قرار التقاعد الذي اقره الأعيان والنواب الذي ساوى فيه بين الصف الأول من رجالات الدولة الأعيان والنواب والوزراء ... فيه الكثير من خيبة الأمل والإحباط والإجحاف بحق الكثير من الأردنيين

في الوقت الذي يتباكى فيه أصحاب القرار على الوضع الاقتصادي للدولة الأردنية والعجز المهول للموازنة ، وتنامي حجم المديونية ، الذي يقدر بثلاثة مليارات سنويا ... وقيمة حجم الدين العام الذي يقارب 80% من الناتج المحلي ، يكون قد تجاز المحظور بـ 20% .... ما يشكل تهديدا واضحا للاقتصاد الوطني ، خصوصا إذا ما علمنا حجم فوائد الدين التي تقدر بـ 1,4 دولار مع نهاية العام الحالي فقط .

ذلك ما جعل الحكومة الحالية تبحث وتتخبط بحسب جميع القراءات والمؤشرات لاتخاذ قرارات اقتصادية من خلال برنامج أطلقت عليه 'برنامج التصحيح الاقتصادي' وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ لتخفيف أعباء الموازنة، ولمعالجة الاختلالات والتشوهات فيها..!!

إن إقرار التقاعد المدني لتلك الفئة في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة والنواب مطالب المعلمين وبعض الإصلاحات الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي الذي يشمل غالبية المواطنين ... يعتبر تحدٍ واستفزاز لا مبرر له ، لطالما كانت هناك مكاييل ومعايير مختلفة للتعامل فيها بين ابناء الوطن الواحد

في حين جاء ذلك القرار ليعمق الهوة والشرخ ، الذي تسببت به الحكومة الحالية وسببا واضحا في تأزم العلاقة بينها وبين عموم الشعب ومؤشر تصعيدي بكافة المقاييس بين المواطنين الذين باتوا يتذمرون بسبب ما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية صعبة لم تعود عليهم بالنفع بل بالضرر الواضح وهم من سيدفع الثمن

إن ذلك القرار يعد فسادا اقتصاديا وإداريا والموافقة عليه بإجماع مجلس الأمة عبث ، وسيواجه بالرفض من عامة الشعب خصوصا إذا ما علمنا حجم المديونية وما يعانيه المواطن بسبب التخبط الملحوظ للحكومة الحالية التي ادعت الإصلاح الاقتصادي والسيطرة ، ولغاية اللحظة تراوح مكانها دون تقدم او جدوى ..!! لا بل الدين والعجز في تامي وازدياد ملحوظ باعتراف رئيس الحكومة

إن ما سيترتب بسبب ذلك القرار ' التقاعد المدني ' على الموازنة المثقلة بالدين والعجز ، من مبالغ إضافية سيجعل الحكومة من جديد تبحث في جيوب الفقراء التي أنهكتهم بسوء قراراتها وتخبطها ...

أما آن الأوان للحكومة والنواب الرحيل قبل فوات الأوان حفــاظا على الوطـن أبناءه وقيـادته .. ؟!!

قرار التقاعد الذي اقره الأعيان والنواب الذي ساوى فيه بين الصف الأول من رجالات الدولة الأعيان والنواب والوزراء ... فيه الكثير من خيبة الأمل والإحباط والإجحاف بحق الكثير من الأردنيين

في الوقت الذي يتباكى فيه أصحاب القرار على الوضع الاقتصادي للدولة الأردنية والعجز المهول للموازنة ، وتنامي حجم المديونية ، الذي يقدر بثلاثة مليارات سنويا ... وقيمة حجم الدين العام الذي يقارب 80% من الناتج المحلي ، يكون قد تجاز المحظور بـ 20% .... ما يشكل تهديدا واضحا للاقتصاد الوطني ، خصوصا إذا ما علمنا حجم فوائد الدين التي تقدر بـ 1,4 دولار مع نهاية العام الحالي فقط .

ذلك ما جعل الحكومة الحالية تبحث وتتخبط بحسب جميع القراءات والمؤشرات لاتخاذ قرارات اقتصادية من خلال برنامج أطلقت عليه 'برنامج التصحيح الاقتصادي' وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ لتخفيف أعباء الموازنة، ولمعالجة الاختلالات والتشوهات فيها..!!

