خاص - أدهم غرايبة – هل تعرفون قصة المثل القائل ' عذر أقبح من ذنب ' ؟!
يحكي أن قصة المثل تعود الى حاضر العصر و الأوان , حيث قام أعضاء مجلس ' الامة ' في بلاد 'ما شرق النهر ' بالتصويت بأغلبية ساحقة لإقرار قانون تقاعد يضمن لهم راتبا شهريا عاليا من بيت مال المواطنين الذي يعاني الخواء اصلا , بفضل السرقات التي لا يحاسب عليها أحد من كبار لصوص الدولة. و لكي يصبح القانون نافذا بالشكل الدستوري رفض ملك تلك البلاد أن يوقع على القانون , فما كان من رئيس مجلس النواب إلا أن قال ' رد الملك لقانون التقاعد يأتي من حرصه على الدستور ' ! , فساد الهرج و المرج في كل مكان و أعجب الاعراب بهرج رئيس المجلس الموقر و نطق أحدهم قائلا ' حسبي الله و نعم الوكيل ... اه يا خواصري ! ' , ثم أردف قائلا ' عذر الرئيس اقبح من ذنب النواب و الاعيان ' , فذهبت مثلا بين الناس !
حسنا يا عطوفة رئيس المجلس الموقر , اسمح لي أن أباغتك بسؤال يحرجك أكثر من تصريحك العظيم , ماذا لو أقر الملك قانونكم العتيد ؟! هل ستقول حينها ان الملك ليس حريصا على الدستور ؟!! من الاخر ! , لدينا مجلس ' أمة ' يستحق أن تتوحد رئاسته تحت قيادة ' جحا ' بعد هكذا مساخر .
إذا كان قرار هذا المجلس , و قد أتخذ بما يشبه الإج'ماع ' , غير دستوري من الاصل , فلماذا تقرونه و أنتم الاوصياء على حماية الدستور و إعماله في الارض ؟!
ثم من قال أن مسألة رد القانون و ردع النواب و الاعيان يأتي من باب دستورية قرارهم أياه ؟ المسألة تكمن في أن هناك بلاده و غياب ضمير و تفجير متعمد للأوضاع الأمنية و السياسية و الاجتماعية في بلدنا و دفع الناس رغما عنهم لخيارات داعشية , بسبب سطحية النخب السياسية الرسمية . الرادع الوطني و الاخلاقي أكبر من الرادع الدستوري في هذا السياق سيما ان البعض يضعه في ' الخرج ' ! , من المعيب أن يتجرأ كل هؤلاء النواب و الاعيان , الذين ثبت انهم لا يمثلون الشعب ,و أن معالجة الخلل الذي جاء بهم باتت حتمية , و من قبلهم حكومة الأمر الواقع على مجرد التفكير بهكذا أمر في ظل تردي أحوال الناس , و بؤس معيشتهم , و دعوتهم لتحمل سوء الحال لدواعي وطنيه ! .
كنت أنوي قبل كتابة هذا المقال أن أعود لقراءة الدستور من جديد لكني خفت ان أنهي قراءة النص الحالي حتى اباغت بتعديل ما طارئ من حيث لا تعلمون ! فمنعت نفسي من ذلك لأن لا الدستور و لا الاحساس بالمسؤولية الوطنية و لا الخوف على بلدنا هو ما يردع المتحكمين فينا , بل مشاريعهم الشخصية و مزاجيتهم و ارتباطاتهم .
عموما , صحيح ان الإرادة الملكية إنتصرت لإرادة الناس على نزوة الشجع في نفوس نواب و أعيان البلد , و صحيح أن رد القانون اياه يحظى بترحاب شعبي , و ان الملك إستند الى مواد دستوريه تتيح له حق رد القانون أياه , فالقوانين التي تقر تمر بمراحل دستورية تبدأ من ' مشروع قانون ' تقدمة الحكومة بعد أن تقره بجلساتها ثم يناقشه و يقره مجلس النواب و بعدها يقره الأعيان و لا يعتبر نافذا بعد كل ذلك إلا إذا وافق الملك عليه ! , بمعنى أن إرادة الملك فوق كل الإرادات .
