلها لأسباب تتعلق ب ' غياب الوازع الديني ' !
فقائمة الدول التي تنعم بالسلم الإجتماعي و الوداعة الأهلية تتصدرها دول لها ميول علمانية ! مثل الدول الإسكندنافية و سنغافورة . فيما تتذيل الدول الإسلامية أدنى درجات السلم برغم أن لديها ورعا دينيا بدرجات متفاوتة !
ربط مشاكلنا بضعف الوازع الديني تعبير صريح و واضح عن أزمة المجتمع الذي يعتبر حسن تشخيصة لمشاكله أمرا أساسيا و حيويا لمعرفة سبيل خلاصة .
العدالة الاجتماعية و سيادة القانون هما ما يجعلان دولا - لا تعرف الوازع الديني – في طليعة الدول الأقل إجراما . ففي تلك الدول ترتد عليك الضرائب بالنفع المباشر و لا يتجرأ ايا من سياسييها مهما على شأنه على بيع طقم فناجين ليس له و لا يتجرأ على الإستدانة بإسم دولته لغايات الرفاه الشخصي و عليه ان يقف في طابور المرضى في المستشفيات و ان يأخذ ابنائه الى المدارس الحكومية و أن يستقل المواصلات العامة كي يضطر لتحسين نوعية الخدمات العامة و ليس من حقه ان يتكرم على احد بشيء .
حسنا , ما نسبة الملتزمين بفرائض الدين من القتله و اللصوص ؟ و ما هو صحيح الدين الذي علينا أن نتبعه كي نتخلص من الجرائم المتصاعدة في مجتمعنا ؟ و هل إذا أدينا الصلوات الخمس في الجوامع و أدينا باقي الفروض فيما حقوقنا الأساسية غير محفوظه و متآكلة و لم نجد حلولا لسيادة الدستور و محاكمة كل من نهب مالا عاما فهل سننعم بالوئام و راحة البال ؟ هل نواجه مشاكل نقص المياه بصلوات الاستسقاء فحسب ؟ و هل نستعين بحرارة الايمان في مواجهة برد الشتاء أم نفكر في طرق مواجهة مشاكل الطاقة بشكل علمي و عملي و نلزم الحكومات بتسعيره منصفة و مفهمومة للمشتقات النفطية ؟ ام اننا نتخلى عن كل حقوقنا في الحياة ما دمنا سننعم بالجنة و نخلد فيها ؟!
بالتزامن مع الإستطلاع الذي طرحه الموقع الإخباري اياه نشرت عدة مواقع نتائج إستطلاع اجراه مركز أمريكي بخصوص الهموم الأساسية و مشاكل المجتمع الأردني خلص الى نتيجة مفادها ان الفئات المستطلعة لا ترى في الفساد الإداري و السياسي في الأردن المشكلة الكبرى و الأولى في الأردن و أن أكبر هموم الأردنيين هو سلامة الغذاء و تلوث المياه و الهواء !
الإستطلاع الأخير لم يبين الجهات التي أستهدفها من الأردنيين و لا عددها و لا يعرف حتى إن كان استطلاعا حقيقا ام لا , فنتائجه المآساوية تدل على الجهات التي روجت له !
إعفاء الفساد و أبطاله من الدمار الذي نكل بالمجتمع و أدى لتراجع مستوى الرفاه الضحل أصلا و رفع مستويات النزق و العصبيه و التعصب و افسد الغذاء و الدواء و الهواء كان هدفا واضحا للإستفتاء أياه و هو يفسر – ان تم – كيف أن المجتمع يحيل بؤسه لغياب الوازع الديني و يعفي نفسه من مسؤوليات المواجهة مع من سرقوه و دفعوه لأن يرتكب جرائم قتل و اغتصاب و سطو مسلح لينفس عن الكبت الرهيب الذي يعانيه .
عدد الذين ينتظرون حكم الإعدام في السجون الأردنية وصل الى 122 شخصا و من المؤكد ان عددهم سيتضاعف قريبا اذا لم يكونوا عبرة للناس , سيما ان تنفيذ العقوبة موقوف العمل به منذ سنوات طوال و ان المحرضات على الجرائم ما زالت موجوده بفضل الفساد الذي لا يراه الاستفتاء المشبوه اكبر علل المجتمع الاردني !
