عندما يوقع الدكتور الأردني عقد عمل في جامعة عربية يقال له:' أنت غير مواطن، والقانون يلزمنا تعيين مواطن بدلا عنك عندما يتوفر'
وعندما يوقع الدكتور الأردني عقد عمل في جامعة أردنية يقال له:' أنت مواطن، والقانون يعطينا الحق بتعيين غير مواطن بدلا عنك عندما يتوفر'
متى يتم طرح موضوع منافسة الأساتذة غير الأردنيين للأساتذة الأردنيين في الجامعات الأردنية الخاصة بل والحكومية أيظأً؟ ومتى سيتدخل المشروعون الأردنيون لحماية أساتذة الجامعات الأردنيين؟
والمشكلة ليست فقط في الأعداد المتزايدة من غير الأردنيين الذين يأخذون فرصة الأساتذة الأردنيين، بل الأخطر أن غير الأردنيين أصبحوا يتبوأون أغلب المناصب الإدارية في الكليات والأقسام: عمداء ونواب عمداء ورؤساء أقسام
أي أن الأستاذ الأردني أصبح مضطرا أن يسترضي رئيسه غير الأردني الذي لا يملك أي مؤهل أفضل منه سوى أنه يحمل جنسية غير أردنية، وأصبح العميد ورئيس القسم غير الأردني يتحكم بتعيين ونقل وترقية وإنهاء خدمات ابن الوطن .......
لابد أن تتدخل وزارة التعليم العالي لتحديد:
1- نسبة الأساتذة غير الأردنيين بحيث لا تتجاوز 15% بشرط عدم توفر بديل أردني.
2- اشتراط موافقة وزارة التعليم العالي على تعيين أو تجديد عقد الأستاذ غير الأردني وربطها بعدم توفر البديل الأردني
3- اشتراط موافقة وزارة التعليم العالي على إنهاء خدمات أي أستاذ أردني مع الزام الجامعات بعدم تعيين أي بديل عن الأستاذ الذي تنهى خدماته لمدة عام على الأقل
4- حصر المناصب الإدارية في الجامعات (العمداء، نواب ومساعدو العمداء، رؤساء الأقسام ومساعدوهم، وأعضاء المجالس ولجان التعيين والترقية) في الأساتذة الأردنيين تحديداً لمنحهم الفرصة في الحصول على الخبرة المناسبة
هذه القضية أصبحت ملحة وتهدد مستقبل عشرات الأساتذة الأردنيين:
عندما يوقع الدكتور الأردني عقد عمل في جامعة عربية يقال له:' أنت غير مواطن، والقانون يلزمنا تعيين مواطن بدلا عنك عندما يتوفر'
وعندما يوقع الدكتور الأردني عقد عمل في جامعة أردنية يقال له:' أنت مواطن، والقانون يعطينا الحق بتعيين غير مواطن بدلا عنك عندما يتوفر'
متى يتم طرح موضوع منافسة الأساتذة غير الأردنيين للأساتذة الأردنيين في الجامعات الأردنية الخاصة بل والحكومية أيظأً؟ ومتى سيتدخل المشروعون الأردنيون لحماية أساتذة الجامعات الأردنيين؟
والمشكلة ليست فقط في الأعداد المتزايدة من غير الأردنيين الذين يأخذون فرصة الأساتذة الأردنيين، بل الأخطر أن غير الأردنيين أصبحوا يتبوأون أغلب المناصب الإدارية في الكليات والأقسام: عمداء ونواب عمداء ورؤساء أقسام
أي أن الأستاذ الأردني أصبح مضطرا أن يسترضي رئيسه غير الأردني الذي لا يملك أي مؤهل أفضل منه سوى أنه يحمل جنسية غير أردنية، وأصبح العميد ورئيس القسم غير الأردني يتحكم بتعيين ونقل وترقية وإنهاء خدمات ابن الوطن .......
لابد أن تتدخل وزارة التعليم العالي لتحديد:
1- نسبة الأساتذة غير الأردنيين بحيث لا تتجاوز 15% بشرط عدم توفر بديل أردني.
2- اشتراط موافقة وزارة التعليم العالي على تعيين أو تجديد عقد الأستاذ غير الأردني وربطها بعدم توفر البديل الأردني
3- اشتراط موافقة وزارة التعليم العالي على إنهاء خدمات أي أستاذ أردني مع الزام الجامعات بعدم تعيين أي بديل عن الأستاذ الذي تنهى خدماته لمدة عام على الأقل
4- حصر المناصب الإدارية في الجامعات (العمداء، نواب ومساعدو العمداء، رؤساء الأقسام ومساعدوهم، وأعضاء المجالس ولجان التعيين والترقية) في الأساتذة الأردنيين تحديداً لمنحهم الفرصة في الحصول على الخبرة المناسبة
هذه القضية أصبحت ملحة وتهدد مستقبل عشرات الأساتذة الأردنيين:
عندما يوقع الدكتور الأردني عقد عمل في جامعة عربية يقال له:' أنت غير مواطن، والقانون يلزمنا تعيين مواطن بدلا عنك عندما يتوفر'
وعندما يوقع الدكتور الأردني عقد عمل في جامعة أردنية يقال له:' أنت مواطن، والقانون يعطينا الحق بتعيين غير مواطن بدلا عنك عندما يتوفر'
متى يتم طرح موضوع منافسة الأساتذة غير الأردنيين للأساتذة الأردنيين في الجامعات الأردنية الخاصة بل والحكومية أيظأً؟ ومتى سيتدخل المشروعون الأردنيون لحماية أساتذة الجامعات الأردنيين؟
والمشكلة ليست فقط في الأعداد المتزايدة من غير الأردنيين الذين يأخذون فرصة الأساتذة الأردنيين، بل الأخطر أن غير الأردنيين أصبحوا يتبوأون أغلب المناصب الإدارية في الكليات والأقسام: عمداء ونواب عمداء ورؤساء أقسام
أي أن الأستاذ الأردني أصبح مضطرا أن يسترضي رئيسه غير الأردني الذي لا يملك أي مؤهل أفضل منه سوى أنه يحمل جنسية غير أردنية، وأصبح العميد ورئيس القسم غير الأردني يتحكم بتعيين ونقل وترقية وإنهاء خدمات ابن الوطن .......
لابد أن تتدخل وزارة التعليم العالي لتحديد:
1- نسبة الأساتذة غير الأردنيين بحيث لا تتجاوز 15% بشرط عدم توفر بديل أردني.
2- اشتراط موافقة وزارة التعليم العالي على تعيين أو تجديد عقد الأستاذ غير الأردني وربطها بعدم توفر البديل الأردني
3- اشتراط موافقة وزارة التعليم العالي على إنهاء خدمات أي أستاذ أردني مع الزام الجامعات بعدم تعيين أي بديل عن الأستاذ الذي تنهى خدماته لمدة عام على الأقل
4- حصر المناصب الإدارية في الجامعات (العمداء، نواب ومساعدو العمداء، رؤساء الأقسام ومساعدوهم، وأعضاء المجالس ولجان التعيين والترقية) في الأساتذة الأردنيين تحديداً لمنحهم الفرصة في الحصول على الخبرة المناسبة
هذه القضية أصبحت ملحة وتهدد مستقبل عشرات الأساتذة الأردنيين:
التعليقات
أما روشاء الاقسام في الجامعات الحكومية فيفضلون العراقيين حتى ينشروا ابحاث باسماء رؤساء الاقسام والا لا يتم تجديد عقودهم