حسنا , ماذا لو إنتخبنا مجلس نواب كامل الدسم و أقر قوانينا اخرى نتمناها شعبيا , بحكم صلاحيتهم الدستورية , و كان لجلالته رأيا اخرا لأمر لا نعرفه و رفض اقرار هذه القوانين ؟! كيف سيكون الحال ؟!
السنا بحاجة لحكومة إنقاذ وطني تستثني كل النخب السابقة يكون على رأس اولوياتها صيانة القطاع الخدمي سريعا و الاعداد السياسي لدستور جديد نفتتح فيه عهدا باهرا, و نردع احداثا كارثية تقبل علينا و نقبل عليها , و يضمن المشاركة الشعبية الحقيقة, و يحصن حكم الشعب و يعطي السيادة للنواب بصفتهم ممثلين للشعب , و يصون هيبة الملك الذي ينظر له عديد الناس بعين الأمل , علما أن كل اوراق النقاش التي طرحها جلالته و كل تصريحاته تدعو لذلك أصلا ؟!
أقول هذا الكلام حتى لا يبدو أننا نشاهد فلما هنديا !
خاص - أدهم غرايبة – هل تعرفون قصة المثل القائل ' عذر أقبح من ذنب ' ؟!
يحكي أن قصة المثل تعود الى حاضر العصر و الأوان , حيث قام أعضاء مجلس ' الامة ' في بلاد 'ما شرق النهر ' بالتصويت بأغلبية ساحقة لإقرار قانون تقاعد يضمن لهم راتبا شهريا عاليا من بيت مال المواطنين الذي يعاني الخواء اصلا , بفضل السرقات التي لا يحاسب عليها أحد من كبار لصوص الدولة. و لكي يصبح القانون نافذا بالشكل الدستوري رفض ملك تلك البلاد أن يوقع على القانون , فما كان من رئيس مجلس النواب إلا أن قال ' رد الملك لقانون التقاعد يأتي من حرصه على الدستور ' ! , فساد الهرج و المرج في كل مكان و أعجب الاعراب بهرج رئيس المجلس الموقر و نطق أحدهم قائلا ' حسبي الله و نعم الوكيل ... اه يا خواصري ! ' , ثم أردف قائلا ' عذر الرئيس اقبح من ذنب النواب و الاعيان ' , فذهبت مثلا بين الناس !
حسنا يا عطوفة رئيس المجلس الموقر , اسمح لي أن أباغتك بسؤال يحرجك أكثر من تصريحك العظيم , ماذا لو أقر الملك قانونكم العتيد ؟! هل ستقول حينها ان الملك ليس حريصا على الدستور ؟!! من الاخر ! , لدينا مجلس ' أمة ' يستحق أن تتوحد رئاسته تحت قيادة ' جحا ' بعد هكذا مساخر .
إذا كان قرار هذا المجلس , و قد أتخذ بما يشبه الإج'ماع ' , غير دستوري من الاصل , فلماذا تقرونه و أنتم الاوصياء على حماية الدستور و إعماله في الارض ؟!
ثم من قال أن مسألة رد القانون و ردع النواب و الاعيان يأتي من باب دستورية قرارهم أياه ؟ المسألة تكمن في أن هناك بلاده و غياب ضمير و تفجير متعمد للأوضاع الأمنية و السياسية و الاجتماعية في بلدنا و دفع الناس رغما عنهم لخيارات داعشية , بسبب سطحية النخب السياسية الرسمية . الرادع الوطني و الاخلاقي أكبر من الرادع الدستوري في هذا السياق سيما ان البعض يضعه في ' الخرج ' ! , من المعيب أن يتجرأ كل هؤلاء النواب و الاعيان , الذين ثبت انهم لا يمثلون الشعب ,و أن معالجة الخلل الذي جاء بهم باتت حتمية , و من قبلهم حكومة الأمر الواقع على مجرد التفكير بهكذا أمر في ظل تردي أحوال الناس , و بؤس معيشتهم , و دعوتهم لتحمل سوء الحال لدواعي وطنيه ! .