أغلب الظن – و ليس كل الظن أثم – ان العدد الكبير من المحكومين بالإعدام و غيرهم ممن يقضون عقوبات الحكم المؤبد و الاشغال الشاقة دفعوا لارتكاب جرائمهم بسبب بؤس الحياة و تردي احوالهم المعيشية و إحساسهم بالضياع و لإنعدام الحياة الكريمة التي حرمها منهم الفساد فتحولوا من ضحايا الى مجرمين وهذا لا يعفيهم حتما مما جنته اياديهم , لذا فأن مشانق اخرى يجب ان تعلق بحق المجرمين الذين نكلوا بالدولة حتى لو كانت مشانق من حرير !
عموما إذا لم ينفذ حكم الإعدام بهؤلاء جميعا – جزاء بما ارتكبوا – فأن تنفيذ الحكم في المستقبل سيصبح مستحيلا لأننا سنتحدث حينها عن أعداد أكبر يبدو تنفيذ الإعدام بحقهم و كأنه ' مذبحة ' لا عقوبة قانونية
لدينا اليوم عدد ضخم من المجرمين صدر بحقهم قرارات قطعية و يستوجب تعليقهم على المشانق بقوة!
القانون لصيانة أمن المجتمع و ردعا لانتشار الجريمة , فيما يرفض تنفيذ هذا القانون و أحكامه من يتشدق أمام العالم بأننا دولة قانون لكنه لا يذكر أننا أصبحنا دولة قانون الغاب تحديدا بفضل الرعاية التي يحظى بها الفساد !
خاص - أدهم غرايبة - طرح موقع إخباري إلكتروني أردني مرموق سؤالا على متابعيه يتعلق بزيادة الجرائم في المجتمع الأردني , و طرح عدة خيارات امام المتابعين , فاختار أكثر من 50 % من المشاركين ' غياب الوازع الديني ' فيما أختار نحو 28 % ' العقوبات المخففة و الغاء الإعدام ' و بنسبة أقل جاءت خيارات الزيادة السكانية و ضعف التوعية القانونية .
أذهلني كيف أن مجتمعنا ما زال يفسر كل مشاكله و يحيلها لأسباب تتعلق ب ' غياب الوازع الديني ' !
فقائمة الدول التي تنعم بالسلم الإجتماعي و الوداعة الأهلية تتصدرها دول لها ميول علمانية ! مثل الدول الإسكندنافية و سنغافورة . فيما تتذيل الدول الإسلامية أدنى درجات السلم برغم أن لديها ورعا دينيا بدرجات متفاوتة !
ربط مشاكلنا بضعف الوازع الديني تعبير صريح و واضح عن أزمة المجتمع الذي يعتبر حسن تشخيصة لمشاكله أمرا أساسيا و حيويا لمعرفة سبيل خلاصة .
العدالة الاجتماعية و سيادة القانون هما ما يجعلان دولا - لا تعرف الوازع الديني – في طليعة الدول الأقل إجراما . ففي تلك الدول ترتد عليك الضرائب بالنفع المباشر و لا يتجرأ ايا من سياسييها مهما على شأنه على بيع طقم فناجين ليس له و لا يتجرأ على الإستدانة بإسم دولته لغايات الرفاه الشخصي و عليه ان يقف في طابور المرضى في المستشفيات و ان يأخذ ابنائه الى المدارس الحكومية و أن يستقل المواصلات العامة كي يضطر لتحسين نوعية الخدمات العامة و ليس من حقه ان يتكرم على احد بشيء .
