اجتمع وفد من نقابة المعلمين الأردنيين برئاسة سعادة نقيب المعلمين د.حسام مشة اليوم الثلاثاء 4/11/2014م اجتماعا موسعا مع معالي وزير الصحة د.علي الحياصات لمناقشة ملف التأمين الصحي الحكومي و الذي كان أحد أبرز ملفات إضراب المعلمين الأخير ، حيث ناقش المجتمعون العديد من القضايا المتصلة به .
فقد ناقش الطرفان التأمين الصحي الحكومي و أثره على موظفي القطاع العام ، مؤكدين أن هناك توجهات لبلورة نظرة جديدة شاملة متوافقة مع الرؤية الملكية من خلال إعادة النظر في نظام التأمين الصحي برمته ، و ذلك بما يحويه من نقاط تراها النقابة غير عادلة في نوعية الخدمات أو قيم الاقتطاعات أو حتى سقوف التغطيات ، مؤكدين على دور الحكومة الأخلاقي و المهني بالارتقاء بهذه الخدمات .
و قد اتفق المجتمعون على عدة أمور ، منها تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة و وزارة الصحة لدراسة آليات تطبيق مطالب المعلمين و بلورتها لتبنيها من قبل معالي الوزير و عرضها خلال أسبوع على مجلس الوزراء للعمل على تحقيقها ، و تشمل هذه اللجنة من جهة النقابة كلا من الزملاء محمود الجبور و جهاد الصمادي و هدى العتوم و طارق البستنجي و د.مصطفى القضاة ، أما من جهة الوزارة فكلا من مدير التأمين الصحي و مدير المستشفيات و المستشار القانوني للوزارة ، و أم بالنسبة لزيادة نسبة التغطية في المستشفيات الجامعية فقد كلف الوزير مدير التأمين الصحي بموافاته بدراسة الكلف المادية المترتبة على ذلك خلال أسبوعين لعرضها على مجلس الوزراء أيضا .
أما بخصوص مكاتب الشكاوى في المراكز الصحية الشاملة و المستشفيات ، فقد قرر معالي الوزير عقد اجتماع مع مدراء الصحة بحضور مندوب من النقابة للحديث حول ترتيبات هذه المكاتب و آليات تفعيلها و تحديد ضباط الارتباط المعنيين بهذا الملف .
و قد تبادل المجتمعون العديد من وجهات النظر حول وضع التأمين الصحي ، و آليات تحقيق العدالة على مستوى تغطيات الموظفين ذوي نفس الدرجة (الأولى أو الخاصة) من المعلمين و من يوازيهم من موظفي الدولة ، حيث أكد معالي الوزير نية الوزارة إعادة النظر في نظام التأمين الصحي و إجراء تعديلات شاملة في ضوء ما تناوله خطاب العرش السامي قبل أيام ، داعيا النقابة أن يكون لها سهم من خلال المشاركة في هذه المبادرة .
و من الجدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة المشتركة ستبدأ غدا الأربعاء في مكتب مدير التأمين الصحي لتقديم رؤيتها لمعالي الوزير في غضون أسبوع لتبنيها و رفعا لمجلس الوزراء .
اجتمع وفد من نقابة المعلمين الأردنيين برئاسة سعادة نقيب المعلمين د.حسام مشة اليوم الثلاثاء 4/11/2014م اجتماعا موسعا مع معالي وزير الصحة د.علي الحياصات لمناقشة ملف التأمين الصحي الحكومي و الذي كان أحد أبرز ملفات إضراب المعلمين الأخير ، حيث ناقش المجتمعون العديد من القضايا المتصلة به .
فقد ناقش الطرفان التأمين الصحي الحكومي و أثره على موظفي القطاع العام ، مؤكدين أن هناك توجهات لبلورة نظرة جديدة شاملة متوافقة مع الرؤية الملكية من خلال إعادة النظر في نظام التأمين الصحي برمته ، و ذلك بما يحويه من نقاط تراها النقابة غير عادلة في نوعية الخدمات أو قيم الاقتطاعات أو حتى سقوف التغطيات ، مؤكدين على دور الحكومة الأخلاقي و المهني بالارتقاء بهذه الخدمات .
و قد اتفق المجتمعون على عدة أمور ، منها تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة و وزارة الصحة لدراسة آليات تطبيق مطالب المعلمين و بلورتها لتبنيها من قبل معالي الوزير و عرضها خلال أسبوع على مجلس الوزراء للعمل على تحقيقها ، و تشمل هذه اللجنة من جهة النقابة كلا من الزملاء محمود الجبور و جهاد الصمادي و هدى العتوم و طارق البستنجي و د.مصطفى القضاة ، أما من جهة الوزارة فكلا من مدير التأمين الصحي و مدير المستشفيات و المستشار القانوني للوزارة ، و أم بالنسبة لزيادة نسبة التغطية في المستشفيات الجامعية فقد كلف الوزير مدير التأمين الصحي بموافاته بدراسة الكلف المادية المترتبة على ذلك خلال أسبوعين لعرضها على مجلس الوزراء أيضا .