كنت أنوي قبل كتابة هذا المقال أن أعود لقراءة الدستور من جديد لكني خفت ان أنهي قراءة النص الحالي حتى اباغت بتعديل ما طارئ من حيث لا تعلمون ! فمنعت نفسي من ذلك لأن لا الدستور و لا الاحساس بالمسؤولية الوطنية و لا الخوف على بلدنا هو ما يردع المتحكمين فينا , بل مشاريعهم الشخصية و مزاجيتهم و ارتباطاتهم .
عموما , صحيح ان الإرادة الملكية إنتصرت لإرادة الناس على نزوة الشجع في نفوس نواب و أعيان البلد , و صحيح أن رد القانون اياه يحظى بترحاب شعبي , و ان الملك إستند الى مواد دستوريه تتيح له حق رد القانون أياه , فالقوانين التي تقر تمر بمراحل دستورية تبدأ من ' مشروع قانون ' تقدمة الحكومة بعد أن تقره بجلساتها ثم يناقشه و يقره مجلس النواب و بعدها يقره الأعيان و لا يعتبر نافذا بعد كل ذلك إلا إذا وافق الملك عليه ! , بمعنى أن إرادة الملك فوق كل الإرادات .
حسنا , ماذا لو إنتخبنا مجلس نواب كامل الدسم و أقر قوانينا اخرى نتمناها شعبيا , بحكم صلاحيتهم الدستورية , و كان لجلالته رأيا اخرا لأمر لا نعرفه و رفض اقرار هذه القوانين ؟! كيف سيكون الحال ؟!
السنا بحاجة لحكومة إنقاذ وطني تستثني كل النخب السابقة يكون على رأس اولوياتها صيانة القطاع الخدمي سريعا و الاعداد السياسي لدستور جديد نفتتح فيه عهدا باهرا, و نردع احداثا كارثية تقبل علينا و نقبل عليها , و يضمن المشاركة الشعبية الحقيقة, و يحصن حكم الشعب و يعطي السيادة للنواب بصفتهم ممثلين للشعب , و يصون هيبة الملك الذي ينظر له عديد الناس بعين الأمل , علما أن كل اوراق النقاش التي طرحها جلالته و كل تصريحاته تدعو لذلك أصلا ؟!
أقول هذا الكلام حتى لا يبدو أننا نشاهد فلما هنديا !
خاص - أدهم غرايبة – هل تعرفون قصة المثل القائل ' عذر أقبح من ذنب ' ؟!
يحكي أن قصة المثل تعود الى حاضر العصر و الأوان , حيث قام أعضاء مجلس ' الامة ' في بلاد 'ما شرق النهر ' بالتصويت بأغلبية ساحقة لإقرار قانون تقاعد يضمن لهم راتبا شهريا عاليا من بيت مال المواطنين الذي يعاني الخواء اصلا , بفضل السرقات التي لا يحاسب عليها أحد من كبار لصوص الدولة. و لكي يصبح القانون نافذا بالشكل الدستوري رفض ملك تلك البلاد أن يوقع على القانون , فما كان من رئيس مجلس النواب إلا أن قال ' رد الملك لقانون التقاعد يأتي من حرصه على الدستور ' ! , فساد الهرج و المرج في كل مكان و أعجب الاعراب بهرج رئيس المجلس الموقر و نطق أحدهم قائلا ' حسبي الله و نعم الوكيل ... اه يا خواصري ! ' , ثم أردف قائلا ' عذر الرئيس اقبح من ذنب النواب و الاعيان ' , فذهبت مثلا بين الناس !
حسنا يا عطوفة رئيس المجلس الموقر , اسمح لي أن أباغتك بسؤال يحرجك أكثر من تصريحك العظيم , ماذا لو أقر الملك قانونكم العتيد ؟! هل ستقول حينها ان الملك ليس حريصا على الدستور ؟!! من الاخر ! , لدينا مجلس ' أمة ' يستحق أن تتوحد رئاسته تحت قيادة ' جحا ' بعد هكذا مساخر .
إذا كان قرار هذا المجلس , و قد أتخذ بما يشبه الإج'ماع ' , غير دستوري من الاصل , فلماذا تقرونه و أنتم الاوصياء على حماية الدستور و إعماله في الارض ؟!
