نتساءل : ما هو الامر الذي يدفعنا في الاردن لتطبيق اجراءات صندوق النقد الدولي الذي لا ينظر للطبقات الفقيرة عين الرحمة بل يعمل على سحقها وخلعها من الارض والحياة معاً؟.

فقد بدأت معاناة الشعب الاردني تطفو على السطح منذ 10 سنوات وأكثر بعد ان كانت مختفية الى حد ما , فارتفع صوت شخيرهم وعلا صوت انينهم حتى بات رب الاسرة يتمنى الموت على الحياة لعجزه تصريف امور اطفاله لا لسبب اخلاقي , بل بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر للاسعار والتي هي في الحقيقة ليست حقيقية ولا تمت للواقع بصلة , بل هي اسعار خيالية بسبب جشع الاف التجار الذين يحملون رخصة الهية مدعومة بقرارات حكومية للتلاعب بالشعب وقوته لغايات سياسية من شأنها تحقيق اجندات صهيونية .

دعوني اقول بأن العلاقة بين صندوق النقد الدولي ( مجهول النسب ) وبين الاردن ( طاهرة النسب ) من اكثر الامور التي تحتاج هذه الايام الى اعادة النظر بعلاقتهما حماية للاردن (((الجغرافي ))) قبل السياسي , فما نراه من ارتفاع في المديونية قد تم اكتشافه فجأة بعد مرور عشرات السنوات يمثل اعلى درجات الضحك الحكومي على الذقون , لا وبل يمثل استهتاراً بكرامة الاردني وسخرية بدماء الشهداء الذين قضوا نحبهم في رحلة بناء الوطن.

فليس من المقبول السكوت على ارتفاع الاسعار غير المقنن وتحميل ازمة الحكومات المتعاقبة للمواطنين الغلابى , في الوقت الذي يسرح ويمرح لصوص الوطن وناهبوا ثرواته في شوارع عمان وقصور لندن ,وفنادق لاس فيجاس , ويخوت ايطاليا وشواطئ العقبة , وصدقوني بأن السكوت على ما يسمى الاصلاح بروشيتة صندوق النقد الدولي التي عمقت الجراح ولم تشفي الانسان الذي يترنح من دواء تلك الروشيتات لم يعد مقبولاً وطنياً ايها السادة.

فخفض العجز في الميزانية بناء على شروط صندوق النقد الدولي على حساب تقليل الإنفاق العام ومن ثم إلغاء أشكال الدعم الحكومي لاساسيات الناس لا يحمل في طياته سوى توسيع اوجاع الناس وتركيعهم لتنفيذ مراحل سياسية لاحقة , وذلك بذريعة تقليص المديونية التي ارتفعت بشكل متعمد بأرقام خيالية بفعل فاعل دون ان يلتفت اليها مسؤول لخدمة القضايا الدولية وعلى رأسها تحقيق الوطن البديل بذريعة تسديد المديونية وتخفيف الآم الناس اذا قبلت الحكومة توطين اللاجئين الفلسطينيين فيها مع اخوتهم السوريين من مخيمات اليرموك في سوريا والعراق ولبنان .

فالحروب العبثية التي تنتشر هنا وهناك من حولنا سندفع في الاردن ثمنها الباهض في غضون السنتين القادمتين كحد اقصى ان لم يكن قبل ذلك بكثير , فما نراه من اجراءات اقتصادية سحقت العلاقات الاجتماعية ومزقت الاسر الاردنية فتحققت اولى طموحات بني صهيون الرامية الى تدمير الاسرة وتفكيك روابطها ليتم بعدها تفكيك الحارة والقرية والمدينة , فارتفعت نسبة الدعارة والجريمة وتعاطي المخدرات في مجتمع اسلامي مترابط كالاردن بصورة مقززة , وان كانت الارقام الحكومية الرسمية حول الفساد الاخلاقي في الشارع الاردني لا تمثل سوى 10% من الحقيقة التي نراها ونعيشها ونسمعها يوميا .

فتركيز الحكومة على حل القضايا الاقتصادية لحمل وسام الشرف من صندوق النقد الدولي ( مجهول النسب) يترك المجال لإبعادها عن إيلاء المشكلات الاجتماعية المتولدة عن هذه السياسة اي اهتمام ,وخاصة العزوف الكبير عن الزواج وانتشار ظاهرة الطلاق وتفكيك الروابط الاسرية وتدمير جيل المدارس وتخريج اجيال الجامعات الفاشلة وانتشار ظاهرة الامية في مدارسنا وخاصة في الصفوف الثلاثة الاولى التي عبّر عنها مشكورا بكل رجولة وامانة وزير التربية والتعليم الحالي دون الالتفات لرضا رئيس الحكومة او الجهة الامنية تلك .

