خاص - رد النائب العام المدني القاضي زياد ضمور، على ما نشرته 'جراسا' بعد اقل من 10 دقائق على نشر تقرير حول قضية المستثمر العراقي حسين كبة.
وكانت 'جراسا' قد تساءلت عن سبب اقامة المدعو كبة في مستشفى الحنان رغم صدور حكم بحقه ، حيث اوضح القاضي الضمور في تصريح خصّ به 'جراسا' ما يلي :
اولا : ان الشخص المذكور ( حسين كبة) مطلوب على اثر مطالبات حقوقية ومالية وليس لتنفيذ حكم جزائي، وهو ليس من اختصاص المدعي العام .
ثانيا : بحسب القانون لا يجوز التنفيذ على شخص محكوم عليه بدين مدني الا بعد مثوله امم قاضي التنفيذ.
ثالثا : الحراسة الامنية تبقى عليه داخل مستشفى الحنان كونه مطلوب لادارة التنفيذ القضائي لحين خروجه من المستشفى من ثم سيتم توديعه لقاضي التنفيذ.
رابعا : الاطباء داخل المستشفى الحنان هم الذين يتحملون المسؤولية الطبية والقانونية عن التقارير الصادرة عنهم وتقدير فيما كان الامر يستدعي بقاءه بالمستشفى او خروجه تحت طائلة المسؤولية وسيتم محاسبة كل شخص تلاعب بالقانون وبالتقارير .
خاص - رد النائب العام المدني القاضي زياد ضمور، على ما نشرته 'جراسا' بعد اقل من 10 دقائق على نشر تقرير حول قضية المستثمر العراقي حسين كبة.
وكانت 'جراسا' قد تساءلت عن سبب اقامة المدعو كبة في مستشفى الحنان رغم صدور حكم بحقه ، حيث اوضح القاضي الضمور في تصريح خصّ به 'جراسا' ما يلي :
اولا : ان الشخص المذكور ( حسين كبة) مطلوب على اثر مطالبات حقوقية ومالية وليس لتنفيذ حكم جزائي، وهو ليس من اختصاص المدعي العام .
ثانيا : بحسب القانون لا يجوز التنفيذ على شخص محكوم عليه بدين مدني الا بعد مثوله امم قاضي التنفيذ.
ثالثا : الحراسة الامنية تبقى عليه داخل مستشفى الحنان كونه مطلوب لادارة التنفيذ القضائي لحين خروجه من المستشفى من ثم سيتم توديعه لقاضي التنفيذ.
رابعا : الاطباء داخل المستشفى الحنان هم الذين يتحملون المسؤولية الطبية والقانونية عن التقارير الصادرة عنهم وتقدير فيما كان الامر يستدعي بقاءه بالمستشفى او خروجه تحت طائلة المسؤولية وسيتم محاسبة كل شخص تلاعب بالقانون وبالتقارير .
خاص - رد النائب العام المدني القاضي زياد ضمور، على ما نشرته 'جراسا' بعد اقل من 10 دقائق على نشر تقرير حول قضية المستثمر العراقي حسين كبة.
وكانت 'جراسا' قد تساءلت عن سبب اقامة المدعو كبة في مستشفى الحنان رغم صدور حكم بحقه ، حيث اوضح القاضي الضمور في تصريح خصّ به 'جراسا' ما يلي :
اولا : ان الشخص المذكور ( حسين كبة) مطلوب على اثر مطالبات حقوقية ومالية وليس لتنفيذ حكم جزائي، وهو ليس من اختصاص المدعي العام .
ثانيا : بحسب القانون لا يجوز التنفيذ على شخص محكوم عليه بدين مدني الا بعد مثوله امم قاضي التنفيذ.
ثالثا : الحراسة الامنية تبقى عليه داخل مستشفى الحنان كونه مطلوب لادارة التنفيذ القضائي لحين خروجه من المستشفى من ثم سيتم توديعه لقاضي التنفيذ.
رابعا : الاطباء داخل المستشفى الحنان هم الذين يتحملون المسؤولية الطبية والقانونية عن التقارير الصادرة عنهم وتقدير فيما كان الامر يستدعي بقاءه بالمستشفى او خروجه تحت طائلة المسؤولية وسيتم محاسبة كل شخص تلاعب بالقانون وبالتقارير .
التعليقات