ثم من قال أن مسألة رد القانون و ردع النواب و الاعيان يأتي من باب دستورية قرارهم أياه ؟ المسألة تكمن في أن هناك بلاده و غياب ضمير و تفجير متعمد للأوضاع الأمنية و السياسية و الاجتماعية في بلدنا و دفع الناس رغما عنهم لخيارات داعشية , بسبب سطحية النخب السياسية الرسمية . الرادع الوطني و الاخلاقي أكبر من الرادع الدستوري في هذا السياق سيما ان البعض يضعه في ' الخرج ' ! , من المعيب أن يتجرأ كل هؤلاء النواب و الاعيان , الذين ثبت انهم لا يمثلون الشعب ,و أن معالجة الخلل الذي جاء بهم باتت حتمية , و من قبلهم حكومة الأمر الواقع على مجرد التفكير بهكذا أمر في ظل تردي أحوال الناس , و بؤس معيشتهم , و دعوتهم لتحمل سوء الحال لدواعي وطنيه ! .
كنت أنوي قبل كتابة هذا المقال أن أعود لقراءة الدستور من جديد لكني خفت ان أنهي قراءة النص الحالي حتى اباغت بتعديل ما طارئ من حيث لا تعلمون ! فمنعت نفسي من ذلك لأن لا الدستور و لا الاحساس بالمسؤولية الوطنية و لا الخوف على بلدنا هو ما يردع المتحكمين فينا , بل مشاريعهم الشخصية و مزاجيتهم و ارتباطاتهم .
عموما , صحيح ان الإرادة الملكية إنتصرت لإرادة الناس على نزوة الشجع في نفوس نواب و أعيان البلد , و صحيح أن رد القانون اياه يحظى بترحاب شعبي , و ان الملك إستند الى مواد دستوريه تتيح له حق رد القانون أياه , فالقوانين التي تقر تمر بمراحل دستورية تبدأ من ' مشروع قانون ' تقدمة الحكومة بعد أن تقره بجلساتها ثم يناقشه و يقره مجلس النواب و بعدها يقره الأعيان و لا يعتبر نافذا بعد كل ذلك إلا إذا وافق الملك عليه ! , بمعنى أن إرادة الملك فوق كل الإرادات .
حسنا , ماذا لو إنتخبنا مجلس نواب كامل الدسم و أقر قوانينا اخرى نتمناها شعبيا , بحكم صلاحيتهم الدستورية , و كان لجلالته رأيا اخرا لأمر لا نعرفه و رفض اقرار هذه القوانين ؟! كيف سيكون الحال ؟!
السنا بحاجة لحكومة إنقاذ وطني تستثني كل النخب السابقة يكون على رأس اولوياتها صيانة القطاع الخدمي سريعا و الاعداد السياسي لدستور جديد نفتتح فيه عهدا باهرا, و نردع احداثا كارثية تقبل علينا و نقبل عليها , و يضمن المشاركة الشعبية الحقيقة, و يحصن حكم الشعب و يعطي السيادة للنواب بصفتهم ممثلين للشعب , و يصون هيبة الملك الذي ينظر له عديد الناس بعين الأمل , علما أن كل اوراق النقاش التي طرحها جلالته و كل تصريحاته تدعو لذلك أصلا ؟!
أقول هذا الكلام حتى لا يبدو أننا نشاهد فلما هنديا !
التعليقات
كل مقالاتك احلى من هدف بالدقيقه 90 . تحياتي لك .
عاشق المنطق
خربانه وعمرها ما بتصلح
يوسف السيلاوى
حسنا , ماذا لو إنتخبنا مجلس نواب كامل الدسم و أقر قوانينا اخرى نتمناها شعبيا , بحكم صلاحيتهم الدستورية , و كان لجلالته رأيا اخرا لأمر لا نعرفه و رفض اقرار هذه القوانين ؟! كيف سيكون الحال ؟! لهذا السبب ارفض المشاركة بالانتخابات وكنت ضد مشاركتكم وكنت استغرب كيف فاتكم هذا الامر؟؟؟؟ مقال رائع
حسان غرايبه
طلع سمير الرفاعي احرص واحد على حماية احوال الناس المتردية.
التعليقات
لهذا السبب ارفض المشاركة بالانتخابات وكنت ضد مشاركتكم وكنت استغرب كيف فاتكم هذا الامر؟؟؟؟
مقال رائع