كنا نأمل منذ زمن أن يتم انخفاض أسعار النقد الى حدود معقولة عالميا حتى يتم تنشيط الاقتصاد عالميا ومحليا ومن ثم إنعكاس ذلك على رفاه المستهلك بإنخفاض اسعار السلع . حيث أن إنعكاساته ستكون ذا فائدة كبيرة على الغرب بينما هذه المنافع لن تكون مؤثرة على المستهلك العربي بشكل عام .
معاناة المواطن الأردني مستمرة رغم هذا الدعم التي تقدمه الحكومة بسبب إرتفاع أسعار النفط عالميا وإنعكاسه بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني والمواطن الأردني بشكل خاص . حيث أن معظم تلك الارتفاعات تصيب الاقتصاد مما ينجم عنه زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم ,وبالتالي دفع ذلك من جيب المواطن .
قبل المواطن طرح الحكومات السابقة في ربط أسعار النفط عالميا وتحمل الكثير من هذه المعادلة التي تميل كل الميل لصالح الحكومة .. لكن هذا الاترباط وهذه المعادلة أستغلت بشكل سلبي بل بشكل فاحش ليدفع ثمن هذا الفحش المواطن . وكلنا نتذكر أنه عندما وصلت أسعار النفط قبل سنوات الى ((150)) دولار كان تلامس الأسعار في تلك الفترة الأسعار الحالية للمشتقات النفطيه .
إن إنخفاض أسعار النفظ عالميا وعدم تخفيض ذلك من قبل الحكومة بشكل معقول لن ينعكس سلبا على حياة المواطن بل أن التخفيض الأخير المخجل لم يلامس حياة المواطن بشكل أساسي ليلمس ذلك على أرض الواقع ,
إن مجلس النواب (( شبة المغيب )) او الذي هو في الغالب في حالة موت إكلينيكي لم يعد قادرا على مسائلة الحكومة فعليا بأبسط المسائل .. فكيف يسائلها بأعقد المسائل وهي تلك التي تتعلق بتسعير المواد النفطية التي تم تخفيضها من قبل الحكومة ب ((7%)) تقريبا بينما كان الانخفاض العالمي يزديد عن ((25%)) وحتى لو أبقت الحكومة الدعم للمحروقات فإنها تعتبر المستفيد الأول من هذا الانخفاض والفارق السعري الكبير التي تجنيه . بينما يبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الغير منصفه للمواطن الذي لا حول له ولا قوة سوى أن يقول (( حسبي الله ونعم الوكيل )).ولك يوم يا ظالم .
كنا نأمل منذ زمن أن يتم انخفاض أسعار النقد الى حدود معقولة عالميا حتى يتم تنشيط الاقتصاد عالميا ومحليا ومن ثم إنعكاس ذلك على رفاه المستهلك بإنخفاض اسعار السلع . حيث أن إنعكاساته ستكون ذا فائدة كبيرة على الغرب بينما هذه المنافع لن تكون مؤثرة على المستهلك العربي بشكل عام .
معاناة المواطن الأردني مستمرة رغم هذا الدعم التي تقدمه الحكومة بسبب إرتفاع أسعار النفط عالميا وإنعكاسه بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني والمواطن الأردني بشكل خاص . حيث أن معظم تلك الارتفاعات تصيب الاقتصاد مما ينجم عنه زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم ,وبالتالي دفع ذلك من جيب المواطن .
قبل المواطن طرح الحكومات السابقة في ربط أسعار النفط عالميا وتحمل الكثير من هذه المعادلة التي تميل كل الميل لصالح الحكومة .. لكن هذا الاترباط وهذه المعادلة أستغلت بشكل سلبي بل بشكل فاحش ليدفع ثمن هذا الفحش المواطن . وكلنا نتذكر أنه عندما وصلت أسعار النفط قبل سنوات الى ((150)) دولار كان تلامس الأسعار في تلك الفترة الأسعار الحالية للمشتقات النفطيه .
إن إنخفاض أسعار النفظ عالميا وعدم تخفيض ذلك من قبل الحكومة بشكل معقول لن ينعكس سلبا على حياة المواطن بل أن التخفيض الأخير المخجل لم يلامس حياة المواطن بشكل أساسي ليلمس ذلك على أرض الواقع ,
إن مجلس النواب (( شبة المغيب )) او الذي هو في الغالب في حالة موت إكلينيكي لم يعد قادرا على مسائلة الحكومة فعليا بأبسط المسائل .. فكيف يسائلها بأعقد المسائل وهي تلك التي تتعلق بتسعير المواد النفطية التي تم تخفيضها من قبل الحكومة ب ((7%)) تقريبا بينما كان الانخفاض العالمي يزديد عن ((25%)) وحتى لو أبقت الحكومة الدعم للمحروقات فإنها تعتبر المستفيد الأول من هذا الانخفاض والفارق السعري الكبير التي تجنيه . بينما يبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الغير منصفه للمواطن الذي لا حول له ولا قوة سوى أن يقول (( حسبي الله ونعم الوكيل )).ولك يوم يا ظالم .
كنا نأمل منذ زمن أن يتم انخفاض أسعار النقد الى حدود معقولة عالميا حتى يتم تنشيط الاقتصاد عالميا ومحليا ومن ثم إنعكاس ذلك على رفاه المستهلك بإنخفاض اسعار السلع . حيث أن إنعكاساته ستكون ذا فائدة كبيرة على الغرب بينما هذه المنافع لن تكون مؤثرة على المستهلك العربي بشكل عام .
معاناة المواطن الأردني مستمرة رغم هذا الدعم التي تقدمه الحكومة بسبب إرتفاع أسعار النفط عالميا وإنعكاسه بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني والمواطن الأردني بشكل خاص . حيث أن معظم تلك الارتفاعات تصيب الاقتصاد مما ينجم عنه زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم ,وبالتالي دفع ذلك من جيب المواطن .
قبل المواطن طرح الحكومات السابقة في ربط أسعار النفط عالميا وتحمل الكثير من هذه المعادلة التي تميل كل الميل لصالح الحكومة .. لكن هذا الاترباط وهذه المعادلة أستغلت بشكل سلبي بل بشكل فاحش ليدفع ثمن هذا الفحش المواطن . وكلنا نتذكر أنه عندما وصلت أسعار النفط قبل سنوات الى ((150)) دولار كان تلامس الأسعار في تلك الفترة الأسعار الحالية للمشتقات النفطيه .
إن إنخفاض أسعار النفظ عالميا وعدم تخفيض ذلك من قبل الحكومة بشكل معقول لن ينعكس سلبا على حياة المواطن بل أن التخفيض الأخير المخجل لم يلامس حياة المواطن بشكل أساسي ليلمس ذلك على أرض الواقع ,
إن مجلس النواب (( شبة المغيب )) او الذي هو في الغالب في حالة موت إكلينيكي لم يعد قادرا على مسائلة الحكومة فعليا بأبسط المسائل .. فكيف يسائلها بأعقد المسائل وهي تلك التي تتعلق بتسعير المواد النفطية التي تم تخفيضها من قبل الحكومة ب ((7%)) تقريبا بينما كان الانخفاض العالمي يزديد عن ((25%)) وحتى لو أبقت الحكومة الدعم للمحروقات فإنها تعتبر المستفيد الأول من هذا الانخفاض والفارق السعري الكبير التي تجنيه . بينما يبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الغير منصفه للمواطن الذي لا حول له ولا قوة سوى أن يقول (( حسبي الله ونعم الوكيل )).ولك يوم يا ظالم .
التعليقات