فنهب الثروات في الاردن في تزايد ,والفساد آخذ بالتوسع , يقابله هبوطا وانحدارا حاداً في مستوى الفقر والفساد الاخلاقي للمواطنين , فهل يسمح صندوق النقد الدولي لبلد مثل الاردن بانتشار صناعته ,وتوسيع رقعة ارضه الزراعية ,واستخراج ثرواته الطبيعية الهائلة كأحد الحلول الاستثمارية لحل مشكلة الاردن الاقتصادية , وتخفيف الاعباء المالية على الناس يا ترى ؟. كلكم يعرف بأن الجواب لا والف لا , لان مجهول النسب لا يرتبط إلا بخليعة مجهولة النسب.

فليس من الوطنية ولا الاخلاق والكرامة الاردنية , الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي المتمثلة بتحرير التجارة ببيع مؤسسات القطاع العام وتخصيصها وتحويلها للملكية الفردية , وتقليص النفقات العامة, ذلك الثالوث المدمر لاقتصادنا والمهدد لامننا والمجّوع لشعبنا, اضافة الى معالجة التضخم على حساب فقراء الوطن ومساكينه . فهل بدأت ملامح اليوم الذي تتحجج به الحكومة بعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين تطل علينا, تمهيداً لإخضاع الاردنيين وتخييرهم بين قبول تنفيذ المخططات الصهيونية على الارض الاردنية وبين التجويع ؟ وهل سيأتي اليوم الذي يختار الاردني فقدان هويته مقابل لقمة عيشه؟..

وقفة للتأمل:' صحوة الطاغوت خمرة والهتافات حشيش'.

نتساءل : ما هو الامر الذي يدفعنا في الاردن لتطبيق اجراءات صندوق النقد الدولي الذي لا ينظر للطبقات الفقيرة عين الرحمة بل يعمل على سحقها وخلعها من الارض والحياة معاً؟.

فقد بدأت معاناة الشعب الاردني تطفو على السطح منذ 10 سنوات وأكثر بعد ان كانت مختفية الى حد ما , فارتفع صوت شخيرهم وعلا صوت انينهم حتى بات رب الاسرة يتمنى الموت على الحياة لعجزه تصريف امور اطفاله لا لسبب اخلاقي , بل بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر للاسعار والتي هي في الحقيقة ليست حقيقية ولا تمت للواقع بصلة , بل هي اسعار خيالية بسبب جشع الاف التجار الذين يحملون رخصة الهية مدعومة بقرارات حكومية للتلاعب بالشعب وقوته لغايات سياسية من شأنها تحقيق اجندات صهيونية .

دعوني اقول بأن العلاقة بين صندوق النقد الدولي ( مجهول النسب ) وبين الاردن ( طاهرة النسب ) من اكثر الامور التي تحتاج هذه الايام الى اعادة النظر بعلاقتهما حماية للاردن (((الجغرافي ))) قبل السياسي , فما نراه من ارتفاع في المديونية قد تم اكتشافه فجأة بعد مرور عشرات السنوات يمثل اعلى درجات الضحك الحكومي على الذقون , لا وبل يمثل استهتاراً بكرامة الاردني وسخرية بدماء الشهداء الذين قضوا نحبهم في رحلة بناء الوطن.

فليس من المقبول السكوت على ارتفاع الاسعار غير المقنن وتحميل ازمة الحكومات المتعاقبة للمواطنين الغلابى , في الوقت الذي يسرح ويمرح لصوص الوطن وناهبوا ثرواته في شوارع عمان وقصور لندن ,وفنادق لاس فيجاس , ويخوت ايطاليا وشواطئ العقبة , وصدقوني بأن السكوت على ما يسمى الاصلاح بروشيتة صندوق النقد الدولي التي عمقت الجراح ولم تشفي الانسان الذي يترنح من دواء تلك الروشيتات لم يعد مقبولاً وطنياً ايها السادة.

فخفض العجز في الميزانية بناء على شروط صندوق النقد الدولي على حساب تقليل الإنفاق العام ومن ثم إلغاء أشكال الدعم الحكومي لاساسيات الناس لا يحمل في طياته سوى توسيع اوجاع الناس وتركيعهم لتنفيذ مراحل سياسية لاحقة , وذلك بذريعة تقليص المديونية التي ارتفعت بشكل متعمد بأرقام خيالية بفعل فاعل دون ان يلتفت اليها مسؤول لخدمة القضايا الدولية وعلى رأسها تحقيق الوطن البديل بذريعة تسديد المديونية وتخفيف الآم الناس اذا قبلت الحكومة توطين اللاجئين الفلسطينيين فيها مع اخوتهم السوريين من مخيمات اليرموك في سوريا والعراق ولبنان .