إن إقرار التقاعد المدني لتلك الفئة في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة والنواب مطالب المعلمين وبعض الإصلاحات الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي الذي يشمل غالبية المواطنين ... يعتبر تحدٍ واستفزاز لا مبرر له ، لطالما كانت هناك مكاييل ومعايير مختلفة للتعامل فيها بين ابناء الوطن الواحد

في حين جاء ذلك القرار ليعمق الهوة والشرخ ، الذي تسببت به الحكومة الحالية وسببا واضحا في تأزم العلاقة بينها وبين عموم الشعب ومؤشر تصعيدي بكافة المقاييس بين المواطنين الذين باتوا يتذمرون بسبب ما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية صعبة لم تعود عليهم بالنفع بل بالضرر الواضح وهم من سيدفع الثمن

إن ذلك القرار يعد فسادا اقتصاديا وإداريا والموافقة عليه بإجماع مجلس الأمة عبث ، وسيواجه بالرفض من عامة الشعب خصوصا إذا ما علمنا حجم المديونية وما يعانيه المواطن بسبب التخبط الملحوظ للحكومة الحالية التي ادعت الإصلاح الاقتصادي والسيطرة ، ولغاية اللحظة تراوح مكانها دون تقدم او جدوى ..!! لا بل الدين والعجز في تامي وازدياد ملحوظ باعتراف رئيس الحكومة

إن ما سيترتب بسبب ذلك القرار ' التقاعد المدني ' على الموازنة المثقلة بالدين والعجز ، من مبالغ إضافية سيجعل الحكومة من جديد تبحث في جيوب الفقراء التي أنهكتهم بسوء قراراتها وتخبطها ...

أما آن الأوان للحكومة والنواب الرحيل قبل فوات الأوان حفــاظا على الوطـن أبناءه وقيـادته .. ؟!!

قرار التقاعد الذي اقره الأعيان والنواب الذي ساوى فيه بين الصف الأول من رجالات الدولة الأعيان والنواب والوزراء ... فيه الكثير من خيبة الأمل والإحباط والإجحاف بحق الكثير من الأردنيين

في الوقت الذي يتباكى فيه أصحاب القرار على الوضع الاقتصادي للدولة الأردنية والعجز المهول للموازنة ، وتنامي حجم المديونية ، الذي يقدر بثلاثة مليارات سنويا ... وقيمة حجم الدين العام الذي يقارب 80% من الناتج المحلي ، يكون قد تجاز المحظور بـ 20% .... ما يشكل تهديدا واضحا للاقتصاد الوطني ، خصوصا إذا ما علمنا حجم فوائد الدين التي تقدر بـ 1,4 دولار مع نهاية العام الحالي فقط .

ذلك ما جعل الحكومة الحالية تبحث وتتخبط بحسب جميع القراءات والمؤشرات لاتخاذ قرارات اقتصادية من خلال برنامج أطلقت عليه 'برنامج التصحيح الاقتصادي' وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ لتخفيف أعباء الموازنة، ولمعالجة الاختلالات والتشوهات فيها..!!

إن إقرار التقاعد المدني لتلك الفئة في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة والنواب مطالب المعلمين وبعض الإصلاحات الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي الذي يشمل غالبية المواطنين ... يعتبر تحدٍ واستفزاز لا مبرر له ، لطالما كانت هناك مكاييل ومعايير مختلفة للتعامل فيها بين ابناء الوطن الواحد

في حين جاء ذلك القرار ليعمق الهوة والشرخ ، الذي تسببت به الحكومة الحالية وسببا واضحا في تأزم العلاقة بينها وبين عموم الشعب ومؤشر تصعيدي بكافة المقاييس بين المواطنين الذين باتوا يتذمرون بسبب ما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية صعبة لم تعود عليهم بالنفع بل بالضرر الواضح وهم من سيدفع الثمن

إن ذلك القرار يعد فسادا اقتصاديا وإداريا والموافقة عليه بإجماع مجلس الأمة عبث ، وسيواجه بالرفض من عامة الشعب خصوصا إذا ما علمنا حجم المديونية وما يعانيه المواطن بسبب التخبط الملحوظ للحكومة الحالية التي ادعت الإصلاح الاقتصادي والسيطرة ، ولغاية اللحظة تراوح مكانها دون تقدم او جدوى ..!! لا بل الدين والعجز في تامي وازدياد ملحوظ باعتراف رئيس الحكومة

إن ما سيترتب بسبب ذلك القرار ' التقاعد المدني ' على الموازنة المثقلة بالدين والعجز ، من مبالغ إضافية سيجعل الحكومة من جديد تبحث في جيوب الفقراء التي أنهكتهم بسوء قراراتها وتخبطها ...

أما آن الأوان للحكومة والنواب الرحيل قبل فوات الأوان حفــاظا على الوطـن أبناءه وقيـادته .. ؟!!