(1) حينما يتقدم 8000 مواطن أردني للعمل بوظيفة ' عامل نظافة ' , فإن العمل عيب , و عار أيضا . بعكس المقولة المتداولة !
أريد أن أعرف أولا , بأي حق , و ما المغزى من تحويل إسم ' عامل نظافة ' الى ' عامل وطن ' ؟! سيما أن ثمة دلالات غير لائقة يحملها الإسم الجديد المبتدع . ثانيا , منذ متى يتهافت هذا العدد من الأردنيين للعمل بهكذا وظيفة لطالما حظيت بنظره إجتماعية تحط من شأن صاحبها ؟! . من يدعي أن هكذا عمل ليس عيبا ليتفضل و يدلنا على أحد من عامة الناس و من الطبقة الإجتماعية المتوسطة قبل بتزويج إبنته لعامل وطن ! . أنا هنا لا أعبر بالضرورة عن موقف شخصي بقدر ما أعرض واقع الحال , و أحاول فضح عيوب ما يخفيه هكذا رقم .
(2) ذكرني خبر ' حث ' صندوق النقد الدولي ' للحكومة في الأردن ' على رفع الأسعار بمثل شعبي يقول 'كديش و لاحله مشوار '!. فلطالما طاب ل ' كديش ' حكومتنا مشواير صندوق النقد و توصياته المباركة , و تحريضه - لا ' حثه ' - على رفع الأسعار مرفقا بتخفيض الدعم الاجتماعي الذي يفترض أننا ندفع تكاليفة عبر المجازر الضريبية المفروضة علينا أصلا و التي لا ترتد علينا بالنفع !. لو أننا حظينا بحكومات تخضع للمحاسبة عقب إنهاء خدماتها , و مسألتها بجدية , و مسؤولية وطنية , لعرفنا أن ما أخذت الحكومات بيمينها من المواطن أكثر بأضعاف مما أعطته بشمالها . رغم أن شمالها لم تعطيه سوى الفواتير لسدادها !. تحريض صندوق ' النكد ' الدولي أكد مقولة شعبية أخرى و أثبت ان ' حظ الدولة قوي ' و كأن ' الدولة ' ينقصها مسوغات لإرتكاب المزيد من الجرائم المعيشية بحق شعبها ! بأي حال , ما كان الصندوق أياه ليعنينا لو أن حكوماتنا حافظت على خيرات البلد و طورت قدراتنا الزراعية و السياحية و التعدينية و حصنت شعبها بقوانين و أنظمة تحمية إجتماعيا و تعفية من المساواة بينه و بين الوافدين و اللاجئين الذين باتوا يشكلون نسبة فلكية من سكان الأردن . لو حدث بعض ذلك على الاقل لما بوغتنا برقم ال 8000 من شباب بعضهم مؤهل للعمل بمهن لائقة اكثر في قطاعات اخرى منتجة !
(3) يرى البعض أن هكذا رقم يشكل دليلا كافيا على الإنتصار على ثقافة العيب في المجتمع الاردني , و الصحيح أن هكذا رقم يعد أكبر دليل على أن ما تعمله الحكومات بحق شعبها هو أكبر عيب !.
خاص بـ'جراسا' - كتب أدهم غرايبة -
(1) حينما يتقدم 8000 مواطن أردني للعمل بوظيفة ' عامل نظافة ' , فإن العمل عيب , و عار أيضا . بعكس المقولة المتداولة !
أريد أن أعرف أولا , بأي حق , و ما المغزى من تحويل إسم ' عامل نظافة ' الى ' عامل وطن ' ؟! سيما أن ثمة دلالات غير لائقة يحملها الإسم الجديد المبتدع . ثانيا , منذ متى يتهافت هذا العدد من الأردنيين للعمل بهكذا وظيفة لطالما حظيت بنظره إجتماعية تحط من شأن صاحبها ؟! . من يدعي أن هكذا عمل ليس عيبا ليتفضل و يدلنا على أحد من عامة الناس و من الطبقة الإجتماعية المتوسطة قبل بتزويج إبنته لعامل وطن ! . أنا هنا لا أعبر بالضرورة عن موقف شخصي بقدر ما أعرض واقع الحال , و أحاول فضح عيوب ما يخفيه هكذا رقم .