فالحروب العبثية التي تنتشر هنا وهناك من حولنا سندفع في الاردن ثمنها الباهض في غضون السنتين القادمتين كحد اقصى ان لم يكن قبل ذلك بكثير , فما نراه من اجراءات اقتصادية سحقت العلاقات الاجتماعية ومزقت الاسر الاردنية فتحققت اولى طموحات بني صهيون الرامية الى تدمير الاسرة وتفكيك روابطها ليتم بعدها تفكيك الحارة والقرية والمدينة , فارتفعت نسبة الدعارة والجريمة وتعاطي المخدرات في مجتمع اسلامي مترابط كالاردن بصورة مقززة , وان كانت الارقام الحكومية الرسمية حول الفساد الاخلاقي في الشارع الاردني لا تمثل سوى 10% من الحقيقة التي نراها ونعيشها ونسمعها يوميا .

فتركيز الحكومة على حل القضايا الاقتصادية لحمل وسام الشرف من صندوق النقد الدولي ( مجهول النسب) يترك المجال لإبعادها عن إيلاء المشكلات الاجتماعية المتولدة عن هذه السياسة اي اهتمام ,وخاصة العزوف الكبير عن الزواج وانتشار ظاهرة الطلاق وتفكيك الروابط الاسرية وتدمير جيل المدارس وتخريج اجيال الجامعات الفاشلة وانتشار ظاهرة الامية في مدارسنا وخاصة في الصفوف الثلاثة الاولى التي عبّر عنها مشكورا بكل رجولة وامانة وزير التربية والتعليم الحالي دون الالتفات لرضا رئيس الحكومة او الجهة الامنية تلك .

فنهب الثروات في الاردن في تزايد ,والفساد آخذ بالتوسع , يقابله هبوطا وانحدارا حاداً في مستوى الفقر والفساد الاخلاقي للمواطنين , فهل يسمح صندوق النقد الدولي لبلد مثل الاردن بانتشار صناعته ,وتوسيع رقعة ارضه الزراعية ,واستخراج ثرواته الطبيعية الهائلة كأحد الحلول الاستثمارية لحل مشكلة الاردن الاقتصادية , وتخفيف الاعباء المالية على الناس يا ترى ؟. كلكم يعرف بأن الجواب لا والف لا , لان مجهول النسب لا يرتبط إلا بخليعة مجهولة النسب.

فليس من الوطنية ولا الاخلاق والكرامة الاردنية , الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي المتمثلة بتحرير التجارة ببيع مؤسسات القطاع العام وتخصيصها وتحويلها للملكية الفردية , وتقليص النفقات العامة, ذلك الثالوث المدمر لاقتصادنا والمهدد لامننا والمجّوع لشعبنا, اضافة الى معالجة التضخم على حساب فقراء الوطن ومساكينه . فهل بدأت ملامح اليوم الذي تتحجج به الحكومة بعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين تطل علينا, تمهيداً لإخضاع الاردنيين وتخييرهم بين قبول تنفيذ المخططات الصهيونية على الارض الاردنية وبين التجويع ؟ وهل سيأتي اليوم الذي يختار الاردني فقدان هويته مقابل لقمة عيشه؟..

وقفة للتأمل:' صحوة الطاغوت خمرة والهتافات حشيش'.

نتساءل : ما هو الامر الذي يدفعنا في الاردن لتطبيق اجراءات صندوق النقد الدولي الذي لا ينظر للطبقات الفقيرة عين الرحمة بل يعمل على سحقها وخلعها من الارض والحياة معاً؟.

فقد بدأت معاناة الشعب الاردني تطفو على السطح منذ 10 سنوات وأكثر بعد ان كانت مختفية الى حد ما , فارتفع صوت شخيرهم وعلا صوت انينهم حتى بات رب الاسرة يتمنى الموت على الحياة لعجزه تصريف امور اطفاله لا لسبب اخلاقي , بل بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر للاسعار والتي هي في الحقيقة ليست حقيقية ولا تمت للواقع بصلة , بل هي اسعار خيالية بسبب جشع الاف التجار الذين يحملون رخصة الهية مدعومة بقرارات حكومية للتلاعب بالشعب وقوته لغايات سياسية من شأنها تحقيق اجندات صهيونية .

دعوني اقول بأن العلاقة بين صندوق النقد الدولي ( مجهول النسب ) وبين الاردن ( طاهرة النسب ) من اكثر الامور التي تحتاج هذه الايام الى اعادة النظر بعلاقتهما حماية للاردن (((الجغرافي ))) قبل السياسي , فما نراه من ارتفاع في المديونية قد تم اكتشافه فجأة بعد مرور عشرات السنوات يمثل اعلى درجات الضحك الحكومي على الذقون , لا وبل يمثل استهتاراً بكرامة الاردني وسخرية بدماء الشهداء الذين قضوا نحبهم في رحلة بناء الوطن.