أما بخصوص مكاتب الشكاوى في المراكز الصحية الشاملة و المستشفيات ، فقد قرر معالي الوزير عقد اجتماع مع مدراء الصحة بحضور مندوب من النقابة للحديث حول ترتيبات هذه المكاتب و آليات تفعيلها و تحديد ضباط الارتباط المعنيين بهذا الملف .
و قد تبادل المجتمعون العديد من وجهات النظر حول وضع التأمين الصحي ، و آليات تحقيق العدالة على مستوى تغطيات الموظفين ذوي نفس الدرجة (الأولى أو الخاصة) من المعلمين و من يوازيهم من موظفي الدولة ، حيث أكد معالي الوزير نية الوزارة إعادة النظر في نظام التأمين الصحي و إجراء تعديلات شاملة في ضوء ما تناوله خطاب العرش السامي قبل أيام ، داعيا النقابة أن يكون لها سهم من خلال المشاركة في هذه المبادرة .
و من الجدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة المشتركة ستبدأ غدا الأربعاء في مكتب مدير التأمين الصحي لتقديم رؤيتها لمعالي الوزير في غضون أسبوع لتبنيها و رفعا لمجلس الوزراء .
اجتمع وفد من نقابة المعلمين الأردنيين برئاسة سعادة نقيب المعلمين د.حسام مشة اليوم الثلاثاء 4/11/2014م اجتماعا موسعا مع معالي وزير الصحة د.علي الحياصات لمناقشة ملف التأمين الصحي الحكومي و الذي كان أحد أبرز ملفات إضراب المعلمين الأخير ، حيث ناقش المجتمعون العديد من القضايا المتصلة به .
فقد ناقش الطرفان التأمين الصحي الحكومي و أثره على موظفي القطاع العام ، مؤكدين أن هناك توجهات لبلورة نظرة جديدة شاملة متوافقة مع الرؤية الملكية من خلال إعادة النظر في نظام التأمين الصحي برمته ، و ذلك بما يحويه من نقاط تراها النقابة غير عادلة في نوعية الخدمات أو قيم الاقتطاعات أو حتى سقوف التغطيات ، مؤكدين على دور الحكومة الأخلاقي و المهني بالارتقاء بهذه الخدمات .
و قد اتفق المجتمعون على عدة أمور ، منها تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة و وزارة الصحة لدراسة آليات تطبيق مطالب المعلمين و بلورتها لتبنيها من قبل معالي الوزير و عرضها خلال أسبوع على مجلس الوزراء للعمل على تحقيقها ، و تشمل هذه اللجنة من جهة النقابة كلا من الزملاء محمود الجبور و جهاد الصمادي و هدى العتوم و طارق البستنجي و د.مصطفى القضاة ، أما من جهة الوزارة فكلا من مدير التأمين الصحي و مدير المستشفيات و المستشار القانوني للوزارة ، و أم بالنسبة لزيادة نسبة التغطية في المستشفيات الجامعية فقد كلف الوزير مدير التأمين الصحي بموافاته بدراسة الكلف المادية المترتبة على ذلك خلال أسبوعين لعرضها على مجلس الوزراء أيضا .
أما بخصوص مكاتب الشكاوى في المراكز الصحية الشاملة و المستشفيات ، فقد قرر معالي الوزير عقد اجتماع مع مدراء الصحة بحضور مندوب من النقابة للحديث حول ترتيبات هذه المكاتب و آليات تفعيلها و تحديد ضباط الارتباط المعنيين بهذا الملف .
و قد تبادل المجتمعون العديد من وجهات النظر حول وضع التأمين الصحي ، و آليات تحقيق العدالة على مستوى تغطيات الموظفين ذوي نفس الدرجة (الأولى أو الخاصة) من المعلمين و من يوازيهم من موظفي الدولة ، حيث أكد معالي الوزير نية الوزارة إعادة النظر في نظام التأمين الصحي و إجراء تعديلات شاملة في ضوء ما تناوله خطاب العرش السامي قبل أيام ، داعيا النقابة أن يكون لها سهم من خلال المشاركة في هذه المبادرة .
و من الجدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة المشتركة ستبدأ غدا الأربعاء في مكتب مدير التأمين الصحي لتقديم رؤيتها لمعالي الوزير في غضون أسبوع لتبنيها و رفعا لمجلس الوزراء .
التعليقات
ان اضطر لمستشفى خاص لا يرد التأمين بالبشير ولا يعترف