(2) ذكرني خبر ' حث ' صندوق النقد الدولي ' للحكومة في الأردن ' على رفع الأسعار بمثل شعبي يقول 'كديش و لاحله مشوار '!. فلطالما طاب ل ' كديش ' حكومتنا مشواير صندوق النقد و توصياته المباركة , و تحريضه - لا ' حثه ' - على رفع الأسعار مرفقا بتخفيض الدعم الاجتماعي الذي يفترض أننا ندفع تكاليفة عبر المجازر الضريبية المفروضة علينا أصلا و التي لا ترتد علينا بالنفع !. لو أننا حظينا بحكومات تخضع للمحاسبة عقب إنهاء خدماتها , و مسألتها بجدية , و مسؤولية وطنية , لعرفنا أن ما أخذت الحكومات بيمينها من المواطن أكثر بأضعاف مما أعطته بشمالها . رغم أن شمالها لم تعطيه سوى الفواتير لسدادها !. تحريض صندوق ' النكد ' الدولي أكد مقولة شعبية أخرى و أثبت ان ' حظ الدولة قوي ' و كأن ' الدولة ' ينقصها مسوغات لإرتكاب المزيد من الجرائم المعيشية بحق شعبها ! بأي حال , ما كان الصندوق أياه ليعنينا لو أن حكوماتنا حافظت على خيرات البلد و طورت قدراتنا الزراعية و السياحية و التعدينية و حصنت شعبها بقوانين و أنظمة تحمية إجتماعيا و تعفية من المساواة بينه و بين الوافدين و اللاجئين الذين باتوا يشكلون نسبة فلكية من سكان الأردن . لو حدث بعض ذلك على الاقل لما بوغتنا برقم ال 8000 من شباب بعضهم مؤهل للعمل بمهن لائقة اكثر في قطاعات اخرى منتجة !
(3) يرى البعض أن هكذا رقم يشكل دليلا كافيا على الإنتصار على ثقافة العيب في المجتمع الاردني , و الصحيح أن هكذا رقم يعد أكبر دليل على أن ما تعمله الحكومات بحق شعبها هو أكبر عيب !.
خاص بـ'جراسا' - كتب أدهم غرايبة -
(1) حينما يتقدم 8000 مواطن أردني للعمل بوظيفة ' عامل نظافة ' , فإن العمل عيب , و عار أيضا . بعكس المقولة المتداولة !
أريد أن أعرف أولا , بأي حق , و ما المغزى من تحويل إسم ' عامل نظافة ' الى ' عامل وطن ' ؟! سيما أن ثمة دلالات غير لائقة يحملها الإسم الجديد المبتدع . ثانيا , منذ متى يتهافت هذا العدد من الأردنيين للعمل بهكذا وظيفة لطالما حظيت بنظره إجتماعية تحط من شأن صاحبها ؟! . من يدعي أن هكذا عمل ليس عيبا ليتفضل و يدلنا على أحد من عامة الناس و من الطبقة الإجتماعية المتوسطة قبل بتزويج إبنته لعامل وطن ! . أنا هنا لا أعبر بالضرورة عن موقف شخصي بقدر ما أعرض واقع الحال , و أحاول فضح عيوب ما يخفيه هكذا رقم .
(2) ذكرني خبر ' حث ' صندوق النقد الدولي ' للحكومة في الأردن ' على رفع الأسعار بمثل شعبي يقول 'كديش و لاحله مشوار '!. فلطالما طاب ل ' كديش ' حكومتنا مشواير صندوق النقد و توصياته المباركة , و تحريضه - لا ' حثه ' - على رفع الأسعار مرفقا بتخفيض الدعم الاجتماعي الذي يفترض أننا ندفع تكاليفة عبر المجازر الضريبية المفروضة علينا أصلا و التي لا ترتد علينا بالنفع !. لو أننا حظينا بحكومات تخضع للمحاسبة عقب إنهاء خدماتها , و مسألتها بجدية , و مسؤولية وطنية , لعرفنا أن ما أخذت الحكومات بيمينها من المواطن أكثر بأضعاف مما أعطته بشمالها . رغم أن شمالها لم تعطيه سوى الفواتير لسدادها !. تحريض صندوق ' النكد ' الدولي أكد مقولة شعبية أخرى و أثبت ان ' حظ الدولة قوي ' و كأن ' الدولة ' ينقصها مسوغات لإرتكاب المزيد من الجرائم المعيشية بحق شعبها ! بأي حال , ما كان الصندوق أياه ليعنينا لو أن حكوماتنا حافظت على خيرات البلد و طورت قدراتنا الزراعية و السياحية و التعدينية و حصنت شعبها بقوانين و أنظمة تحمية إجتماعيا و تعفية من المساواة بينه و بين الوافدين و اللاجئين الذين باتوا يشكلون نسبة فلكية من سكان الأردن . لو حدث بعض ذلك على الاقل لما بوغتنا برقم ال 8000 من شباب بعضهم مؤهل للعمل بمهن لائقة اكثر في قطاعات اخرى منتجة !
(3) يرى البعض أن هكذا رقم يشكل دليلا كافيا على الإنتصار على ثقافة العيب في المجتمع الاردني , و الصحيح أن هكذا رقم يعد أكبر دليل على أن ما تعمله الحكومات بحق شعبها هو أكبر عيب !.
التعليقات