فليس من المقبول السكوت على ارتفاع الاسعار غير المقنن وتحميل ازمة الحكومات المتعاقبة للمواطنين الغلابى , في الوقت الذي يسرح ويمرح لصوص الوطن وناهبوا ثرواته في شوارع عمان وقصور لندن ,وفنادق لاس فيجاس , ويخوت ايطاليا وشواطئ العقبة , وصدقوني بأن السكوت على ما يسمى الاصلاح بروشيتة صندوق النقد الدولي التي عمقت الجراح ولم تشفي الانسان الذي يترنح من دواء تلك الروشيتات لم يعد مقبولاً وطنياً ايها السادة.

فخفض العجز في الميزانية بناء على شروط صندوق النقد الدولي على حساب تقليل الإنفاق العام ومن ثم إلغاء أشكال الدعم الحكومي لاساسيات الناس لا يحمل في طياته سوى توسيع اوجاع الناس وتركيعهم لتنفيذ مراحل سياسية لاحقة , وذلك بذريعة تقليص المديونية التي ارتفعت بشكل متعمد بأرقام خيالية بفعل فاعل دون ان يلتفت اليها مسؤول لخدمة القضايا الدولية وعلى رأسها تحقيق الوطن البديل بذريعة تسديد المديونية وتخفيف الآم الناس اذا قبلت الحكومة توطين اللاجئين الفلسطينيين فيها مع اخوتهم السوريين من مخيمات اليرموك في سوريا والعراق ولبنان .

فالحروب العبثية التي تنتشر هنا وهناك من حولنا سندفع في الاردن ثمنها الباهض في غضون السنتين القادمتين كحد اقصى ان لم يكن قبل ذلك بكثير , فما نراه من اجراءات اقتصادية سحقت العلاقات الاجتماعية ومزقت الاسر الاردنية فتحققت اولى طموحات بني صهيون الرامية الى تدمير الاسرة وتفكيك روابطها ليتم بعدها تفكيك الحارة والقرية والمدينة , فارتفعت نسبة الدعارة والجريمة وتعاطي المخدرات في مجتمع اسلامي مترابط كالاردن بصورة مقززة , وان كانت الارقام الحكومية الرسمية حول الفساد الاخلاقي في الشارع الاردني لا تمثل سوى 10% من الحقيقة التي نراها ونعيشها ونسمعها يوميا .

فتركيز الحكومة على حل القضايا الاقتصادية لحمل وسام الشرف من صندوق النقد الدولي ( مجهول النسب) يترك المجال لإبعادها عن إيلاء المشكلات الاجتماعية المتولدة عن هذه السياسة اي اهتمام ,وخاصة العزوف الكبير عن الزواج وانتشار ظاهرة الطلاق وتفكيك الروابط الاسرية وتدمير جيل المدارس وتخريج اجيال الجامعات الفاشلة وانتشار ظاهرة الامية في مدارسنا وخاصة في الصفوف الثلاثة الاولى التي عبّر عنها مشكورا بكل رجولة وامانة وزير التربية والتعليم الحالي دون الالتفات لرضا رئيس الحكومة او الجهة الامنية تلك .

فنهب الثروات في الاردن في تزايد ,والفساد آخذ بالتوسع , يقابله هبوطا وانحدارا حاداً في مستوى الفقر والفساد الاخلاقي للمواطنين , فهل يسمح صندوق النقد الدولي لبلد مثل الاردن بانتشار صناعته ,وتوسيع رقعة ارضه الزراعية ,واستخراج ثرواته الطبيعية الهائلة كأحد الحلول الاستثمارية لحل مشكلة الاردن الاقتصادية , وتخفيف الاعباء المالية على الناس يا ترى ؟. كلكم يعرف بأن الجواب لا والف لا , لان مجهول النسب لا يرتبط إلا بخليعة مجهولة النسب.

فليس من الوطنية ولا الاخلاق والكرامة الاردنية , الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي المتمثلة بتحرير التجارة ببيع مؤسسات القطاع العام وتخصيصها وتحويلها للملكية الفردية , وتقليص النفقات العامة, ذلك الثالوث المدمر لاقتصادنا والمهدد لامننا والمجّوع لشعبنا, اضافة الى معالجة التضخم على حساب فقراء الوطن ومساكينه . فهل بدأت ملامح اليوم الذي تتحجج به الحكومة بعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين تطل علينا, تمهيداً لإخضاع الاردنيين وتخييرهم بين قبول تنفيذ المخططات الصهيونية على الارض الاردنية وبين التجويع ؟ وهل سيأتي اليوم الذي يختار الاردني فقدان هويته مقابل لقمة عيشه؟..

وقفة للتأمل:' صحوة الطاغوت خمرة والهتافات حشيش'.