كشفت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن الحجم الكلي لديون المؤسسة على المنشآت بلغ (127) مليون دينار، وهي تشكل ما نسبة (2%) من قيمة الموجودات الكلية للمؤسسة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته امس للحديث عن المديونية المترتبة على المنشآت المسجلة بالضمان، ان (34) مليون دينار من المديونية تم توقيع اتفاقيات تقسيط بشأنها مع المنشآت لتسديدها، و (26) مليون دينار من المديونية ايضا لا يتجاوز عمرها الشهرين وبالتالي فإن إمكانية قيام المنشآت بتسديدها كبيرة وتخرج من المديونية.
وأشارت الروابدة الى أن معظم المديونية مترتبة على منشآت القطاع الخاص بقيمة (107) ملايين دينار وبنسبة (84%) من إجمالي المديونية، فيما (20) مليون دينار المديونية المترتبة على القطاع العام الحكومي والبلديات وبنسبة (16%) من إجمالي المديونية. وأوضحت أن المؤسسة ستتخذ اجراءات اضافية على المنشآت التي يترتب عليها ديون عالية، مبينة أن هناك (6) منشآت تتجاوز مديونية كل منها المليون دينار، وتبلغ مجموع مديونتها (15) مليون دينار، وهناك (24) منشأة يتراوح حجم مديونيتها ما بين (500) ألف دينار إلى مليون دينار.( الراي )
كشفت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن الحجم الكلي لديون المؤسسة على المنشآت بلغ (127) مليون دينار، وهي تشكل ما نسبة (2%) من قيمة الموجودات الكلية للمؤسسة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته امس للحديث عن المديونية المترتبة على المنشآت المسجلة بالضمان، ان (34) مليون دينار من المديونية تم توقيع اتفاقيات تقسيط بشأنها مع المنشآت لتسديدها، و (26) مليون دينار من المديونية ايضا لا يتجاوز عمرها الشهرين وبالتالي فإن إمكانية قيام المنشآت بتسديدها كبيرة وتخرج من المديونية.
وأشارت الروابدة الى أن معظم المديونية مترتبة على منشآت القطاع الخاص بقيمة (107) ملايين دينار وبنسبة (84%) من إجمالي المديونية، فيما (20) مليون دينار المديونية المترتبة على القطاع العام الحكومي والبلديات وبنسبة (16%) من إجمالي المديونية. وأوضحت أن المؤسسة ستتخذ اجراءات اضافية على المنشآت التي يترتب عليها ديون عالية، مبينة أن هناك (6) منشآت تتجاوز مديونية كل منها المليون دينار، وتبلغ مجموع مديونتها (15) مليون دينار، وهناك (24) منشأة يتراوح حجم مديونيتها ما بين (500) ألف دينار إلى مليون دينار.( الراي )
كشفت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن الحجم الكلي لديون المؤسسة على المنشآت بلغ (127) مليون دينار، وهي تشكل ما نسبة (2%) من قيمة الموجودات الكلية للمؤسسة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته امس للحديث عن المديونية المترتبة على المنشآت المسجلة بالضمان، ان (34) مليون دينار من المديونية تم توقيع اتفاقيات تقسيط بشأنها مع المنشآت لتسديدها، و (26) مليون دينار من المديونية ايضا لا يتجاوز عمرها الشهرين وبالتالي فإن إمكانية قيام المنشآت بتسديدها كبيرة وتخرج من المديونية.
وأشارت الروابدة الى أن معظم المديونية مترتبة على منشآت القطاع الخاص بقيمة (107) ملايين دينار وبنسبة (84%) من إجمالي المديونية، فيما (20) مليون دينار المديونية المترتبة على القطاع العام الحكومي والبلديات وبنسبة (16%) من إجمالي المديونية. وأوضحت أن المؤسسة ستتخذ اجراءات اضافية على المنشآت التي يترتب عليها ديون عالية، مبينة أن هناك (6) منشآت تتجاوز مديونية كل منها المليون دينار، وتبلغ مجموع مديونتها (15) مليون دينار، وهناك (24) منشأة يتراوح حجم مديونيتها ما بين (500) ألف دينار إلى مليون دينار.( الراي )
التعليقات