حسنا , ما نسبة الملتزمين بفرائض الدين من القتله و اللصوص ؟ و ما هو صحيح الدين الذي علينا أن نتبعه كي نتخلص من الجرائم المتصاعدة في مجتمعنا ؟ و هل إذا أدينا الصلوات الخمس في الجوامع و أدينا باقي الفروض فيما حقوقنا الأساسية غير محفوظه و متآكلة و لم نجد حلولا لسيادة الدستور و محاكمة كل من نهب مالا عاما فهل سننعم بالوئام و راحة البال ؟ هل نواجه مشاكل نقص المياه بصلوات الاستسقاء فحسب ؟ و هل نستعين بحرارة الايمان في مواجهة برد الشتاء أم نفكر في طرق مواجهة مشاكل الطاقة بشكل علمي و عملي و نلزم الحكومات بتسعيره منصفة و مفهمومة للمشتقات النفطية ؟ ام اننا نتخلى عن كل حقوقنا في الحياة ما دمنا سننعم بالجنة و نخلد فيها ؟!
بالتزامن مع الإستطلاع الذي طرحه الموقع الإخباري اياه نشرت عدة مواقع نتائج إستطلاع اجراه مركز أمريكي بخصوص الهموم الأساسية و مشاكل المجتمع الأردني خلص الى نتيجة مفادها ان الفئات المستطلعة لا ترى في الفساد الإداري و السياسي في الأردن المشكلة الكبرى و الأولى في الأردن و أن أكبر هموم الأردنيين هو سلامة الغذاء و تلوث المياه و الهواء !
الإستطلاع الأخير لم يبين الجهات التي أستهدفها من الأردنيين و لا عددها و لا يعرف حتى إن كان استطلاعا حقيقا ام لا , فنتائجه المآساوية تدل على الجهات التي روجت له !
إعفاء الفساد و أبطاله من الدمار الذي نكل بالمجتمع و أدى لتراجع مستوى الرفاه الضحل أصلا و رفع مستويات النزق و العصبيه و التعصب و افسد الغذاء و الدواء و الهواء كان هدفا واضحا للإستفتاء أياه و هو يفسر – ان تم – كيف أن المجتمع يحيل بؤسه لغياب الوازع الديني و يعفي نفسه من مسؤوليات المواجهة مع من سرقوه و دفعوه لأن يرتكب جرائم قتل و اغتصاب و سطو مسلح لينفس عن الكبت الرهيب الذي يعانيه .
عدد الذين ينتظرون حكم الإعدام في السجون الأردنية وصل الى 122 شخصا و من المؤكد ان عددهم سيتضاعف قريبا اذا لم يكونوا عبرة للناس , سيما ان تنفيذ العقوبة موقوف العمل به منذ سنوات طوال و ان المحرضات على الجرائم ما زالت موجوده بفضل الفساد الذي لا يراه الاستفتاء المشبوه اكبر علل المجتمع الاردني !
أغلب الظن – و ليس كل الظن أثم – ان العدد الكبير من المحكومين بالإعدام و غيرهم ممن يقضون عقوبات الحكم المؤبد و الاشغال الشاقة دفعوا لارتكاب جرائمهم بسبب بؤس الحياة و تردي احوالهم المعيشية و إحساسهم بالضياع و لإنعدام الحياة الكريمة التي حرمها منهم الفساد فتحولوا من ضحايا الى مجرمين وهذا لا يعفيهم حتما مما جنته اياديهم , لذا فأن مشانق اخرى يجب ان تعلق بحق المجرمين الذين نكلوا بالدولة حتى لو كانت مشانق من حرير !
عموما إذا لم ينفذ حكم الإعدام بهؤلاء جميعا – جزاء بما ارتكبوا – فأن تنفيذ الحكم في المستقبل سيصبح مستحيلا لأننا سنتحدث حينها عن أعداد أكبر يبدو تنفيذ الإعدام بحقهم و كأنه ' مذبحة ' لا عقوبة قانونية
لدينا اليوم عدد ضخم من المجرمين صدر بحقهم قرارات قطعية و يستوجب تعليقهم على المشانق بقوة!
القانون لصيانة أمن المجتمع و ردعا لانتشار الجريمة , فيما يرفض تنفيذ هذا القانون و أحكامه من يتشدق أمام العالم بأننا دولة قانون لكنه لا يذكر أننا أصبحنا دولة قانون الغاب تحديدا بفضل الرعاية التي يحظى بها الفساد !
التعليقات